ولادة مجلس النواب الأخير كانت غير شرعية.. أبو زنط: حماس لا تقحم نفسها داخل الجماعة

 وأشار في حوار أجرته "الغد" معه في منزله قبيل عيد الأضحى المبارك، إلى أنه بعد انتخاب البرلمان الحادي عشر أصبح بإمكان المواطن العمل في الوظيفة من دون أن تمر معاملته بالدائرة الأمنية.

 

وأوضح أن التعيينات أصبحت "محمية" من التدخلات الأمنية، مبينا أن التعيينات قبل ذلك، وفي القطاعين العام والخاص، كانت "تتم بعد الاستئناس بالرأي الأمني، ما حرم الكثير من الكفاءات من الخدمة العامة والعمل في القطاع الخاص".

 

وقال أبوزنط، القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، إنه "في تلك المرحلة حقق البرلمان عدة امتيازات، حيث تم رفع الحصانة عن القرار الإداري"، إذ تم وضع قانون لإلغاء أو تعديل القرار الإداري ولو كان بإجماع مجلس الوزراء أو أية وزارة، بحيث يعرض القرار الإداري على محكمة العدل العليا، فإما أن يلغى أو أن يعدل.

 

ووصف المجلس الثاني عشر، الذي انتخب في العام 1993، بـ"المصيبة"، إذ شهد عهده توقيع اتفاقية "وادي عربة (في 26 تشرين الأول (أكتوبر) 1994) مع ألدِّ أعدائنا وهي إسرائيل المزعومة" على حد قوله.

 

وعن أسباب مقاطعته وجبهة العمل الإسلامي لانتخابات مجلس النواب الثالث عشر في العام 1997، بين أبو زنط أنها كانت "اعتراضا مبدئيا وإسلاميا وعروبيا وقوميا وعشائريا على توقيع معاهدة وادي عربة" التي وصفها بأنها "الشق التوأم" لمعاهدة مصر في كامب ديفيد (1979) والتي كانت أول اتفاقية توقع مع إسرائيل من قبل دولة عربية.

 

ونفى أن يكون انشق عن جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات التي أجريت في العام 2003 حينما قدم نفسه كمرشح مستقل، حيث أكد انه لم ينشق أبدا عن جسم الجماعة، موضحا أنه تقدم للترشيح "نزولا عند رغبة الجماهير وخدمة للإسلام وللمواطنين"، بيد أن أبو زنط اعتبر في الوقت نفسه أن الجماعة في ذلك الوقت، "قد أغلقت الأبواب" أمامه، بذريعة أن الترشيح للبرلمان من صفوفها، حينما قررت العودة إلى المشاركة في الانتخابات، سيقتصر على الشباب الأعضاء في التنظيم.

 

وذكر أنه بعد مسيرته مع الإخوان لمدة 55 عاما، "تبين لي أن قوائم الترشيح كانت كلها تضم شيوخا، وليس فيها من المرشحين إلا شابا واحدا من محافظة المفرق".

 

وعن تقييمه لأداء مجلس النواب الأخير، الذي صدرت الإرادة الملكية السامية بحله في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، قال أبو زنط إنه "مجلس ولد ولادة غير شرعية" جراء ما أسماها "عمليات التزوير" التي وقعت خلال الانتخابات، والتي أكدت منظمات حقوق الإنسان المحلية، ومنها المركز الوطني لحقوق الإنسان، والدولية، حدوث تجاوزات خطيرة خلالها.

 

 وتساءل "كيف يمكن أن ينجح أحد المرشحين سلفا، قبيل إجراء الانتخابات؟"، مبينا أنه تم إبلاغ أحد المرشحين من جهة رسمية بأنه "سيكون الأول في الفوز في محافظته، وفعلا فاز وبأعلى الأصوات، مع العلم أن شعبيته في تلك المحافظة لم تكن على المستوى المطلوب".

