الأردن في المرتبة 9 عربيا من بين 20 دولة في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال

 وفي التقرير الذي تضمن 10 مؤشرات جاء الأردن في المرتبة 12 عربيا من بين 20 دولة في مؤشر سهولة البدء في المشاريع فيما كان حل في المرتبة 125 من بين 138 دولة على مستوى العام في ذات المؤشر.

 

كما جاء الأردن في المرتبة الثامنة عربيا في مؤشر التعامل مع اذون الانشاء بعد ان كان في المرتبة 92 عالميا، وجاء في الرتبة 5 عربيا من حيث قدرة اقتصاده على توظيف الأيدي العاملة مقارنة بالمرتبة 51 عالميا.

 

وفي مؤشر تسجيل العقارات حلت المملكة خامسا في قائمة الدول العربية. وكانت المملكة احتلت المرتبة 106 في التقرير على المستوى العالمي.

 

وفي خصوص حماية المستثمرين جاء الأردن في المرتبة 11 عربيا فيما كان جاء 119 عالميا من بين 138 دولة.

 

أما ضمن مؤشر دفع الضرائب فقد جاءت المملكة في المرتبة السابعة عربيا وفي المرتبة الثامنة من حيث نشاط التجارة الخارجية بعد أن جاءت في المرتبتين 26 و71 عالميا على التوالي في ذات المؤشرين.

 

كما جاء الاردن في المرتبة 12 في مؤشر انفاذ العقود فيما كان قد استقر في المرتبة 124 عالميا، واحتل المرتبة 11 عربيا من حيث اجراءات انهاء المشروع، بعد أن جاء في المرتبة 96 عالميا من بين 138 دولة في هذا الخصوص.

 

وقال التقرير الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي إن دولا مثل الاردن ومصر والمغرب والسعودية وسورية واليمن وضعت لنفسها أهدافاً واسعة النطاق للإصلاح، وقد شجع النجاح الذي حققته الإصلاحات في البلدان المجاورة في أحوال كثيرة معظم الدول العربية الأخرى على الإصلاح". 

 

وقال التقرير إن وتيرة إصلاح الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال في البلدان العربية تسارعت في عام شهد القطاع المالي العالمي فيه حالة من الغموض وعدم اليقين.

 

ويشير هذا التقرير السنوي الثاني عن العالم العربي، الذي جرى إعداده بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي وصندوق النقد العربي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إلى أن 16 بلداً من بين 20 بلداً عربياً قامت بتطبيق إصلاحات في المجالات التي يقوم التقرير بقياسها خلال الفترة بين حزيران (يونيو) 2008 أيار (ومايو) 2009.

 

وارتفع عدد الإصلاحات التي طبقتها بلدان المنطقة إلى 38 إصلاحاً مقابل 29 إصلاحاً في العام السابق. وجاء ترتيب الإمارات ومصر ضمن البلدان العشرة الأكثر تطبيقاً للإصلاحات في العالم في 2008/2009، وهي أيضاً المرة الرابعة التي تأتي فيها مصر في هذا الترتيب.

 

كما قامت بلدان أخرى بتذليل العوائق والحواجز الماثلة أمام منشآت الأعمال الجديدة. ودخلت أنظمة الشباك الواحد الخاصة بتسجيل منشآت الأعمال حالياً حيز التشغيل في كل من: مصر، والأردن، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية. وتظهر النتائج أن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر لا يستغرق حالياً سوى أسبوع واحد ولا يتطلب سوى ستة إجراءات، وذلك مقارنة بأسبوعين تقريباً وسبعة إجراءات قبل عامين.

 

تجدر الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يقوم بتحليل الإجراءات الحكومية المطبقة على منشآت الأعمال في أي بلد أثناء مختلف مراحل عملها.

 

ومن بين المجالات التي يشملها التقرير بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري. ولا يقيس هذا التقرير بيئة أنشطة الأعمال من سائر جوانبها التي تهم الشركات والمستثمرين.

 

فعلى سبيل المثال، لا يقيس التقرير العوامل المتعلقة بالأوضاع الأمنية، أو استقرار الاقتصاد الكلي، أو الفساد، أو مستوى مهارات القوى العاملة، أو قوة الأنظمة المالية.

 

وكان الأردن قد تقدم 4 مراتب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على مستوى العالم 2010 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية ذراع الاستثمار في القطاع الخاص التابع لمجموعة البنك الدولي.

 

واستقرت المملكة في المرتبة 100 من بين 183 دولة متقدمة من المرتبة رقم 104 بين ذات عدد الدول في تقرير العام الماضي بإحرازها 6 إصلاحات من العام الماضي.

 

عالميا، أظهر التقرير أنه تم إجراء 287 إصلاحا في 131 دولة في العالم خلال الفترة من حزيران(يونيو) 2008 إلى أيار(مايو) 2009 بزيادة نسبتها 20% عن السنة الماضية.