القاضي: لا يوجد شيء يسمى بسحب الجنسية

 وجاء في رد الوزير على مذكرة لنواب حزب جبهة العمل الاسلامي كانت قد طالبت بـ "رفع سيف قانون الاجتماعات العامة الذي يحرم المواطنين من حق التعبير" قال"اننا لم نجد في الانشطة التي لم نوافق عليها ما يحقق المصلحة العامة".

 

واشار القاضي الى ان وزارته وافقت لـ"العمل الاسلامي" على ست فعاليات العام الحالي كان آخرها مهرجان "الاقصى في خطر" الذي اقيم يوم الجمعة 20 تشرين ثاني.

 

وبشأن سؤال كتلة العمل الاسلامي الذي طلب من القاضي مبررات لمصادرة جوازات سفر عدد من المواطنين الاردنيين ، أكد القاضي أن "لا يوجد شيء يسمى بسحب الجنسية"، وإنما "هنالك تصويب اوضاع يستند لتعليمات قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية", وتطبيقها يهدف الى "ترسيخ مواطنة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة متساوقا مع الحفاظ على حقوقهم وعدم تفريغ ارضهم ليحل محلهم المستوطنون اليهود".

 

واشار القاضي في رده بخصوص إبعاد زوجات بعض المقيمين ممن يحملون جوازات سفر مؤقتة "أننا نقوم بذلك وفقا لتعليمات قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973 وتعديلاته, إذ يتم بموجبه إبعاد الزائرين ممن يتجاوزن هذا القانون".

 

وفي رد الوزير على تساؤل نواب "العمل الاسلامي" عن مبررات "كيل الحكومة بمكيالين" في تعاملها مع الفصائل والاطياف الفلسطينية المختلفة،اكد القاضي ان الحكومة "اولت قطاع غزة اهمية كبيرة وقدمت لأهله المساعدات ضمن إمكانيات الهيئة الخيرية الهاشمية للإغاثة فأرسلت المستشفى العسكري الميداني إلى القطاع هذا بغض النظر عن الجهة التي تسيطر عليه ويعد شاهد عيان للمجتمع الدولي ان الاردن لا يتعامل بممكيالين مع الاطراف الفلسطينية".

 

وكانت مذكرة كتلة "العمل الاسلامي التي قدمت في اجتماع النواب بالوزير مطلع الشهر الجاري قد قالت ان الحكومة "تكيل بمكيالين في تعاملها مع الفصائل والاطياف الفلسطينية المختلفة فتسهل للبعض ممن تدور حولهم الشبهات مهمته حال دخوله وخروجه من الاردن , بينما تمنع في الجهة المقابلة رموز الفصائل الاخرى من زيارة اقربائهم ذووا الحالات الإنسانية" .

 

وشأن العنف المجتمعي شدد القاضي على ان الاجهزة الامنية "ساهرة على امن الوطن والمواطن وهي تقوم على حماية وتطبيق القوانين والتشريعات النافذة وحماية المصالح والممتلكات العامة والخاصة بما لا يدع مجالا لشك في دور هذه الاجهزة والدور المنوط بها".

 

اما فيما يتعلق بتجاوزات بعض رجال الامن قال "نحن نؤكد اننا نقوم بمعاقبة رجل الامن الذي يتجاوز التعليمات او يفرط في استعمال القوة بمحاسبته وتقديمه للمحكمة حسب الاصول" .

 

وبخصوص الجدل الذي دار اثر تبين عدم صحة التقرير "الصادر "عن الامم المتحدة،والذي يقول بان الاردن يحتل المرتبة الرابعة عشر في مجال تحقيق الامن, قال القاضي إن هذا التقرير صدر عن المنتدى الاقتصادي الدولي "دافوس" وقد تم تصويب ذلك في وسائل الاعلام المختلفة.