 

وحول أداء الحركة الإسلامية حاليا، ورأيه بالخلاف الذي حصل مؤخرا بين من يطلق عليهم "الحمائم" و"المتشددين (الصقور)"، اعتبر أبو زنط أنه لا يجوز تصنيف الحركة بـ"الحمائم أو الصقور"، واصفا تلك التصنيفات بأنها "بدعة مقيتة، فكلنا صقور في الحق إذا اقتضى الأمر، وكلنا حمائم في الحق إذا اقتضى الأمر، ولم أعهد خلال حوالي 55 عاما في التنظيم نشر هذا الغسيل التنظيمي على الحبال أمام الغادي والرائح".

 

وعن ما يثار حولَ دورٍ لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخلافات الأخيرة داخل الإخوان المسلمين في الأردن، شدد أبو زنط على أن "حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين، ليس لها أي تدخلات أو إملاءات على القرار السياسي داخل جماعة الإخوان، ولا تقحم نفسها في التنظيم الإخواني ولا التنظيم السياسي لأي دولة في العالم العربي الإسلامي، لأن رسالة حماس رسالة الجهاد والتحرير".

 

واعتبر أن كل ما يقال عن تدخل حماس، "هو مكر مبيت لأجل الوقيعة بين حماس والحركة الإسلامية، ومن ثم بين حماس والأنظمة العربية".

 

كما نصح جماعة الإخوان بتعميق الجانب التربوي القرآني للأجيال القادمة، بالإضافة إلى التعمّق في الفقه السياسي والانتفاع من تجارب الآخرين، و"الاستبقاء ولو على شعرة معاوية مع الأنظمة عربيا وإسلاميا من دون مجاملة على حساب الحق والمبدأ".

 

 وحول ظاهرة العنف المتنامية في المجتمع، قال إن ظاهرة العنف والغلاء والظلم والتسيب الوظيفي والزلزال الأخلاقي كل ذلك بسبب عدم الحكم بالإسلام.

 

وبخصوص المطالبات النسائية بحقوقهن والتي تشهد كثافة ملموسة مؤخرا، قال أبو زنط إن "المرأة لم تنصف إنصافا حقيقيا إلا في ظل الإسلام، وماعدا ذلك من مذاهب اجتماعية أو فلسفية أو اقتصادية أو اجتماعية تعيش عالة على فُتات مائدة الإسلام".

 

وقال إنَّ "الشعب يتيم ومحروم من نور الإسلام فكرا وعقيدة وحكما ولا يوجد منهاج تربوي، فالذين يطالبون بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة لم يُحكِّموا الفطرةَ الإنسانيةَ، كما أنَّ القرآنَ الكريمَ عرّى وذمَّ الذين يفضِّلون الذكرَ على الأُنثى".

 

واعتبر أن المساواة المطلقة "تعدّ ظلما لطبيعة المرأة من حيث طبيعة نفسيتها وتكوينها، فالمساواة التي يريدونها ماهي إلا مساواة زائفة، كي يقال عنا بأننا متحضرون، وتلك هي الحضارة التي تظلم المرأة لتصبح رقيقا أبيض مستعبدا تحت ظلال وخديعة المساواة، حيث أصبحنا كالببغاوات نردد ما يستورد من الغرب مع الأحذية ولعب الأطفال".

 

وفيما يلي نص الحوار:-

 

* لكم تجربة نيابية طويلة، بدأت في عام 1989، المجلس الذي انتخب بعد عودة الحياة الديمقراطية وإلغاء الأحكام العُرفية، واستمرت إلى المجلس المنتخب عام 2003. حدثنا عن تجربتك النيابية، وتقييمك الشخصي لتلك المرحلة؟ 

 

- تقييم تلك الفترة النيابية، والتي قضيت فيها 12 عاما، بدءا من مجلس النواب الحادي عشر في العام 89، و93، و2003، أن المجلس الحادي عشر 89، كان مجلسا متميزا، حتى أن العقيد الرئيس الليبي معمر القذافي كان معجبا بذلك المجلس، كما أنه كان متنفسا للشعب، حيث كان الشعب محروما من الحرية في التعبير وإبداء الرأي، رغم أن المادة (15) من الدستور تنص على أن الدولة تكفل "حرية الرأي ، ولكل أردني أن يعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون".

