الذهبي يشيد بدور "الشقيقة الكبرى" بالمنطقة ويؤكد على الثوابت الأردنية

 وقال الذهبى في حديث الى وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية (أ ش أ) اجراه الزميل أيمن عراقى مدير مكتب الوكالة في عمان ونشرته اليوم الاثنين "ان الشقيقة الكبرى مصر تتمتع بدور رئيسي في المنطقة"، مشيدا بـ"الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس حسنى مبارك في دعم القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية، معتمدا سياسة مؤثرة ومنطقية بعيدا عن الانفعالات مبنية على الخبرة الطويلة ومبدأ توحيد الموقف العربي في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة".

 

وأضاف أن "العلاقات المصرية الأردنية تعتمد سياسة شمولية، تتطلع إلى لم شمل الموقف العربي والدفاع عن القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تعتبر قضية الأمة الأولى بلا منازع".

 

وتابع "عملنا دوما على تقوية الموقف العربي بتوحيده في القضايا المطروحة كافة ضمن رؤية قومية واعية تدرك ان مصالحنا مشتركة، وعلينا كعرب أن نقف جنبا الى جنب في الدفاع عن قضايانا العادلة ايمانا منا بأن التضامن العربي هو السبيل الوحيد في تحقيق طموحات شعوبنا وحل جميع القضايا التي تواجهنا وبعيدا عن المصالح الضيقة".

 

وعن أوضاع العمالة المصرية فى المملكة الأردنية قال الذهبى "ان العمالة المصرية بالأردن بخير وتلقى الرعاية نفسها والاهتمام الذى تلقاه العمالة الأردنية".

 

وأشاد بالعمالة المصرية ودورها فى دعم عجلة التنمية، مؤكدا أنها "عمالة أساسية ومكملة لحركة العمالة فى الاقتصاد الأردنى".

 

وأشار الى ان "الاردن يسعى حاليا لتنظيم سوق العمل وتقنين أوضاع العمالة العربية والأجنبية لضمان حماية حقوق هذه العمالة وعدم استغلالها".

 

وبالنسبة لموضوع دعوات الزيارة لأسر العمال المصريين فى الأردن قال الذهبي "تم الإتفاق على أسس الدعوات مع الجانب المصري بموجب بيان مشترك موقع بين الجانبين في شهر اب الماضي رغبة من الطرفين لتنظيم دخول أسر العمال إلى المملكة بطريقة تضمن كرامة العامل وأسرته ولتجنب السلبيات التي ظهرت قبل وضع هذه الأسس".

 

وأضاف "نسعى في اجتماعات اللجان المشتركة مع الأشقاء المصريين وعلى الدوام على تطوير وتحديث هذه الأسس وغيرها من الموضوعات المشتركة بما يخدم مصالح الشعبين".

 

الأوضاع في المنطقة وموقف الأردن من "حماس"

 

وحول الأوضاع في الشرق الأوسط وموقف الاردن تجاه حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس)، وما اذا كانت هناك اتصالات مع قياداتها، في ظل خلافاتها مع فتح، وتجمد عملية السلام قال الذهبي "ان الأردن سيبقى دائما سندا للأشقاء الفلسطينيين استنادا لمواقفه القومية والاسلامية عبر التاريخ ، ونحن في المملكة نتعامل مع القيادة الشرعية المتمثلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية والمرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود العربية لدعم الشرعية الفلسطينية في مواجهة السياسات الاسرائيلية الهادمة لجهود ارساء السلام والاستقرار".

 

وأكد دعم الأردن بقوة لجهود المصالحة الفلسطينية التي تقودها مصر "كون هذه المصالحة تعتبر العنصر الاساسي في تقوية الموقف الفلسطيني في سعيه للحصول على الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على جميع الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

 

ولفت الى أن "اسرائيل لا تزال تستغل الشرخ المؤسف بين الأخوة الفلسطينيين لفرض سياستها الاستيطانية والادعاء بأنه لا يوجد شريك للسلام واضاعة الوقت لتفادي الضغوطات غير المسبوقة التي تواجهها من المجتمع الدولي الذي أدرك أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للنزاع العربي الاسرائيلي وأصبح مصلحة حيوية للمجتمع الدولي بأسره".

