الشريط الاخباري
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
فريحات : أسعار الكهرباء غير مدعومة من الحكومة ورفعها مرتبط بأسعار النفط
تاريخ النشر : 2009-11-24
2284
قال المهندس محمد فريحات مدير عام شركة توزيع الكهرباء ان الكهرباء في الأردن يجب أن تعكس التكاليف الإجمالية لوصول التيار للمواطنين ، خاصة وانها حالياً غير مدعومة من الحكومة ، مشيرا الى ان التعرفة مرهونة على المدى القصير بعوامل سعر النفط العالمي وعوامل اخرى. وكشف فريحات في مقابلة خاصة مع "الدستور" توجه الشركة حاليا لتوسعة نظامها الكهربائي في جميع المحافظات ، من خلال إنشاء خطوط وكوابل جديدة ومحطات تحويل ، ومحولات ومحطات مفاتيح وغير ذلك ، إضافة إلى استبدال الشبكات القديمة.
واكد ان الشركة تعمل على توفير السلامة للعاملين ، وإبعادهم عن حوادث الصعقات ، مشيرا الى ان حوادث الوفاة بالصعقة من العاملين لا تتعدى الحادث الواحد كل (3 (4 - سنوات ، واضح ان بعض المشتركين يلجأون إلى فك سلك التأريض أو قاطع (مهفًفمج وُّْف) (التسريب الأرضي) ، ظناً منهم أن فصل التيار الكهربائي داخل المنزل نتيجتهما ، في حين أن السبب وجود عطل حقيقي من الممكن أن يؤدي إلى حادث صعقة كهربائية ، والتي قد تكون مميتة.
واشار فريحات الى ان شريحة من الناس تلجأ الى الاستهلاك دون دفع أثمان الكهرباء وهي سرقة صريحة من جميع النواحي ، وهذا مخالف للأديان والقوانين والأعراف ، مؤكدا ان الشركة لا تتهوان في هذا النوع من العبث ، استناداً إلى القوانين والتعليمات الخاصة بهذا الموضوع ، وان الشركة ستعمل كل ما بوسعها لاستئصال هذه الظاهرة ، بما في ذلك رفع قضايا أمام المحاكم ، خاصة وأن قانون الكهرباء ينص على الحكم بالغرامة 2000( - )10000 دينار أوالسجن (6) اشهر إلى سنتين أوبكلا العقوبتين... وفيما يلي نص المقابلة.
التمييز بين الشركات العاملة
الدستور: هناك خلط وعدم مقدرة على التمييز بين الشركات العاملة في قطاع الكهرباء ، فما هي هذه الشركات وما دورها؟
- لا شك ان شركات الكهرباء تصنف حسب النشاط الذي تتبعه ، فأول النشاطات: التوليد الذي ينتج الطاقة الكهربائية من الطاقة الأولية ، والتي تشتمل الغاز والوقود الثقيل والديزل ، من خلال محطات توليد أنشئت لهذه الغاية في العقبة والزرقاء وشرق عمان والسمراء والقطرانة ورحاب ، لذا أنشئت وتعددت شركات التوليد وهي: شركة توليد الكهرباء المركزية وشركة السمراء ، وشركة شرق عمان (المناخر).
والنشاط الثاني يعنى بنقل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات التوليد عبر خطوط الضغط العالي 400( ك.ف) و(132 ك.ف) ، ومحطات تحويل رئيسة 400( ـ )132 و(132 ـ 33 ، )11 ك.ف ، وفي المملكة شبكة نقل مترابطة مع بعضها ومربوطة مع دول الجوار ، وفي المملكة شركة نقل وحيدة هي شركة الكهرباء الوطنية.
والنشاط الثالث التوزيع بالتجزئة ، وبها تستكمل حلقة الوصل بين المشترك ومصادر إنتاج الطاقة الكهربائية ، وذلك عبر شبكة توزيع 33( ، 11 ، 0,4 ك.ف) ، فالتعامل النهائي مع المشترك في تزويد الطاقة الكهربائية هومن مسؤولية شركات التوزيع ، وفي المملكة ثلاث شركات توزيع: الأولى شركة الكهرباء الأردنية المسؤولة عن توزيع وتزويد الكهرباء في محافظات الوسط "العاصمة ، الزرقاء ، البلقاء ، ومأدبا" ، وشركة كهرباء محافظة إربد المسؤولة عن توزيع وتزويد الكهرباء في محافظات الشمال: "إربد ، عجلون ، جرش ، والمفرق" ، وشركة توزيع الكهرباء المسؤولة عن توزيع وتزويد الكهرباء في محافظات الجنوب "الكرك ، معان ، الطفيلة ، والعقبة ، إضافة إلى منطقة وادي الأردن والمنطقة الشرقية".
