الاستخبارات الأميركية تجري اتصالات ببعثيين موالين لنائب صدام

ونقلت صجيفة الحياة العربية الصادرة في لندن عن المصادر قولها ان الدوري الذي يحمل الرقم ستة على اللائحة الاميركية للمطلوبين التي وزعها الجيش الاميركي بعد اطاحته نظام صدام حسين، اقام لفترة في اليمن خلال السنوات التي اعقبت اعدام صدام. وقالت ان الاستخبارات الاميركية اجرت في الفترة الماضية اكثر من اتصال، وفي اكثر من مكان، مع ممثلين لمجموعة بعثية عراقية لجأت الى سورية بعد انهيار نظام البعث في العراق.

ورأت المصادر ان الموقف المتشدد من سورية الذي اتخذه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في الاسابيع الماضية يرجع في جزء منه الى اعتقاده بان الاجهزة السورية لعبت دورا في تسهيل الاتصالات الاميركية مع البعثيين العراقيين الذين يتزعمهم الدوري. ولاحظت ان المالكي يشدد في خطبه الاخيرة على عدم السماح لحزب البعث بالعودة الى الحياة السياسية او التسلل الى مجلس النواب تحت تسميات اخرى.

وكانت حكومة المالكي اتهمت مجموعات بعثية مقيمة في سورية بالوقوف وراء تفجيرات دامية استهدفت مؤسسات عراقية ولمحت الى مسؤولية سورية، ما ادى الى تدهور العلاقات بين البلدين.

ويرى مراقبون ان الاتصالات الاميركية بالبعث العراقي ترمي الى تسهيل تنفيذ برنامج انسحاب القوات الاميركية من العراق والى تصحيح التوازن في العراق بعدما اختل كثيرا لمصلحة ايران والقوى الموالية لها.

على صعيد آخر، بدأت في لندن لجنة تحقيق خماسية، تضم اربعة رجال وامرأة واحدة، هي البارونة اوشا براشار، جلسات التحقيق في الحرب على العراق ومشاركة بريطانيا فيها. وذلك، بعدما اطلعت على «جبل من الوثائق» الرسمية تناولت الفترة بين 2001 و2009 وافادات من عائلات بعض من 197 جندياً قتلوا خلال الحرب وعشرات من افادات العسكريين المشاركين فيها.

وفي اليوم الاول للتحقيق استمعت اللجنة، التي تعقد جلساتها علانية، الى اربعة شهود هم سير مايكل وود المستشار القانوني لوزارة الخارجية بين العامين 1999 و2006 وسير بيتير ريكيت رئيس لجنة الاستخبارات المشتركة بين 2000 و2001 وسيمون ويب المدير السياسي لوزارة الدفاع اضافة الى وليم بايتي رئيس دائرة الشرق الاوسط في الخارجية بين العامين 1999 و2002.

وتبين من الافادات الاولى ان الحكومة البريطانية بدأت تسمع «طبول الحرب» لاطاحة صدام منذ شباط 2001 علماً ان كوندوليزا رايس مستشارة الامن القومي للرئيس بوش آنذاك كتبت تقريراً اشارت فيه الى الحاجة لاطاحة صدام لكن موقف بريطانيا الرسمي في 2001 تركز على ان «الاشتراك في اي حرب لتغيير الحكومة العراقية سيكون غير مشروع وضد القانون الدولي».

وقال ريكيت «ابعدنا انفسنا في العام 2001 عن الاشتراك في اجراء لتغيير النظام لان لا اساس قانونياً له في الوقت الذي كانت بريطانيا والولايات المتحدة اعتمدتا سياسة احتواء صدام عبر العقوبات الاقتصادية وضوابط برنامج النفط مقابل الغذاء ولاحقاً العقوبات الدولية الذكية». وشدد على حدوث تباين في وجهات نظر واشنطن ولندن في شأن جدوى اعادة خبراء التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل الى العراق في تلك الفترة.

وكانت اللجنة شُكلت لارضاء عائلات الجنود الذين قُتلوا واحزاب المعارضة التي رأت ان مثول رئيس الوزراء السابق توني بلير وخلفه غوردون براون امام اللجنة سيؤدي الى كشف ضعفهما السياسي امام الرأي العام والناخبين.

ويبدو ان هذا التحقيق الجديد الذي بدأ فعلياً في تموز (يوليو) الماضي، سيكون اكثر شمولا من تحقيقين سابقين، الاول الذي كان برئاسة لورد باتلر، وتناول الفشل الاستخباري قبل الحرب والثاني برئاسة لورد هاتن الذي نظر في ظروف مقتل الخبير في وزارة الدفاع دايفيد كيلي الذي قيل انه انتحر لكشفه عدم وجود اسلحة للدمار الشامل في العراق.

ومن المقرر أن يركز التحقيق على كيفية اتخاذ حكومة بلير قرار الحرب ثم كيفية تنفيذه وإدارتها لمسار العمليات والوجود العسكري لنحو ست سنوات.