 

كما أن المادة (6) من الدستور تنص على "أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العِرق أو اللغة أو الدين"، وهذه المادة تنص على مبدأ المساواة الذي كان مغيَّبا قبل ذلك.

 

أقول هذه الحقائق لأؤكد مكانة ذلك المجلس، حيث أنه لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية الأردنية يعين المواطن في الوظيفة من دون أن تمر معاملته بالدائرة الأمنية، فكان موقفا مشرفا لدولة رئيس الوزراء وقتذاك مضر بدران، حيث أصبح التعيين محميا من فيروس المداخلات الأمنية التي كانت قبل ذلك قد تجاوزت رسالة الأمن والاستقرار.

 

ومن حسنات المجلس النيابي الحادي عشر، وضع قانون لإلغاء أو تعديل القرار الإداري ولو كان صادرا بإجماع مجلس الوزراء أو أية وزارة، حيث يعرض القرار الإداري على محكمة العدل العليا، فإما أن يلغى أو أن يعدل، وبذلك رفعت الحصانة عن القرار الإداري.

 

ومن ميزات ذلك المجلس أن النواب والشعب وجدوا متنفسا في مناخ الحرية الهادفة الراشدة، حيث أنه تم حل مشكلة المظاهرات التي عمّت الشوارع، وبخاصة المخيمات، تفاعلا مع جريمة إسرائيل المزعومة عندما قتلت 4 شبان فلسطينيين وجرحت 9 آخرين، ما أدى إلى حدوث بعض التجاوزات من قبل قلة من المتظاهرين في مخيم حطين، إلا أنه تم التنسيق مع مدير الأمن لتدارك وحل المشكلة مع وجهاء المخيم، وبعد ذلك أبلغني دولة الرئيس مضر بدران بأن جلالة الملك المغفور له الحسين بن طلال طيب الله ثراه، يثمّن هذا الموقف الذي اقترحته على الحكومة، والذي ساهم في وحدة الأمة واستقرار أمنها.

 

ثم جاء المجلس الثاني عشر في العام 94، وفي عهده تمت المصيبة الكبرى معاهدة وادي عربة في 26 أكتوبر(تشرين الأول)، مع ألدِّ أعدائنا، أعداء الإنسانية، وبعدها بيومين ألقيت خطبة الجمعة في مسجد أبي هريرة، فطُوِّق المسجدُ وأُريقَ دمي على باب المسجد، أحدثت 15 غرزة في رأسي، و7 غرز في ساقي اليمنى، ومن ثم اضطررت أن أقول تحت قبة مجلس النواب أن المجلس أصبح حينها مجرد ديكور لتجميل وجه الحكومة، بالرغم أنه لو قارنا بين المجلس 12، و14 نكاد أن نترحم على المجلس 12 لو ترحم الأحلام، حيث أني بعدها قاطعت انتخابات المجلس الـ13 لسنة 1997.

 

* ما هي دوافع وأسباب مقاطعتك لانتخابات مجلس 1997؟

 

- مقاطعتي ليست من أجل دمي الذي أريق عند باب المسجد، بل كانت اعتراضا مبدئيا إسلاميا وطنيا وعروبيا وعشائريا على معاهدة وادي عربة التي كانت الشق التوأم لمعاهدة مصر في جريمة" كامب ديفيد" سنة 1979.

 

* في العام 2003، رشحت نفسك للانتخابات النيابية كمستقل بعيدا عن مظلة جماعة الإخوان المسلمين، مع أن الجماعة طلبت منك عدم الترشح. واختارت آخرين لخوض الانتخابات. فما هي أسباب ذلك؟

 

- في الحقيقة ليس من خلقي الاستقلالية في الترشيح، وأي عمل عام خدمة للإسلام والوطن، بل أحب أن أكون جنديا في جسم الجماعة الإسلامية، لكن عندما شاهدت مصداقية الجماهير المصرة على ترشيحي، بخاصة وأن تلك الفترة تفتقد لمواقف الحق الجريئة المبدئية ابتغاء مرضاة الله وليس للشهرة الذاتية.

