95 حدثا ينتظرون حكما قضائيا في دار أحداث الرصيفة ينشدون الحرية

 جرائم متنوعة بين السرقة والتزوير والشروع في القتل، أو القتل، أو هتك العرض وحيازة أو تعاطي المخدرات، أوقفت 95 شابا ويافعا في دار تربية الاحداث في الرصيفة، ينتظرون تنفيذ احكام قضائية بحقهم، استنادا على أحكام قانون الأحداث لسنة 1968 وتعديلاته.

 

وتبلغ طاقة الدار الاستيعابية 100 شخص، وهي تعتبر مركز استقبال للموقوفين قضائيا منهم في إقليم الوسط، ليحولوا بعدها الى مراكز ودور احداث اخرى، بحيث يخضعوا إلى برامج رعاية وتأهيل، وفقا لأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية محمد الخصاونة.

 

وأشار الخصاونة خلال زيارة نظمتها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي في يوم الطفل العالمي الذي صادف أمس، الى أن جملة تحديات تواجه القائمين على رعاية الاحداث، أبرزها معاودة إدامجهم في المجتمع بعد انقضاء فترات محكوميتهم، والحد من تكرار جنوحهم.

 

ويبدو أن التفكك الأسري والجهل والفقر، تعتبر جميعها عوامل رئيسية تدفع يافعين الى الجنوح، بحسب مدير التنمية في الرصيفة وليد المحسين، الذي لفت الى أن "رفض الاهل" احتواء أبنائهم الجانحين ومساعدتهم على تجاوز مشاكلهم، يعيق إعادة دمجهم في المجتمع، وتعديل سلوكياتهم.

 

وتسهم برامج الدار التي توفر انشطة رياضية وثقافية، والسماح للجانحين بزيارات أهاليهم في المناسبات، وتقديم وعظ ديني لهم، وتدريبهم على الحاسوب، وغيرها، بصقل شخصياتهم، وتعديل سلوكهم وبناء قدرتهم على التفاعل مع الحياة من جديد، وفق مدير الدار صقر المعايطة.

 

وينتظم في المركز الذي يوفر مشغلا للتدريب المهني وقاعة حاسوب، 11 حدثا في الدراسة، ونحو 15 يخضعون للتدريب والتأهيل المهنيين.

 

وعبر مجموعة احداث في المركز عن "توقهم للحرية"، وتمنيهم الخروج والعودة إلى ذويهم، بينما مضى على وجود بعضهم هنا فترات متباينة، ترواحت بين 25 يوما وبضعة أشهر.

 

وتحدث بعضهم بثقة واضحة، عن موعد قرب خروجهم من الدار، معتبرين أن ظلما وقع عليهم من آخرين، مقابل عدم أخفاء آخرين أنهم غير نادمين على "ارتكاب جرم كالإيذاء"، باعتباره دفاعا عن النفس، بحسبهم.

 

ويوضح المعايطة أن غالبية قضايا الاحداث في الدار تتعلق بجرائم "السرقة" بواقع 33 قضية، وقضايا "هتك العرض" ، ويقضي نحو 13 حدثا فترة ايقاف لحين صدور الاحكام في جرائم "قتل وشروع بالقتل"، لافتا إلى نسبة قضايا المخدرات من تعاطي وحيازة، ازدادت في العام الحالي مقارنة بالعام 2008.

 

في حين اشار مدير الدفاع الاجتماعي في الوزارة محمد الخرابشة إلى تسجيل نحو 2500 حدث، استقبلتهم المراكز منذ بداية العام الحالي، وحتى منتصف الشهر الحالي، بينما يقضي 17 حدثا، أحكامهم القضائية منذ بداية العام في 5 مراكز، إثر قضايا متنوعة. 

 

وتحتل جرائم "الايذاء" 39% من قضايا الاحداث، وفقا للمعايطة، بينما يتبقى نحو 2-3% في إطار قضايا متنوعة، وبلغت أقصى فترة انتظار لصدور الاحكام القضائية بحق أحداث الى عامين.

 

أما حول نسبة الجرائم المكررة بين الاحداث، فأشار الخرابشة إلى ان المسجل منها سنويا، يترواح بين 6-7%، بحيث يستدعي التعامل مع الحدث المكرر برنامجا مكثفا لمنع تكرار الجريمة.

 

وفي الوقت الذي يخضع فيه الاحداث إلى برنامج تأهيل نفسي بحسب الاخصائي النفسي فادي البوريني، فإن توزيع الشبان على المنامات يعتمد التكوين الفسيولوجي والسيكولوجي من جهة، إضافة الى مراعاة نوع الجرم المرتكب، للحؤول دون وقوع مشاجرات بينهم.

 

ومن بين الاجراءات الصحية للمركز، استحدثت منامة خاصة، هي الأولى بين المراكز، لاستقبال الاحداث الجدد منذ أسبوعين، لاخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة، بما في ذلك مرض انفلونزا الخنازير بحسب مدير الدار المعايطة.

 

من جهته، أكد مدير المنظمة الدكتور معتز قفيشة أن التعامل مع قضايا الاحداث يقع على عاتق مسؤولية الجهات الرسمية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، بحيث يعتبر عملون في حقوق الانسان أن وصول الحدث الى مركز احداث، هو المرحلة الأخيرة.

 

وأضاف بمناسبة يوم الطفل العالمي "ان المنظمة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية للدفع باتجاه تأسيس إدارة مركزية للاحداث على غرار إدارة حماية الاسرة" وهو ما أعلن عنه في مؤتمر المنظمة الاخير قبل أشهر. الغد