ذبحتونا تنتقد القرار..كلية الحصن تنذر طالبا وتفصله من الجمعية الطلابية بتهمة الاعتداء على موظف

وبين بركات وهو ممثل قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية أن إدارة الكلية اتخذت القرار من باب التحامل بعد "نشر تقرير في صحيفة الغد يتضمن معلومات أدليت بها حول سوء أوضاع الكلية".

 

من جهته قال رئيس الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة (ذبحتونا) الدكتور فاخر دعاس إن إصدار العقوبة يعد "استخداما عرفيا لأنظمة التأديب وورقة في يد إدارة الجامعة تستخدمها متى تشاء"، لافتا الى أن قرار الفصل جاء بعد أن "تبنى الطالب قضايا الكلية وتقدم بشكوى للحملة ولوسائل الإعلام حول مستوى الخدمات والبُنية التحتية للكلية مرفقين مع شكواهم صوراً من داخل الكلية تؤكد مصداقية طرحهم".

 

ولم ينكر بركات وجود شكوى مقدمة من أحد موظفي الكلية بحقه بتهمة "الإساءة لموظف"، الا أنه يستغرب "تزامن إصدار العقوبة في ذات اليوم الذي نشر فيه التقرير الأمر الذي اعتبره مساعد عميد كلية الحصن الدكتور جهاد ردايدة "محاولة غير منطقية لربط الأمور".

 

وفي ذات السياق، طالبت الجمعية الطلابية لكلية الحصن في بيان لها صدر أمس إدارة الكلية "التراجع فوراً عن قرار لجنة التحقيق"، لافتين الى أن العقوبة "لم تستند إلى التعليمات واللوائح المعمول بها في جامعة البلقاء التطبيقية".

 

وبين رئيسها عمر الزعبي، وهو شاهد في التهمة الموجهة ضد بركات أن الطالب "لم يحقق معه نهائياً من قبل لجنة التحقيق التي اتخذت هذا القرار".

 

ودعا لجان التحقيق الى "تحري العدالة في اتخاذ القرارات"، موضحا بأن شهادته في القضية تؤكد أن الموظف قام "بالاعتداء على الطالب بالضرب بأحد الملفات أكثر من مرة، فيما لم يحصل تعد من الطالب على الموظف بالضرب أو الاعتداء أو الشتيمة".

 

وأوضح الزعبي أن "لجنة تحقيق سابقة استمعت لإفادة الطرفين الا أن لجنة شكلت مع بداية العام الحالي هي من اتخذ قرار العقوبة"، الأمر الذي أكده مساعد العميد الدكتور جهاد الردايدة بقوله إن "اللجنة الجديدة استكملت التحقيق مع الشهود وأن القضية كانت منظورة، ووجدت أن الطالب تهجم بالكلام على موظف في قسم التسجيل مع نهاية الفصل الدراسي الصيفي ما استدعى معاقبته".

 

ولفت الردايدة الى أن "اللجنة أخذت بعين الاعتبار أن الطالب عضو في الجمعية الطلابية الأمر الذي استدعى تخفيف العقوبة من فصل لمدة فصل دراسي الى إنذار مزدوج".

 

يذكر أن عميد الكلية الدكتور فلاح بني هاني اعتذر عن التصريح حول الواقعة بحجة عدم رضاه عما نشر في تقرير "الغد" حول الكلية.

 

إلى ذلك، وصفت الجمعية الطلابية في بيانها القرار بأنه "إساءة لها وتحجيم لدورها في حل مشاكل الطلبة والمطالبة بحقوقهم".

 

 واعتبرت إجراء الكلية "إرهابا للطالب الجامعي الذي يعبر عن رأيه بكل شفافية عن طريق الصحافة الأردنية المستقلة".

 

وتقدم بركات بشكوى اعتراض لعميد الكلية مطالبا "بإعادة التحقيق ورفع العقوبة كونها غير قانونية" على حد تعبيره، فيما نفى الردايدة أن "تكون إدارة الكلية قد تلقت الاعتراض"، مؤكدا أن "لا رجعة عن القرار وان اتخاذ الكلية للعقوبات يأتي من باب ضبط سلوكيات الطلبة".

 

ورد بركات سبب عدم قانونية القرار الذي صدر في 12 من الشهر الحالي أنه جاء بعد انقضاء شهرين على الحادثة، وهو ما اعتبره مخالفا للتعليمات والأنظمة، حيث إن المادة (15) تنص أن على "لجان التحقيق البتّ في القضايا المحالة اليها خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ إحالتها من الجهات المختصة".

 

وقال إن "اتخاذ القرار جاء على خلفية المعلومات التي أدليت فيها لجريدة الغد ومرافقتي للمندوبة داخل الكلية للاطلاع على واقع الخدمات والمشاكل الطلابية"، مشيرا الى أن "إدارة الكلية لم تنفك تعاتبه على ما نشر".

 

بيد أن الردايدة أكد أن "الإدارة تمتلك الصلاحيات في تمديد النظر بالقضايا الطلابية بموجب نظام تأديب الطلبة الدارسين في كليات جامعة البلقاء التطبيقية".

 

وأشار بركات أن "لجنة التحقيق لم تأخذ بشكوى تقدم بها ضد الموظف بحجة ضياعها بين الملفات، فيما أخذت بشكوى الأخير"، الأمر الذي نفاه الردايدة بقوله "إن إدارة الكلية لم تستلم شكوى من الطالب وأضاف "لم نجد الشكوى وعلى افتراض صحة ذلك فإن فترة تقديمه لها يمكن أن تكون قد جرت قبل تغيير الإدارة والعميد".

 

وفي ذات السياق طالبت حملة "ذبحتونا" في بيان أصدرته أمس "إدارة الكلية بالإلغاء الفوري للعقوبة الموجهة للطالب وإعادة عضويته في الجمعية الطلابية".

 

ودعت الى "إعادة النظر بتركيبة لجان التحقيق وآلية عملها، بحيث يصبح لزاماً على إدارة الجامعات وجود ممثل للطلبة في عضوية لجان التحقيق، إضافةً إلى عدم جواز اتخاذ اللجان لقرارات بحق الطلبة دون الاستماع إليهم، كما يجب على لجان التحقيق أن لا تكتفي بأقوال الأمن الجامعي كونه طرفاً في المشكلة وليس جهة محايدة".