 

فالجماهير طالبت بترشيحي لكن التنظيم، أغلق الأبواب أمامي قائلا "نريد ترشيح الشباب هذه المرة وليس الشيوخ القيادية في التنظيم"، ولكني لم اقتنع بهذه الحجة، لأنني أدركت من خلال تجاربي في التنظيم حوالي 55 عاما، أن زعم ترشيح الشباب وليس الشيوخ كان حيلة، مع شديد الأسف، حيث استعرضت قائمة المرشحين ولم أجد من بين المرشحين سوى شاب واحد والباقي كانوا شيوخا في التنظيم.

 

* ماهو تقييمكم لأداء مجلس النواب الحالي الذي حُلَّ قبل أيام بإرادة ملكية سامية؟

 

- هذا المجلس ولادته كانت غير شرعية، ولديَّ دليل على ذلك، حيث أن أحد المرشحين بُشِر من جهة رسمية بأنه سيكون الأول في الفوز في محافظته، وحقيقة لقد حصل ذلك، وحصد أعلى الأصوات، مع العلم أن شعبيته في تلك المحافظة لم تكن على المستوى المطلوب.

 

كما أن هناك مرشحين من عائلة واحدة وبنفس الدائرة الانتخابية، فازا في المجلس النيابي، وذلك لم يشهده الأردن في تاريخه النيابي منذ تأسيس الإمارة في العام 1921، حيث انه إذا رشح اثنان من عشيرة واحدة عن نفس الدائرة فسيسقط الاثنان.

 

كما عملت الحكومة على زيادة مكافآت النواب بزيادة رواتبهم، وتجميل أوضاعهم المادية، فضلا عن تقديم المزيد من الامتيازات حيث حصلوا على إعفاءات جمركية على السيارات التابعة لهم.

 

كما أقول أن المتهافتين على الصلح مع اليهود اعترفوا على مسمع العالم عندما قالوا إن مفاوضاتنا مع إسرائيل المزعومة لمدة 18 عاما لم نستفد منها شيئا، وأنا بدوري أسأل ما موقف النواب الآن من ذلك؟.

 

* ما رأيكم بأداء الحركة الإسلامية حاليا، وما هو رأيكم بالخلاف الذي حدث مؤخرا بين الصقور والحمائم داخل الجماعة؟

 

- إن تصنيف الحركة بالحمائم والصقور، تلك بدعة مقيتة، وارد على ذلك منذ عشرات السنين بان كلنا صقور في الحق إذا اقتضى الأمر، وكلنا حمائم في الحق إذا اقتضى الأمر، ولم أعهد خلال حوالي 55 عاما في التنظيم نشر هذا الغسيل التنظيمي على الحبال أمام الغادي والرائح، وكنا أعضاء في مراكز قيادية في الشورى منذ سنوات طويلة، فلم تعرف زوجاتنا وأبناؤنا ذلك، حتى عاتبتني ذات يوم زوجتي قائلة "لماذا لم تخبرنا أنك عضو في مجلس الشورى في جماعة الإخوان، فقلت لها ماذا يعنيك من الأمر". لذلك أنصح التنظيم أن يعود لمنهاج الإمامين الشهيدين المؤسس حسن البنا، وشهيد القرآن سيد قطب رحمهما الله.

 

* من تجربتك الطويلة في الحركة الإسلامية. هل هناك بالفعل سيطرة من قبل حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" على القرار السياسي داخل جماعة الإخوان المسلمين؟ وهل تتدخل "حماس" في قضايا الإخوان المسلمين الداخلية، وخصوصا أن الخلافات الحالية بين من يطلق عليهم الحمائم والصقور تدور حول ذلك؟

 

- إن من أبجديات حركة "حماس" أنها لا تقحم نفسها في التنظيم الإخواني ولا التنظيم السياسي لأي دولة في العالم العربي الإسلامي، لأن "حماس" رسالتها، رسالة الجهاد والتحرير، وهتافها (الله أكبر والجهاد في سبيل الله أسمى أمانينا)، فكل ما يقال عن تدخل حماس، فذلك مكر مبيّت لأجل الوقيعة بين حماس والحركة الإسلامية، ومن ثم بين حماس والأنظمة العربية وعلى الجميع توخي الحيطة والحذر عند الخوض في هذا الأمر، وخصوصا أن الاتهامات بهذا السياق لها محاذير وانعكاسات خطيرة على الجميع.

