مصادر رسمية: الحكومة ماضية في إصدار قانون مؤقت لضريبة الدخل

 وأوضحت أن مشروع قانون موازنة 2010 بني على أساس مشروع قانون الضريبة المقترح، الأمر الذي يتطلب المضي قدما في إقراره كقانون مؤقت.

 

وذكر أن إقرار قانون الضريبة يعد أحد الخطوات الإصلاحية التي تمضي الحكومة في تنفيذها. ولم تحدد المصادر موعد الإقرار أو البدء في تطبيق القانون.

 

يذكر أن الحكومة سبق وسحبت في 29 تشرين الأول (أكتوبر) مشروعي قانون الطاقة وضريبة الدخل خلال عرضهما على مجلس النواب.

 

 ومن المتوقع أن تأتي تلك الخطوة الحكومية، بعد أن دعت الإرادة الملكية السامية التي صدرت يوم الاثنين 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، سبقتها أخرى، قضت بحل مجلس النواب الخامس عشر، بعد أن أمضى عامين من عمره.

 

وكان عدد من الوزراء أكدوا في وقت سابق عدم وجود نية لدى الحكومة لإصدار مشروعي قانوني ضريبة الدخل والطاقة كمشاريع قوانين مؤقتة.

 

ويعد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب هو الثالث خلال عامين، حيث يواجه مثل هذا التشريع في كل مرة آراء معارضة ومنتقدة له، لكونه يمس حياة غالبية المواطنين، وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الحكومة من النواب سحب مشروع قانون الضريبة.

 

وبموجب مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، بحسب صيغته التي وردت من الحكومة، فسيكون على البنوك والشركات المالية أن تدفع 25%، كضريبة دخل مقطوعة من أرباحها بدلا من 35%، تمثل النسبة الحالية وعلى القطاع الصناعي ما نسبته 15% بدلا من 25%، والقطاع التجاري 15% بدلا من 25%.

 

أما فيما يتعلق بالأفراد، فإن مشروع القانون الجديد زاد الإعفاء ليصل إلى 24 ألف دينار بدلا من 12 ألف دينار مقابل إلغاء إعفاءات أخرى يمنحها القانون الحالي لقاء مصاريف الاستشفاء والتعليم، فيما يفرض مشروع القانون على الفرد الذي يزيد دخله على 24 ألف دينار لأول 10 آلاف دينار ما نسبته 6% وعلى المبالغ التي تليها 12%.

 

وكان بلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2010، الذي أصدره رئيس الوزراء بإجمالي 5.65 بليون دينار، تضمن نصا صريحا يؤكد "إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد وسريانه خلال عام 2010".

 

وشُغل الرأي العام لفترة طويلة بنقاش وحوار تولته وزارة المالية من خلال سلسلة من النقاشات لإقناع مختلف الفئات الاقتصادية حول جدوى تطبيق التشريع، إلا أنها فشلت في تحقيق أراء مؤيدة لمشروع القانون في مجلس النواب.

 

ومن بين أبرز الأمور التي انتقدها خبراء ماليون في مشروع قانون ضريبة الدخل تخفيض الضريبة على البنوك.

 

وكان مجلس النواب السابق فرض ضريبة دخل على البنوك وشركات التعدين والاتصالات والتأجير التمويلي بنسبة 35%، مخالفا قرار لجنته المالية والاقتصادية، وما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة، قبل انتهاء الدورة البرلمانية.

 

 يذكر أن المجلس العالي لتفسير الدستور أصدر قرارا العام 2001 أعطى بموجبه الحق لرئيس الوزراء سحب أي مشروع قانون معروض على مجلس النواب في أي مرحلة كانت وسواء أكان المجلس منعقدا أو غير منعقد.