خبراء: سياسات الحكومة الخاطئة من أهم عوائق تقدم القطاع الزراعي

 فيما يؤكد مطلعون على الأوضاع الزراعية أن أهم عائق يقف أمام تقدم القطاع الزراعي هو "السياسات الحكومية الخاطئة المتعلقة بهذا القطاع"، تدرك وزارة الزراعة الحاجة يوما بعد يوم لإيجاد إنتاج زراعي متطور يعتمد التقنيات الحديثة ويحافظ على البيئة والمصادر الزراعية ويتلاءم مع متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

ومن المتوقع أن تُلقي مشاركة الأردن في مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي، الذي تبدأ أعماله في روما يوم الاثنين المقبل، الضوء على المشاريع التي تنفذها الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة.

ويرى وزير الزراعة الأسبق عاكف الزعبي أن سياسات الحكومة تجاه القطاع الزراعي "خاطئة"، موضحاً أنه يجب على الحكومة أن تقوم بخطوات "عملية لإشعار المزارعين بجديتها بإعادة الاعتبار للقطاع الزراعي، الذي يعيش حالياً أسوأ أوضاعه".

وقال الزعبي، إلى "الغد"، إن كافة الحكومات تطرح أفكاراً حول تحسين الأوضاع في القطاع الزراعي الذي ينعكس على تحقيق الأمن الغذائي إلا أنها "تبقى حبرا على ورق، ولا ينفذ منها شيء".

ومن الإجراءات الجدية التي يجب على الحكومة اتخاذها، وفق الزعبي، تتثمل في عدة نقاط أبرزها: إنشاء شركات لتوفير الأيدي الوافدة والمحلية لضمان سرعة انتقالها وتحركها من موسم إلى آخر ومن منطقة لأخرى، وتحسين شروط العمل بها.

من جهته، أكد أمين عام وزارة الزراعة راضي الطراونة أن الوزارة "تنفذ" العديد من المشاريع لتحقيق الأمن الغذائي كمشروع "تطوير إدارة مياه الري" والذي يهدف إلى دعم دور تنظيمات المزارعين المشكلة في وادي الأردن، وعقد برامج توعية للحد من فقد المياه، بالإضافة إلى إنشاء تنظيمات مزارعي الأراضي المروية بمياه العيون.

بيد أن الطراونة يوضح أن "نقص" التمويل لمشاريع الوزارة يحول دون تنفيذ بعضها أو الاستمرار فيها.

ودعا إلى ضرورة تفعيل تطبيق نظام ترقيم الماشية، لتنظيم خدمتها بيطريا، وتطبيق المعايير الدولية التي تسمح بتصديرها، إضافة إلى توفير إمكانية التتبع لتسهيل الرقابة في السوق المحلية والتصدير.

بدوره، أكد المستشار في وزارة الزراعة محمد الرحاحلة اتساع الفجوة الغذائية في المملكة، لافتاً  إلى أن نصيب الفرد الواحد من الفجوة الغذائية يبلغ 126.3 دولار، في حين أن قيمة المستوردات الغذائية للفرد الواحد تبلغ 185.5 دولار.

وأوضح أن الظروف السياسية والاقتصادية من أهم الظروف التي "تعيق" تحقيق الأمن الغذائي في الأردن، وضعف قاعدة الموارد الزراعية وخصوصا المياه، فضلاً عن اعتماد القطاع الزراعي إلى حد كبير على كمية الأمطار التي تتذبذب كمياتها من عام لآخر.

وقال إن الأردن يصنف على أنه واحد من أكثر الأقطار جفافاً في العالم حيث تصل حصة الفرد من موارد المياه المتجددة 150 مترا مكعبا، مضيفاً أنه من المتوقع أن توفر مياه المسوس بعد تحليتها ما لا يقل عن 50 مليون متر مكعب سنوياً للاستعمالات المنزلية.

وأكد أن الحكومة تركز حاليا على التوسع في استعمال المياه العادمة المعالجة في الري، خصوصاً في منطقة وادي الأردن.

يذكر أن القطاع الزراعي يستغل ما نسبته 62 - 65 % من مجمل موارد المياه نصفها تقريبا يستغل بمنطقة وادي في وادي الأردن.

ولمحاولة تحقيق الأمن الغذائي، بين الرحاحلة أن وزارة الزراعة أعدت برنامجا خاصا، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، يهدف إلى تحسين مستوى الأمن الغذائي للأسر الريفية الزراعية من خلال تحقيق زيادة مستدامة في إنتاج وإنتاجية السلع الغذائية، وتنظيم واستقرار دخول المزارعين، وخلق بيئة اقتصادية واجتماعية وتعزيز دور المرأة ومساهمتها في التنمية الريفية.

وأضاف إن البرنامج، الذي تقدر كلفته بنحو 56 مليون دينار، يتكون من 18 مشروعاً في مجالات المحاصيل الحقلية والبستانية وإدارة الموارد المائية وفي الإنتاج الحيواني.

مدير اتحاد المزارعين محمود العوران من جانبه أكد أن استمرار انخفاض نسب التساقط، والمديونية الزراعية، وعدم القدرة على تسويق المنتجات الزراعية، والاستمرار في فرض ضريبة على المنتجات الزراعية، والكوارث الطبيعية كالجفاف والصقيع، ونقص الأعلاف يرافقه ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات من أهم عوائق تحقيق الأمن الغذائي.

وقال إن فرص التوسع في المساحات المزروعة في الأردن أصبحت "ضئيلة جداً"، كما أن فرص وجود اكتفاء ذاتي في بعض المحاصيل "مرهون باستخدام التقنيات الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة ".

وبخصوص المديونية الزراعية، بين العوران أنها تشكل "معضله حقيقية" تحول دون تطور القطاع الزراعي، لافتاً إلى أن نسب الفوائد التي تتقاضاها مؤسسة الإقراض الزراعي تشكل "انحرافا عن الهدف الأساسي الذي أوجدت من أجله والمتمثل في تحقيق التنمية الزراعية ومساعدة المزارعين على إيجاد مصادر تمويل تمكنهم من الاستغلال الأمثل لأراضيهم والموارد الوطنية الموجودة فيها".

فيما طالب نقيب المهندسين الزراعيين الأسبق حسن جبر الحكومة بضرورة "تبني" سياسة ضريبية تستند إلى "إعفاء" مدخلات الإنتاج الزراعي من الضرائب والرسوم، بما يزيد من تنافسية هذا القطاع ويزيد من إيرادات الخزينة.