مقابلات شخصية بقصد التعيين..هيئة المناطق التنموية في قفص الاتهام

 هيئة المناطق التنموية وكما أسرت المعلومات المسربة اجرت مؤخراً مقابلات شخصية مع عدد من الأشخاص لتعيينهم داخل دوائر وأقسام الهيئة، فيما أشارت ذات المصادر إلى أن مسؤولي التوظيف في الهيئة أجروا المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل هذه الوظائف في أحد فنادق عمان وليس كما هو العرف المتبع بإجراء هذه المقابلات في مقر الهيئة الكائن في دابوق.

 

وفي تفاصيل القضية كما وردت «للعراب نيوز» فإن هيئة المناطق التنموية نشرت إعلاناً في الصحف اليومية خلال شهر آب الماضي بالوظائف الشاغرة في الهيئة ويأتي هذا الاعلان قبل صدور قرار رئيس الوزراء بضبط النفقات ووقف التعيينات غير أن الهيئة استمرت باستكمال اجراءات التعيين واجراء المقابلات على الرغم من صدور قرار رئيس الوزراء الذهبي فيما بعد والقاضي بضبط النفقات، ووقف التعيينات في المؤسسات المستقلة حتى لو كان هنالك شواغر على جدول التشكيلات ووقف النفقات غير الضرورية.

 

القضية الآنفة الذكر حازت على جدل عارم وتساؤلات لا حصر لها بعد شيوعها داخل الأوساط الرسمية والبرلمانية على وجه التحديد بقرار أشبه بالتحدي الواضح لقرار رئيس الوزراء بوقف التعيينات، غير أن عددا من السادة النواب ألمحوا الى العلاقة الطيبة والقوية جداً التي تربط رئيس هيئة المناطق التنموية صالح الكيلاني برئيس الوزراء نادر الذهبي، ومؤكدين على وجود التجاوزات والاستثناءات في كافة القرارات الحكومية، فيما أكد عدد آخر من السادة النواب لمندوب «العراب نبوز» أنهم سيلجأون لطرح هذه القضية تحت القبة وتوجيه سؤال برلماني مباشر لرئيس الوزراء حول هذه التعيينات.

 

على صعيد متصل بالقضية اتهم بعض النواب الحكومة بعدم مصداقيتها في تطبيق سياسات شد الأحزمة وضبط النفقات وخير دليل على ذلك ما هو مشهود من استخدام السيارات الحكومية واستبدالها من فترة لأخرى وتعيين المستشارين وعدم ضبط قرارات التعيين في الوزارات والمؤسسات الرسمية إضافة لما يقوم به بعض الوزراء والمديرين من تحديث مكاتبهم وأثاث المكاتب والديكورات الباهظة التي تكلف ميزانية الدولة آلاف الدنانير دون وجه حق وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة قرارات جادة وسياسات عقاب فعلي لكل من يلجأ لخرق قرارات ضبط الانفاق الحكومي. في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة جاهدة (بحسب مراقبين) بتفعيل سياسات ضبط الانفاق لغايات انقاذ الميزانية العامة للدولة من العجز المستمر وتفاقم بند المصروفات والنفقات فيها بصورة طغت كثيراً على بند الايرادات مما خلق ضرورة فعلية للتعامل مع هذه النفقات بجدية تامة وحزم واضح للحيولة دون استمرار هذا العجز في السنوات المقبلة.