الدستور: وهل التعددية في شركات الكهرباء تصب في مصلحة القطاع وبالتالي في مصلحة المشترك؟
- قبل الإجابة على السؤال ، سأتناول بعض الأمور ومنها:
- الاحتياجات الاستثمارية ، ففي مجال التوليد تحتاج المملكة إلى استثمارات تصل إلى حوالي (350) مليون دولار كل سنتين ، وفي مجال النقل 90( 100( - مليون دولار سنوياً ، وفي التوزيع حوالي (120) مليون دولار سنوياَ ، فهل تستطيع شركة واحدة أن تقوم بمثل هذه الاستثمارات منفردة؟
- موضوع الاحتكار وإبقاء نشاطات التوزيع والنقل والتوليد مناطة بشركة واحدة ، ففي هذا الجانب لا يمكن تحقيق الأداء والكفاءة والتطور ، فالمنافسة مختفية ، والمقدرة على التطور ومواكبة الطلب غير موجودة ، والمعاناة من طغيان النشاطات على بعضها.. وما ينطبق على ذلك يتطبق على إبقاء النشاط الواحد مناط بشركة واحدة في مجال التوليد أوالتوزيع في حين أن الوضع مختلف في مجال النقل.
من هنا ، فالتعددية ضرورية في نشاط التوليد ، إذ بذلك نضمن المنافسة والتكنولوجيا التي توفر إنتاج الكهرباء بأقل سعر متاح ، وكذلك توفير الاستثمار ، إضافة إلى أن الشركات المنتجة تحقق أكبر عائد لها سيعمل على تطوير أعمالها ، وتحسين كفاءتها باستمرار.
وفي مجال التوزيع فالتعددية تضمن التخصصية ضمن مناطق جغرافية ، وهذا التقسيم موجود من السابق وليس حديثا ، وهومناسب إلى حد كبير للواقع الجغرافي في الأردن..أما بالنسبة للنقل وتوفير جهة تربط مصادر متعددة من الإنتاج مع جهات متعددة للتزويد ، فلابد أن تكون شركة وحيدة وهذا ما هو معمول به في الأردن.
فمن هنا ، فالتعددية الموجودة حالياً للشركات مناسبة ، وهو يساعد على تقليل التكاليف وتحسين مستوى الخدمة لوجود التخصصية في العمل والنشاط.
ارتفاع اسعار الكهرباء
الدستور: هنالك شكوى من ارتفاع أسعار الكهرباء ، فما مرد ذلك ، وهل من الممكن أن تنخفض أسعار الكهرباء مستقبلا؟
- أسعار الكهرباء في المملكة ، يجب أن تعكس التكاليف الإجمالية لوصول الكهرباء للمواطنين ، وبالمناسبة الكهرباء حالياً ليست مدعومة من الحكومة ، وإن كان هناك بعض الدعم البيني داخل شرائح الاستهلاك ، كما أن أسعار الكهرباء تعتبر منخفضة قياساً بالدول غير النفطية "والتي لا تدعم الكهرباء" ، فأسعار الكهرباء في العديد من الدول المتقدمة أكثر من 12( - )15 سنتا ، في حين أن معدل التعرفة في المملكة للمشتركين أقل من (10) سنتات لكل كيلوواط.
أما عن مستقبل التعرفة ، فإنه يصعب الحكم عليها حالياً ، فهناك العديد من العوامل المبشرة مثل اكتشاف الغاز ، اللجوء إلى مصادر توليد منافسة: "الطاقة النووية ، والصخر الزيتي ، والطاقة المتجددة" ، إلا أن ذلك سيكون على المدى المتوسط والبعيد بعض الشيء ، وستبقى التعرفة مرهونة على المدى القصير بعوامل سعر النفط العالمي ، وغير ذلك من العوامل.
الدستور: كيف تقيمون خطط الشركة المستقبلية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء؟
- تعمل الشركة على توسعة نظامها الكهربائي وفي جميع المحافظات ، من خلال إنشاء خطوط وكوابل جديدة ومحطات تحويل ، ومحولات ومحطات مفاتيح وغير ذلك ، إضافة إلى استبدال الشبكات القديمة ، ويجري ذلك ضمن خطط توضع من قبل الشركة لسنوات قادمة ، وتنفق الشركة على مشاريعها سنوياً 20( - )26 مليون دينار لتلبية الطلب وتحسين مستوى الخدمة.
الدستور: ما هي أهم الأمور التي تركز عليها الشركة في توفير خدماتها للمشتركين؟
- تركز الشركة على أمور عديدة منها:
1 - توفير التيار الكهربائي بموثوقية عالية وبقياسات ومواصفات دقيقة من حيث الجهد والتوافقيات.
2 - توفير الخدمة بمستوى أداء جيد وبكفاءة واقتدار ، وتطوير العلاقة بين الشركة والمشترك.
