الكهرباء الوطنية تعاني من مديونية تقدر بـ43 مليون دينار

 واضاف قطيشات في تصريح الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان من هذه الخيارات تخلي الحكومة عن جزء من ايراداتها من الغاز الطبيعي التي تذهب لوزارة المالية او الاستعانة بصندوق الريف وذلك بتحويل جزء من الاموال التي تتجمع في الصندوق لدعم موازنة شركة الكهرباء ما يجنب الشركة رفع اسعار الكهرباء على المواطنين.

 

واشار الى امكانية اعتماد خيار دعم موازنة الشركة من ارباح الحكومة في شركة توليد الكهرباء المركزية المتأتية من عائد حصة الحكومة في الشركة والتي تبلغ40 بالمئة ، مشيرا الى ان هذا الخيار اعتمد سابقا لسد العجز في موازنة الشركة.

 

وعن موعد النظر في هذه الخيارات قال المهندس قطيشات انه سيتم مطلع العام المقبل تحديد قيمة الدين وخيارات الحل بعد اجراء عملية اعادة تقييم رقم العجز في ضوء تغيرات اسعار الوقود.

 

واضاف ان المملكة تمر حاليا بفترة احمال غير عالية يعتمد خلالها على الغاز الطبيعي كوقود لانتاج الطاقة الكهربائية ما يجعلنا بوضع مريح يخفف حجم الدعم المطلوب لموازنة الشركة ، موضحا ان رقم العجز المتحقق على الشركة غير ثابت وله علاقة وثيقة باسعار النفط والوقود المستخدم في عمليات التوليد التي تستخدم الغاز الطبيعي لتوليد نحو80 بالمئة من الكهرباء في المملكة.

 

من جهته قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور احمد حياصات الى (بترا) ان الوضع المالي للشركة اخذ بالتحسن وبشكل كبير "وسيتم تغطية جزء مهم من خسائر الشركة".

 

واضاف "اذا ما تم عزل نتائج عام2009 عن عام2008 فان الشركة تعد رابحة وتمتص حاليا جزءا من خسائر عام2008 .

 

واعرب الدكتور حياصات عن امله ان يكون عام2010 عاما جيدا وقال "اذا لم ترتفع اسعار البترول وبقيت في مستواها الحالي ستكون الشركة بعيدة عن الخسائر على الاقل".

 

واكد ان الشركة ورغم التحسن الا انها ما زالت بحاجة الى مزيد من التحسن في وضعها المالي "ليس فقط لتغطية الخسائر وانما لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها نحو شركات التوليد ودول الربط الكهربائي ومن اجل دفع اثمان الغاز الطبيعي المستورد".

 

واكد الدكتور حياصات كذلك اهمية التحسن المطلوب في الوضع المالي من اجل مواصلة الاستثمار في توسعة النظام الكهربائي بما يضمن سلامة الاداء.