البنك الدولي يناقش الأسبوع الحالي إقراض الأردن 300 مليون دولار

 واشار كناكرية الى ان المصادقة النهائية على الاتفاقية ستكون بعد اقرارها من ادارة البنك .

 

و سيكون القرض بسعر فائدة منخفض ولمدة طويلة . وجاء الاقتراض من البنك الدولي في اطار توجه الحكومة لتخفيف عمليات الاستدانة من الداخل .

 

وبعد توقيع الاتفاقية مع البنك الدولي سترتفع مديونية المملكة الخارجية واجمالي الدين العام حيث أظهرت البيانات المتعلقـة بالرصـيد القائـم للدين العام الخارجـي (موازنة ومكفول) في نهايـة شــهر أيلول 2009 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 81,5 مليون دينار ليصل الى 3721,6 مليون دينار أو ما نسبته 22,9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009 مقابل بلوغه حوالي 3640,2 مليون دينار أو ما نسبته 24,2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام ، 2008 أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر أيلول 2009 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 24,5 مليون دينار منها 17,8 مليون دينار أقساط و 6,7 مليون دينار فوائد.

 

وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر أيلول 2009 ليصل إلى حوالي 5788 مليون دينار أو ما نسبته 35,7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009 ، مقابل ما مقداره 4911 مليون دينار في نهاية عام 2008 أو ما نسبته 32,6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 أي بارتفاع بلغ 877 مليون دينار. وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ـ موازنة عامة بحوالي 935,6 مليون دينار ، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ـ مؤسسات عامة مستقلة بحوالي 58,6 مليون دينار.

 

وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ـ موازنة عامة نتيجة لارتفاع اجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر أيلول من عام 2009 بحوالي 1005,1 مليون دينار مقارنة بنهاية عام 2008 وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 69,4 مليون دينار.

 

ونتيجة لذلك أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر أيلول 2009 ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2008 بمقدار 958,4 مليون دينار أو ما نسبته 11,2% ليصل إلى حوالي 9509,6 مليون دينار أو ما نسبته 58,6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009 مقابل بلوغه حوالي 8551,2 مليون دينار او ما نسبته 56,8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 أي بارتفاع مقداره 1,8 نقطة مئوية.