 

وحول موقف الأردن ازاء تعنت رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بحل الدولتين قال الذهبي "ان الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثانى أثبت قدرته بالتصدي للإجراءات الإسرائيلية في القدس الشريف والأراضي العربية المحتلة، الأمر الذي تبين خلال الآونة الأخيرة عندما نشبت أزمة خطيرة كادت أن تتفاقم بعدما حاولت جهات متطرفة استغلالها لتعطيل الجهود التي تبذل لإعادة إحياء مفاوضات الحل النهائي التي ستؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

 

وأشار الى أن "الأردن اتخذ مواقف قوية ومؤثرة مستفيدا من سياساته وعلاقاته الإستراتيجية التي استطاع أن يكونها على مدى أعوام طويلة انعكست على سياسة واشنطن في المنطقة مؤخرا وضيقت على قادة إسرائيل التفرد بالتأثير على عواصم القرار".

 

وأضاف "لقد تعامل الأردن بكل حزم مع التصعيدات الإسرائيلية الأخيرة في القدس المحتلة، استنادا إلى الدور التاريخي للهاشميين في رعاية الأماكن المقدسة في القدس الشريف كما أوضح الملك عبدالله الثانى في أكثر من مناسبة أن القدس خط أحمر"، مشيرا الى أن جلالته "وجه رسالة واضحة إلى الجانب الإسرائيلي بالكف عن اعتماد الممارسات الاستفزازية الأحادية الجانب والتي تهدف إلى نسف الجهود الجدية التي تبذل على الصعيد الإقليمي والدولي وخاصة منذ مجئ الإدارة الأميركية الجديدة".

 

وتابع "نحن نتعامل مع إسرائيل من خلال معاهدة السلام التي منذ توقيعها أتت ضمن جهود المملكة للحفاظ على الحقوق العربية والفلسطينية ودعم الفلسطينيين تحت الاحتلال"، لافتا الى أن "هذه المعاهدة تعتبر ركنا أساسيا لبناء السلام الشامل للمنطقة".

 

وأكد أن "خيار السلام لم يأت من فراغ"، محذرا من أن "هناك جهات لا تزال تسعى لنسف الجهود السلمية التي ستؤمن لشعوب المنطقة الحياة الكريمة التي يستحقونها، مما يستدعى العمل سويا ضمن جهد عربي ودولي لفرض السلام وفي أسرع وقت ممكن".

 

واشار رئيس الوزراء الى الدور الذي قام به الاردن لدعم الفلسطينيين في غزة وتزويدهم بكميات كبيرة من المساعدات خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

 

وقال "اننا على يقين بأنه في ظل عدم وجود تقدم واضح نظرا لتعنت الجانب الإسرائيلي بالاستجابة إلى مطالب المجتمع الدولي في إعادة انطلاق مفاوضات الحل النهائي تهدف إلى إرساء السلام والاستقرار في المنطقة ستبقى قوى التطرف تحاول الإبقاء على الأوضاع الحالية والبحث عن الطرق الكفيلة بنشوب حروب وأزمات جديدة".

 

وأكد أن السلام سيبقى الخيار الوحيد الذي يفيد شعوب المنطقة بأسرها، مشيرا الى أن "الجهود الأردنية ساهمت في جعل السلام في الشرق الأوسط مصلحة حيوية للمجتمع الدولي بغض النظر عن آراء البعض التي تفتقد إلى الواقعية وقصر النظر لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة".

 

وشدد على أن "الحل الوحيد يستند الى قيام دولتين من خلال مفاوضات على مسائل الحل النهائي وعدم الخوض في حلول وطروحات مؤقتة أثبتت الأيام عدم نجاحها".

 

العلاقات مع العراق

 

وحول العلاقات مع العراق وتجربة اصدار تعليمات جديدة لدخول العراقيين إلى المملكة، وهل هناك اقبال ملحوظ من قبل رجال الاعمال والمستثمرين بعد صدورها، قال الذهبي "ان الأردن حريص على تمتين العلاقات مع العراقيين ، وأن اصدار هذه التعليمات من شأنها العمل على تسهيل شؤون دخول واقامة العراقيين في الاردن، وخاصة لرجال الاعمال والمستثمرين المقيمين والزوار، وقد لاقت قبولا وارتياحا واسعا وساهمت بشكل كبير في تسهيل الحركة وتعزيز الاستثمار في الأردن".

