السالم : الإنفاق الحكومي تضخم بشدة وعلينا التصدي له قبل استفحال المشكلة

 وذكر السالم أن ميزانية المملكة لعام 2010 التي ستقرها الحكومة هذا الاسبوع تبلغ 5,4 مليار دينار (6ر7 مليار دولار) وتسعى للسيطرة على سنوات من الانفاق الحكومي الجامح وتحفيز النمو.

 

وقال الوزير في مقابلة مع"رويترز"ان الميزانية"تركز على الانفاق الحكومي الذي تضخم بشدة وعلينا التصدي لهذا الامر قبل ان تستفحل المشكلة. وسيحول هذا دون المخاطر التي تهدد الاقتصاد على المدى المتوسط ما لم يتم كبح جماح الانفاق الحكومي".

 

وتستهدف ميزانية 2010 خفض عجز الموازنة الى 685 مليون دينار 966( مليون دولار) أي ما يعادل 3,9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل توقعات بلغت 1,176 مليار دينار (6ر1 مليار دولار) أو 7,3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام.

 

وتضررت المالية العامة في المملكة جراء التراجع الاقتصادي العالمي الذي أثر بدوره على الطلب المحلي والتدفقات النقدية الاجنبية بما في ذلك تحويلات المغتربين في بلدان الخليج العربية.

 

وقال السالم ان الميزانية الجديدة تسعى لاصلاح المالية العامة لتخفيف عبء الدين الكبير بالبلاد والحد من اعتمادها على المنح وكذلك الحد من التأثر بتقلبات أسعار النفط والتي تهدد النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال السنوات الماضية.

 

وأضاف"من غير المقبول أن نستمر في التخطيط للاستقرار المالي اعتمادا على المساعدات والمنح".

 

وأوضح أن العوامل الاساسية القوية للاقتصاد عقب تطبيق الاصلاحات الخاصة بتحرير السوق من شأنها أن تستوعب عجز الموازنة الكبير خلال العام الحالي وذلك في اطار استعادة الحصافة المالية لتحقيق انتعاش مستدام خلال 2011 و,2012

 

وتابع"لدينا مساحة مالية لعجز مرتفع هذا العام وذلك تحت السيطرة. الا أن الانضباط المالي في ميزانية عام 2010 سيمنحنا فرصة لالتقاط الانفاس".

 

وأشار الى أن الانفاق الحكومي ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية نحو 50 بالمائة الى ما يقدر بواقع 5,76 مليار دينار في 2009 من 3,91 مليار دينار في ,2006

 

واختلت ميزانية عام 2009 جراء تراجع الايرادات المحلية اثر ضعف الاستهلاك المحلي والانخفاض الحاد في المساعدات الاجنبية والمنح بما يقدر بنحو 44 بالمائة الى 405 ملايين دينار بنهاية العام مقابل 718 مليون دينار في ,2008

 

ويقول اقتصاديون مستقلون ان العجز تفاقم بفعل عدم تمكن البلاد من الحد من تضخم القطاع العام الذي يستنزف التمويل نتيجة الانفاق الكبير على الرواتب والمعاشات وفوائد الديون.

 

وأشار السالم الى أن وزارة المالية بدأت في خفض المشروعات الرأسمالية غير الضرورية التي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات كما بدأت في تجميد التعيينات غير الضرورية.

 

وأضاف أن ذلك من شأنه أن يساهم في خفض النفقات الى ما يبلغ في مجمله 5,7 مليار دينار بنهاية العام من توقعات بلغت في الاساس 6,15 مليار دينار.

 

وتابع أن الانضباط المالي أمر شديد الاهمية لمواجهة الدين العام المتضخم البالغ 13,7 مليار دولار في اطار استفادة البلاد من الاسواق المحلية لتمويل عجز الموازنة المرتفع وتعويض الانخفاض في مستوى المساعدات والايرادات المحلية.

 

وأشار الى أنه كان من المتوقع أن يسجل اجمالي الدين المحلي والاجنبي مستوى قياسيا عند 9,7 مليار دينار بنهاية العام مع وصوله الى الحد الاعلى الذي يسمح به القانون والذي يبلغ 60 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.

 

وأوضح أن ضبط الموازنة عامل أساسي للعودة الى تسجيل معدل نمو مرتفع عند 4,5 بالمائة مقابل ثلاثة بالمائة هذا العام وهو نحو نصف المعدل الذي بلغ ستة بالمائة في المتوسط خلال فترة الازدهار التي شهدت نموا مدفوعا باصلاحات سريعة للسوق منذ عام ,2003

 

وقال السالم ان اجمالي انفاق البلاد وخاصة على الرواتب والمعاشات ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية بمعدل بلغ في المتوسط 13,8 بالمائة سنويا مقارنة بنمو بلغ تسعة بالمائة فقط في الايرادات المحلية.ويقول مسؤولون ان صندوق النقد الدولى أبدى مخاوفه بشأن ارتفاع مستوى الانفاق الحكومي بالنسبة لحجم الاقتصاد اذ يمثل أكثر من 40 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.