مستحقات المقاولين على الحكومة ترتفع لنحو 111 مليون دنيار

 واضاف لـ"الدستور" ان الاجراءات والوعود الحكومية بالسداد تؤدي لمزيد من التأخير في الدفع على حساب المقاولين الذين اصبحت مشاريعهم مهددة بالتوقف وما يترتب عليها من عمليات افلاس.

 

وبين ان الحكومة كانت قد وعدت بدفع 20 مليون دينار من اصل المبالغ الاجمالية البالغة 111 مليون الا ان هذا الاجراء لا يحل المشكلة كون ان مستحقات المقاولين على الحكومة في ارتفاع يومي.

 

وقال الصرايرة ان النقابة طلبت من جميع المقاولين ممن لهم مستحقات على الحكومة ان يباشروا بتقديم الطلبات من النقابة من اجل حصر كامل المستحقات التي توقع ان تتجاوز 111 مليون دينار.

 

وطالب نقيب المقاولين ضرار الصرايرة وزراتي المالية والاشغال بصرف المستحقات المالية للمقاولين محذرا من ان امتناعهما عن ذلك سيؤدي الى توقف معظم المشاريع الحكومية قيد التنفيذ.

 

وقال انه في حال استمرت هذه المشكلة فان جميع المشاريع الحكومية ستتوقف وستكون النتائج سلبية الى حد كبير على مسيرة البناء في الوطن واقتصاده مبينا ان المستحقات المالية التي يطالب بها المقاولون سداد حقوق موردي المواد ومقدمي الخدمات ، ولدفع رواتب الفنيين واجور العمال".

 

واكد استعداد المقاولين للتعاون مع الحكومة في هذا المجال بحيث تدفع فورا جزءا من المستحقات وان تلتزم بدفع ما تبقى على دفعات خلال الشهور المقبلة.