«المقاولين» تبحث اليوم إجراءات تعجيل صرف مستحقاتهم على الحكومة

 وياتي هذا الاجتماع استكمالا للاجتماع الاستثنائي الطارىء والذي عقد الاسبوع الماضي بعد أن تم امهال الحكومة مدة عشرة ايام واعطائها مهلة لحل مشكلة تأخر صرف مستحقات المقاولين.

 

وكانت الحكومة قد اقرت دفع 10 ملايين دينار من اصل اجمالي مستحقات المقاولين والذي يصل لنحو 100 مليون دينار في الوقت الذي قالت فيه النقابة ان هذا الاجراء لا يمثل حلا للمشكلة.

 

وقال نقيب المقاولين الاردنيين المهندس ضرار الصرايرة ان جميع الخيارات مفتوحة والهيئة العامة للمقاولين ستقدم اقتراحات للتعامل مع مشكلة تأخر مستحقاتهم .

 

واضاف لـ"الدستور" ان مسؤولية النقابة ليست التصعيد وانما ايجاد حلول للمشكلة الحاصلة والتي من شانها اعاقة عمل المقاولين وتاخير تنفيذ المشاريع وما يترتب على عملية التاخير من دفع غرامات.

 

وقال الصرايرة إن جزءا كبيرا من المستحقات هي لسداد حقوق موردي المواد ومقدمي الخدمات ولدفع رواتب الفنيين وأجور العمال ، لافتا الى ان تأخير صرفها سيعطل العمل في المشروعات المنفذة لشح السيولة لدى المقاولين.

 

وبين الصرايره ان التأخير سيرتب فوائد للمقاولين على خزينة الدولة تبلغ نحو 9 بالمئة عن المبالغ المستحقة إضافة إلى الفوائد المدفوعة سابقا والتأثيرعلى القطاعات الأخرى المرتبطة بقطاع الإنشاءات.

 

واشار نقيب المقاولين الصرايره ان مهلة عشرة ايام لصرف مستحقات المقاولين التي منحتها النقابة للحكومة قد انقضت دون اجراء من قبل الحكومة لصرف هذه المستحقات اما عن طريق اجراء ملحق للموازنة بقيمة هذه المستحقات او قيام الحكومة بالاستدانة من البنوك وصرف هذه المستحقات سيما وان هناك فوائد ستدفعها الحكومة للمقاولين عن تأخير دفع مستحقاتهم.

 

وأوضح الصرايره ان هناك مشاريع توقفت ليس بسبب رغبة المقاولين بايقافها وانما السبب في توقفها هو عجز المقاولين عن تمويل هذه المشاريع لعدم وجود سيولة مالية لديهم بسبب عدم دفع مستحقاتهم اضافة الى توقف جميع مزودي المشاريع عن تزويد المشاريع بالمواد والخدمات نتيجة لعدم دفع مستحقاتهم ايضاً و كذلك توقف جميع العمالة المستخدمة لدى المقاولين عن العمل بسبب عدم دفع اجورهم.