وزراء يخالفون قرارات مجلس الوزراء..والتجاوزات المالية والإدارية لا حدود لها

 واكد الوزير خلال لقائه مراقبين ماليين ومفتشين تابعين لوزارة المالية ضرورة تشديد التدقيق من قبل المراقبين الماليين والمفتشين في الوزارات ومؤسسات الدولة ورفع تقارير دورية لوزارة المالية وعدم تمرير أي مصروفات زائدة غير مصادق عليها من وزير المالية.

وتابع نحن متأكدون ان هناك تجاوزات كبيرة من الدوائر الحكومية مرت على الموازنة.

وطالب الوزير المراقبين والمفتشين عدم تمرير أي مكافات في الدوائر العاملين فيها الا بمصادقة وزارة المالية حتى لو كانت مصادقة من مجلس الوزراء .

 

وكشف بعض المراقبين والمفتشين خلال حديثهم مع وزير المالية ان هناك دوائر حكومية تضرب عرض الحائط بقرارات مجلس الوزراء وتعين على مبدأ المياومة رغم قرار وقف التعيينات مؤكدين في الوقت ذاته ان بعض الوزراء والامناء العامين هم انفسهم يخالفون تعليمات مجلس الوزراء.

 

بيد ان الوزير اكد ان المراقبين الماليين يمثلون وزارة المالية في المؤسسات الحكومية ومطلوب منهم التحقق من تطبيق كافة بلاغات رئاسة الوزراء وقال لكم دور كبيرفي ترشيد الانفاق العام حتى لو كان ذلك ينسجم مع البلاغات والتشريعات ، مشيرا الى ان المراقب المالي لا يمكن ان ينحصر دوره فقط في تطبيق المعايير والتعليمات بمعناها الحرفي بل عليه ان يتعداها لمراقبة مصاريف الدوائر ودراسة امكانية ضبطها وايقاف الزائد منها .

 

وطالب السالم برفع تقارير تتضمن مدى التزام المؤسسات بتنفيذ بلاغات الرئاسة خصوصا تلك المتعلقة بترشيد الانفاق ، اضافة الى رفع تقارير بالمصاريف التي لا تعد ضرورية وتشكل هدرا للمال العام ، والحسابات غير المنضبطة خارج الموازنة التي تعتمد عليها المؤسسة.

ولفت الوزير الى ان تداعيات الازمة المالية العالمية اثرت على الاقتصاد الاردني وانعكست سلبا على الموازنة مما ادت الى تراجع الايرادات العامة باكثر من 800 مليون دينار عن حدها المستهدف في قانون الموازنة.

 

وقال انه للحد من تفاقم العجز بشكل كبير فان الحكومة اضطرت الى اتخاذ اجراءات لتخفيض النفقات ذات الطابع غير الضروري في هذه المرحلة وتابع لولا هذه الاجراءات لوصل العجز الى اكثر من 3ر1 مليار دينار والى زيادة المديونية عن الحد في قانون الدين العام.

 

واضاف انه في ظل توقع استمرار تباطؤ الايرادات ، فقد صممت الحكومة موازنة 2010 لتركز على اجراء المزيد من التخفيضات على النفقات العامة وذلك لضمان تحقيق عجز منضبط لا تتعدى نسبته 9ر3% من الناتج المحالي الاجمالي وهو الحد الذي سيمكن الحكومة من عدم تجاوز نسبة الدين العام لاكثر من 60%، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة اتباع سياسة صرف اقل مقابل انتاجية اكثر بحيث نضمن ضبط الاتفاق واكد ان الموازنة العامة رفعت مشروع قانون 2001الى مجلس الوزراء متوقعا اقرارها خلال مدة بسيطة وقال الوزير ان مؤسسات حكومية تقوم بالتعيين خارج اطار جدول التشكيلات كما تبالغ في مصاريفها من شراء سيارات زائدة واثاث مبالغ فيه مشيرا في الوقت ذاته الى ان تلك المؤسسات تشكو ضيق الموازنة ولكنها لا تلتزم بالمصاريف الضرورية. واكد السالم ان وزارة المالية رفعت مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الوزراء متوقعا اقرارة خلال ايام . الرأي