3 - محاولة المساهمة في تقليل التكاليف وتقليل الفاقد ، وإدخال كفاءة استخدام الطاقة إلى حيز الوجود ، وبالتالي انعكاس ذلك على فاتورة الكهرباء للمشترك وعلى أسعار الكهرباء.. وللوصول إلى ذلك تعمل الشركة حالياً على الامور التالية:
- تعزيز الشبكات وتطويرها بشكل مستمر.
- عمل الصيانات الدورية للمعدات والشبكات.
- إدخال خدمة (Call Center) لخدمة المشتركين خلال عام (2010).
- دراسة استخدام مركز مراقة وتحكم للشبكات (SCADA).
- تحديث برامج الحاسوب لتحسين مستوى الخدمة.
- تنويع طرق الدفع المتاحة للمشترك.
- التعاون مع الجهات ذات العلاقة لإدخال وسائل تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
- تقليل الفاقد وتحسين مستوى التحصيل.
حوادث الصعق الكهربائي
الدستور: تزايدت في الآونة الأخيرة حوادث الصعق كهربائي التي أدت إلى بعض وفيات.. ماهي اسباب هذا التزايد؟
- يصنف التعامل مع التيار الكهربائي من التعاملات الخطرة على الجهتين العامل من جهة والمستخدم له من جهة أخرى.. ففي جانب أعمال الشركة هناك العديد من الأمور التي توفرها الشركة لتأمين السلامة وهي:
- وجود تعليمات وإجراءات واجبة الاتباع بحرفيتها.
- وجود معدات ووسائل تلبي متطلبات السلامة من حيث العزل واللباس والمعدات بمواصفات تبعد مصدر الخطورة.
- وجود كادر فني مؤهل ومدرب للعمل ، وبعدد لا يقل عن اثنين - وإن قل العمل - إضافة إلى وجود فحص التخويل للعمل على الشبكات والمعدات الكهربائية.
- وجود جهاز فني للرقابة على العمل من مهندسين ومسؤولين.
- وجود مراقبي سلامة ، للتأكد من كل ما سبق.
وبهذا تضمن الشركة وإلى حد كبير توفير السلامة للعاملين ، وإبعادهم عن حوادث الصعق.
وبالمناسبة ، فأعداد الذين توفوا نتيجة حوادث الصعق من العاملين تاريخياً لا يتعدى الحادث الواحد كل (3 - 4) سنوات ، والشركة في الوقت الحاضر تعمل على تطوير موضوع السلامة العامة وتوليه جل اهتمامها ، حتى تضمن تقليل حوادث الصعق إلى أقل حد ممكن.
أما على صعيد سلامة التمديدات فتوفر الأرضي الموصول من خلال خط الأرضي وشبكة تأريض محكمة كشرط مسبق للاشتراك ، وهنا أود التركيز على أهمية سلك التأريض في المنزل ، والذي قد لا يكون له حاجة ولسنوات عديدة ، وقد يكون له حاجة من أول لحظة تصل الكهرباء إلى المنزل ، فأهميته تكمن بإحداث (شورت) على جسم أي جهاز يحصل عليه عطل ، وبالتالي تصل الكهرباء من القاطع إلى الجهاز المعطل ، وإلى الأرض مما يسبب متح القاطع ، إلا أن بعض المشتركين يلجأون إلى فك سلك التأريض أو قاطع (Earth Leakage) (التسريب الأرضي) ، ظناً منهم أن فصل التيار الكهربائي داخل المنزل نتيجتهما ، في حين أن السبب وجود عطل حقيقي من الممكن أن يؤدي إلى حادث صعق كهربائية ، والتي قد تكون مميتة.
وبالمناسبة فإن استمرار اتصال الجسم بالكهرباء لا يحتاج إلا عدة ثوانْ للوصول إلى الوفاة.
وفي هذا المجال ، أهيب بجميع المواطنين توفير وسائل الحماية والسلامة في تمديدات المنازل والمحافظة عليها بعد ذلك ، فأحد أسباب حوادث الصعق عدم توفير هذه الوسائل.
أمـا عـن الأسـبـاب الأخرى للصعق ، فـهـي الـعـبـث بـالـعـداد أو الـشـبـكـات الكهربائية أو التوصيل من خلف العداد والـقاطع ، وجميعها تصنف بأنها على درجة عالية من الخطورة ، والغالبية من حوادث الصعق تحدث نتيجة ذلك ، فالتوصيل من خلف العداد يلغى القاطع ، وفي ذلك العديد من الأخطار وهي إنزال القاطع لفصل الكهرباء ، في حين أن التيار يكون واصلاً ، والأمر الآخر إن حدوث أي عطل أوأحمال زائدة لا تعمل على فصل القاطع ، وبالتالي إمكانية حدوث حرائق داخل المنازل.
