سعيد المصري... تحت طائلة المساءلة!

 معلومات «العراب نيوز» تؤكد أن وزير الزراعة سعيد المصري يدخل شريكاً تضامنياً في احدى الشركات التي يساهم بملكية رأسمالها الأمر الذي يحمل في طياته مسائلة قانونية حتمية للوزير تصل في عقوبتها إلى حد الحكم بالغرامة والسجن وفقا للتعليمات المنصوص عليها في قانون محاكمة الوزراء لسنة 1952.

 

فيما اشارت مصادر برلمانية ان تعاطي بعض الوزراء بالاعمال التجارية الخاصة واستمرارية قيامهم بالاشراف عليها يشكل خرقا واضحا وصريحا للقانون الاردني ناهيك عن احتمالية تضارب اعمال تلك الشركات مع مواقع الوزراء ومسؤولياتهم إذ ربما تتداخل المصالح العامة والخاصة دون ان تتخذ الحكومة أي اجراء سابق او لاحق بالرغم من تورط بعض الوزراء في هذه المخالفة القانونية، حيث نص قانون محاكمة الوزراء لسنة 1952 «....أنه يعد اخلالا بواجب الوظيفة الافعال التالية: إذا اشترى احد الوزراء أثناء توليه الحكم أو استأجر شيئا من ملاك الدولة ولو بالمزاد العلني... إذا دخل في تعهدات او مناقصات تعقدها اية ادارة عامة او أي مؤسسة تابعة لادارة عامة او خاصة لمراقبتها... إذا كان عضوا في مجلس ادارة شركة او وكيلا عنها او تعاطى بالتجارة».

 

 كما وطالب بعض النواب بتضمينهم اوراق ووثائق تلك الشركات وبخاصة ان البعض قد أكد أن جزءا من هذه المساهمات هي تضامنية مما يقطع الشك بأنها مخالفة قانونية واضحة للقوانين، مطالبين حكومة المهندس نادر الذهبي بمكاشفة واسعة لحجم هذه النشاطات التجارية الخاصة بأعضاء الفريق الوزاري سيما وأن الأشهر الماضية حملت العديد من الأقاويل والشبهات حول ذات القضية مما دفع مصطلح «وزراء البزنس» للظهور على السطح مرة أخرى.

 

يذكر أن الأسابيع القليلة الماضية لم تحمل حظاً موفقاً للوزير المصري بعد موجة الاتهامات التي تعرض لها إثر صفقة العجول المستورة والإشاعات المترامية هنا وهناك كونه مطلوباً لإدارة التنفيذ القضائي بمديرية الأمن العام على خلفية قضايا مالية وهو الأمر الذي نفاه مؤخراً طه الخصاونة المستشار الاعلامي للناطق الرسمي باسم الحكومة د.نبيل الشريف أن يكون وزير الزراعة سعيد المصري مطلوباً للتنفيذ القضائي، حيث أكد الخصاونة في توضيح رسمي أن المعلومات التي تحدثت بأن الوزير سعيد المصري مطلوب للتنفيذ القضائي على ذمة قضايا مالية، ليست دقيقة على الإطلاق، وتفتقر إلى الصحة.