 

وردا على سؤال حول سبب تأخير تفعيل العلاقات بين الأردن والعراق، وهل هناك موضوعات ما زالت عالقة سواء سياسية او اقتصادية بحاجة الى الحل، قال رئيس الوزراء "زيارتي الأخيرة الى بغداد كانت ناجحة بكل المقاييس، ولا يوجد هناك أي تأخير، بل على العكس فقد قام رئيس الوزراء العراقى نوري المالكي بزيارة قصيرة الى عمان بعدها حيث تم التطرق الى القضايا الثنائية كافة ومتابعة ما تم تحقيقه من انجازات على صعيد العلاقات الثنائية خاصة وان التبادل التجاري بين البلدين في أفضل حالاته ونتطلع الى زيادة التعاون التجاري والاقتصادي في المرحلة المقبلة".

 

وقال الذهبي "علاقتنا بالعراق علاقة دول ومؤسسات، ونحن حريصون على أمن العراق واستقراره، ونتواصل مع حكومته وقيادته من أجل القيام بأي دور نستطيعه لخدمة مصالح العراق".

 

وتمنى أن "تتحقق تطلعات الشعب العراقي باجراء انتخابات حرة ونزيهة العام المقبل، وتكون هذه الانتخابات بمثابة فاتحة خير تؤدي الى مصالحة سياسية تشمل كافة مكونات الشعب العراقي الواحد وتعيد الأمن والاستقرار الى ربوع هذا البلد العربي".

 

مكافحة الإرهاب و العلاقات الأردنية السورية

 

فى رده على سؤال حول تعاون أردني مع السعودية بخصوص مكافحة الارهاب، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة قال الذهبي "ان الأردن كان سباقا في دعمه للموقف السعودي من التطورات الأخيرة والأردن يقدم الدعم السياسي لصنعاء لاستعادة الاستقرار وبسط الأمن والنظام في انحاء اليمن كافة".

 

وأضاف "نحن ندين بشكل كامل عملية التسلل إلى الأراضي السعودية وندعم بالمطلق حق الأشقاء السعوديين في الدفاع عن حدودهم وأراضيهم وسلامة مواطنيهم، ونحن واثقون من قدرتهم على حماية وطنهم والحفاظ على أمنهم واستقرارهم الذي يشكل ركيزة لأمن المنطقة كلها".

 

وبالنسبة للعلاقات الأردنية السورية، خاصة ما يتعلق باللجان الامنية والمياه وترسيم الحدود بين البلدين، قال الذهبي ان "علاقات الأردن مع سوريا علاقة قوية وهي علاقات أخوة وتعاون، وهناك حرص مشترك على تطوير هذه العلاقات".

 

وأوضح أن "هناك تنسيقا وتعاونا دائما بين الأردن وسوريا ولا توجد معوقات في أعمال اللجان المختلفة استنادا لمصالح البلدين المشتركة"، مشيرا الى أن "سد الوحدة المشترك مثال على روابط ومتانة تلك العلاقة، مثلما تم التوقيع مؤخرا على اتفاقيات عدة تسهم بالارتقاء بالعلاقات خلال انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين".

 

وأضاف "قد تكون هناك أمور لا زالت بحاجة الى تسويتها، لكنها لا توصف على كونها أمورا عالقة، لكن العلاقات على كل المستويين الشعبي والرسمي ظلت دائما قوية وطبيعية، وهناك تواصل وتعاون مستمر في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعليم والتدريب والبنوك والأنظمة المالية، وغيرها".

 

وقال الذهبى ردا على سؤال حول حديث بعض المنظمات الدولية عن تضييق الحريات العامة في الاردن وتعديل قوانين الجمعيات الخيرية "ان اهتمام الحكومة بالاصلاح السياسي والتنمية السياسية، يأتي في مقدمة أولوياتها التي استلهمتها من الرؤية الملكية السامية وكتاب التكليف الداعي الى تعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار، ومن هنا نرى أنه من الضروري مأسسة المشاركة الايجابية في الحياة العامة، وهذا لن يتم إلا بتفعيل وتطوير الأطر الكفيلة بالمشاركة، ونعني بها التشريعات الناظمة للحياة السياسية كقانون الجمعيات".