من هنا فإن توصيل التيار الكهربائي والسرقة من الشبكات لا تتوفر فيه أي من متطلبات التوصيل الآمن ، وبالتالي من الممكن أن تؤدي إلى حوادث الصعق المميتة سواء للعابث أوعائلته أو لمجاوريه.. والخطورة الأخرى من توصيل الشبكات إحداث قصر دارة على العامود أوالمربط ، وبالتالي تشكل خطورة على الإنسان أولاً ، وعلى الحيوان ثانياً ، ومعدات وتجهيزات الإنسان ثالثاً.
وأخيراً لا بد من القول أن المتعامل مع التيار يجب أن يتمتع بخبرة جيدة ودراية وتأهيل ، ليتعامل مع توصيلات المشتركين ، وأن المشترك يجب أن يبتعد عن حالات العبث والسرقة ، فهما إلى جانب أنها سرقة فيها خطر أيضاً على حياة الإنسان.
ظاهرة سرقة الكهرباء
الدستور: هل ظاهرة العبث موجودة بكثرة؟ ، وما هي أضرارها؟ ، وماذا تعمل الشركة للحد منها؟
- نعم هذه الظاهرة موجودة بكثرة ، وتتفاوت من منطقة إلى أخرى ، وعن أضرارها: فكلما كثرت تعد من وسائل الخطر التي لا تتوفر فيها متطلبات السلامة العامة ، وهي خطر على المشترك وأبنائه وجيرانه ، وهي خطر على معدات وأجهزة المشترك والآخرين من جيرانه ، فينعدم وجود خط الحيادي (النثر) الواصل من الشبكة ، ليس هناك عمل للقواطع الرئيسية ، ووجود أسلاك غير محكمة التوصيل تحدث الشرر الذي يسبب هبوط الفولتية ، وبالتالي التأثير على الماتورات والمضخات...الخ.
أما الأثر الثاني ، فهي ظاهرة تعمل على رفع تكلفة الكهرباء لرفعها للفواقد ، حيث تصنف إلى فواقد فنية من الشبكة ، وفواقد غير فنية (العبث والسرقة) ، وبالتالي فإن تخفيض الفواقد غير الفنية سيعمل على خفض أسعار الكهرباء وبشكل قاطع ، بافتراض ثبات جميع العوامل الأخرى المؤثرة على التكاليف. من هنا فإن استهلاك شريحة من الناس دون دفع أثمان الكهرباء هي سرقة من جميع النواحي ، وهذا مخالف للأديان والقوانين والأعراف.
والأثر الثالث ، هوالإضرار بالشركة على شبكاتها ومحولاتها التي قد تتعرض للتلف نتيجة الأحمال الزائدة ، والخسائر المادية ، كذلك إذا ما ارتفع الفاقد إلى مستوى أعلى من الرقم المستهدف.
من هنا ، فإن للجميع مصلحة بزوال هذه الظاهرة.. المشترك العابث بسلامته وسلامة الآخرين ، والمشترك الطبيعي يخفض فاتورة الكهرباء وسلامته ، والتمتع بتيار خالْ من التذبذبات الضارة ، والشركة بالحفاظ على معداتها وأموالها.
أما بخصوص ما تقوم به الشركة استناداً إلى القوانين والتعليمات الخاصة بهذا الموضوع ، ستعمل الشركة كل ما بوسعها لاستئصال هذه الظاهرة ، بما في ذلك رفع قضايا أمام المحاكم ، حيث أن قانون الكهرباء ينص على الحكم بالغرامة 2000( - )10000 دينار أوالسجن من (6) اشهر إلى سنتين أوبكلا العقوبتين.
الدستور: ما هي الصعوبات الأخرى التي تواجهها الشركة؟
- تحصيل الفواتير ، والتي تصطدم أحياناً بعدم الرغبة بالدفع ، مما يضطر االشركة إلى فصل الكهرباء ، وبالمناسبة فإن التعليمات الخاصة بتحصيل الفواتير تعطي الحق بفصل الكهرباء وتغريم المشترك عن الفصل ، كما ويعطي الحق للشركة بفك معدات المشترك وإلغاء الاشتراك بعد (12) شهرا ، والتشدد في عملية الدفع مرده إلى أهمية توفير السيولة لعدة أسباب أهمها توفير السيولة اللازمة لشراء الكهرباء والطاقة الأولية ، وفي هذا الأمر منفعة لأمن الطاقة من حيث استمرارية توفرها.. والأداء المالي الجيد للشركات وإبعاد المشترك الطبيعي المؤدي لالتزاماته عن مخاطر الدين المشكوك في تحصيله المترتب على المشتركين ، وبالتالي فهي حماية للمشتركين الملتزمين عن دفع مبالغ زائدة من خلال التعرفة.
إقرأايضاً
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
آخر التعليقات
الأكثر تعليقاً
