الوطني لحقوق الإنسان يطالب بمعرفة ملابسات وفاة نزيل "الموقر"

وقالت رئيسة وحدة العدالة الجنائية في المركز نسرين زريقات لـالرأي أن المركز سيرسل فريقا للتحقق من ملابسات الحادث وسيلتقي نزلاء في المركز لسؤالهم عن الحادثة، ليصار على ضوئه إعداد تقرير حول القضية، على خلفية تشكيك أهل النزيل برواية الأمن العام.

وكان المكتب الإعلامي في الأمن العام أصدر تصريحا صحفيا أفاد فيه بوفاة النزيل (43 عاما) داخل مدينة الحسين الطبية والذي كان يتلقى العلاج فيها نتيجة سقوطه داخل مركز الإصلاح والتأهيل الأسبوع الماضي.

وأشارت زريقات إلى أن مدعي عام يحقق بالحادث ولم يستكمل تحقيقاته بعد، إذ قرر تحويل الجثة إلى المركز الوطني للطب الشرعي.

إلى ذلك أقر المركز الوطني لحقوق الإنسان استراتيجية عمل فريق الرصد الوطني لمشروع وتحالف كرامة لمناهضة التعذيب وضمان حقوق الإنسان للأشخاص قيد الاحتجاز، وفق ما قال المفوض العام محيي الدين توق.

وينفذ المركز الوطني ، مشروع كرامة لمناهضة التعذيب وضمان حقوق الإنسان للأشخاص قيد الاحتجاز، مع شركاء حكوميين وغير حكوميين بموافقة من مجلس الوزراء.

ويشارك بالمشروع الذي يستمر مدة عامين، وبدأ الشهر الفائت، إلى جانب المركز الوطني كل من مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان (ميزان)، والأمن العام، ووزارة العدل، وزارة الصحة ممثلة بالطب الشرعي، إذ تنفذ كل جهة الجزء المناط بها.

وشكل فريق وطني لرصد التعذيب في سياقمشروع كرامة الذي بدأ مطلع العام الحالي ويستمر مدة عامين، بغية القضاء على استخدام التعذيب وسوء المعاملة، عبر منع حدوث تلك الممارسات والتأكد من تجريم تلك الأعمال والتحقيق فيها، ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها ومعالجة ضحاياها وفقا لالتزامات الأردن القانونية الدولية.

وبين الخبير الدولي بمناهضة التعذيب طالب السقاف أن الاستراتيجية تشمل رؤية وأهداف فرعيةـ وتركز على أن يقوم فريق الرصد بزيارات وقائية لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف، بهدف الإطلاع على المرافق والتأكد من عدم وقوع حالات تعذيب وسوء معاملة داخل هذه المراكز.

وأشار السقاف إلى أن مهمات الفريق تشمل كما أقرت به الاستراتيجية المساهمة بتقديم المساعدة العلاجية للأشخاص المتعرضين للتعذيب وسوء المعاملة، والمساعدة بملاحقة مرتكبي التعذيب.

ويناط بهم، وفق السقاف، إعداد تقريرين يرفعان إلى المركز الوطني صاحب الولاية على الفريق، الأول تقرير مهمات، والثاني تقرير سنوي يتناول وضع السجون بمجمله، لافتا إلى أن الفريق سيخضع لدورة تدريبية متخصصة حل تنفيذ الزيارات وإعداد تقارير في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

ويستمد الفريق صلاحياته من المادة (10) من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان على ما قالت زريقات التي أوضحت أن هذه المادة تخول المجلس زيارة مراكز الإصلاح وإعداد تقرير حولها، مشددة على أن فريق الرصد ينضوي تحت مظلة المركز.

ولفتت إلى أن القصد من شراكة المجتمع المدني بمشروع كرامة هو التشبيك مع هذه المؤسسات ومنحها فرصة زيارة مراكز الإصلاح وفقا لصلاحيات المركز الوطني، مشيرة إلى أن أول زيارة سينفذها الفريق لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل ستكون الشهر المقبل.

ونوهت زريقات إلى أن المشاركين في الدورة التدريبية سيتدربون على آليات الرصد داخل مراكز الإصلاح وما هية المعلومات الواجب توفرها عند إعداد التقارير، التي ينبغي أن يراعى فيها المعايير الدولية.الرأي