 

وأضاف "إيمانا منا بأهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وقبول الرأي والرأي الاخر، بدأنا حوارات بناءة لتطوير قانون الجمعيات 2008 وذلك للتوصل الى صيغ تضمن مشاركة فاعلة لمؤسسات المجتمع المدني في التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تم تعديل هذا القانون وفق المعايير الوطنية والدولية في 2009، وأقر من قبل السلطة التشريعية في الدورة الاستثنائية التي انعقدت في هذا الصيف".

 

التجنيس والوضع الاقتصادي

 

وردا على سؤال، متى ستصبح الأم الأردنية المتزوجة من غير أردني قادرة على منح ابنها الجنسية او جواز السفر قال الذهبي "كفل الدستور الاردني، الذي يعتبر القانون الاسمى في الدولة، حقوق المواطنين بغض النظر عن الجنس أو الدين أو العرق، ونحن نؤكد مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، أما فيما يتعلق بقانون الجنسية الحالي، ونظرا لخصوصية موقع الاردن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فإن أي تعديل على قانون الجنسية في الوقت الراهن سيكون له تبعات سياسية قد يساء فهمها وانعكاسات سلبية".

 

وأضاف "التحدي في تجنيس أبناء الأردنيات ليست قضية قانونية أو انسانية فقط بل لها اعتبارات سيادية".

 

وردا على سؤال حول الوضع الاقتصادى فى الاردن قال الذهبى "الأردن ليس بمنأى عن العالم الخارجي، وتداعيات الأزمة المالية العالمية قد أصابت جميع دول العالم بلا استثناء، واعتمدت درجة تأثر كل دولة بشكل رئيسي على خصوصية اقتصاد كل دولة وعلى درجة انفتاحها الاقتصادي على العالم الخارجي، وكذلك قد تعتمد سرعة تعافي أي اقتصاد على سلامة مقومات النمو الأساسية وقوة الجهاز المصرفي فيه لصلة هذا القطاع بكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى".

 

وقال "ان الأردن كان من أقل الدول العربية تأثرا بتداعيات هذه الأزمة فقد حقق اقتصادنا الوطني نسبة نمو بلغت حوالي 7.9% بالأسعار الثابتة خلال عام 2008، وهي نسبة نمو مرتفعة، كما استطعنا أن نحقق نموا نسبته 3.2% خلال الربع الاول من عام 2009".

 

وتوقع الذهبى ان يحقق الاقتصاد الاردنى نموا يتراوح ما بين 3 -3.5% في عام 2009 حسب توقعات كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهي تعتبر نسبة نمو مقبولة في ظل توقعات المؤسسات الدولية للنمو اقليميا ودوليا.

 

وأشار الذهبي الى أن "الجهاز المصرفي الأردني يتمتع ببنية قوية نتيجة للسياسات الحصيفة التي ينتهجها البنك المركزي الأردني، والتي أثبتت كفاءتها في تجنب المخاطر المختلفة على اقتصادنا الوطني بشكل عام وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص".

 

وردا على سؤال حول مشروعات استراتيجية في الأردن بحاجة إلى تنفيذ يتم تأجيلها مثل جر مياه الديسي وناقل البحرين، قال الذهبى "بالنسبة لمشروع نقل مياه حوض الديسي جنوب المملكة إلى العاصمة فقد تمت إحالة العطاء على الشركة المنفذة التي ستباشر عملها قبل نهاية هذا العام".

 

وأضاف "الأردن يعمل الآن على العديد من المشروعات الاستراتيجية الأخرى مثل مشروع نقل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت لغايات تحلية المياه والمحافظة على منسوب البحر الميت، وبرنامج الطاقة النووية للأغراض السلمية والسكك الحديد، إضافة إلى مشاريع أخرى، وهي مشروعات ضخمة من ناحية حجم التمويل المطلوب وحجم الترابطات الفنية فيما بينها والعمل جاري على قدم وساق للتأكد من إنجاز هذه المشاريع في وقتها لضمان تلبية حاجات المملكة الأساسية من مياه وطاقة وغيرها بأفضل جدوى".بترا