 

* كنت نائبا معارضا للحكومة ومثيرا للانتباه لانتقاداتك المستمرة للحكومة. ولكن في عام 2003 عندما ترشحت للمجلس النيابي. هناك من قال إن أبو زنط تراجع عن كونه معارضا. ما ردكم على ذلك؟

 

- أحمد الله الذي ثبتني بالحق والجهر بكلمة الحق خلال 12 عاما، كنائب للشعب عاصرت خلالها 12 حكومة، لم أمنح الثقة لواحدة منها، وبالرغم من ذلك فإن كلهم يشتاقون لتناول كنافتي في منزلي.

 

* بعد الانتخابات النيابية في عام 2003 وعدم رضوخكم لقرار الجماعة بعدم الترشح وخوضكم الانتخابات مستقلا. هل هناك أزمة صامتة بينكم وبين جماعة الإخوان المسلمين؟

 

- أولا أنا لست بمنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، ولست مفصولا عنهم، بل سأظل حتى ألقى الله عز وجل الداعية الإسلامي مستلهما الثبات من الله وأمنيتي أن ألقى ربي شهيدا.

 

* هل برأيكم أن جماعة الإخوان تعاني من مأزق أو أفق مسدود؟

 

- ما أنصح به الإخوان المسلمين هو تعميق الجانب التربوي القرآني للأجيال القادمة، كما بدأت الحركة إقليميا وعالميا، كما أنصحهم بالتعمّق في الفقه السياسي والانتفاع من تجارب الآخرين، كما أوصيهم بالاستبقاء ولو على شعرة معاوية مع الأنظمة عربيا وإسلاميا من دون مجاملة على حساب الحق والمبدأ.

 

* قلتَ سابقا أنه لو عرض عليك منصب وزاري فلن تقبل أو تشارك به، لماذا؟

 

- عرض عليَّ في المجلس الثاني عشر من قبل أحد أركان الدولة، وحاول إقناعي، قائلا أن قاعدتي الشعبية عريضة، وأنني سأخدمها من خلال المنصب الوزاري حيث عرض عليَّ آنذاك منصب وزير لأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. قلت له العقد والعهد ابتداء مع الله ثم مع الشعب الذي انتخبني فكيف أصبح موظفا في الحكومة. ورفضت المنصب وفضلت أن أبقى نائبا أخدم المجتمع والشعب والدولة.

 

* كيف تقرأون شخصيا ظاهرة العنف المتنامية في المجتمع، والآخذة بالاتساع في الآونة الأخيرة؟

 

- أقول إن ظاهرة العنف والغلاء والظلم والتسيب الوظيفي والزلزال الأخلاقي كل ذلك بسبب عدم الحكم بالإسلام والله تعالى يقول (أَفَحُكْمَ الجاهليةِ يبغونَ ومَنْ أحسَنُ مِنَ اللهِ حُكماً لقومٍ يوقنون).

 

* ما هو موقفكم من "اتفاقية سيداو" الدولية التي تمنح المرأة العديد من الحقوق. وكانت الحكومة قد رفعت تحفظاتها عن بعض موادها مؤخرا؟

 

- لم تنصف المرأة إنصافا حقيقيا إلا في ظل الإسلام، وما عدا ذلك من مذاهب اجتماعية أو فلسفية أو اقتصادية أو اجتماعية تعيش عالةً على فُتات مائدة الإسلام، فاللهُ خصَّ المرأةَ في القرآن، مثلا، بموضوع الميراث حيث ذكرتْ 8 مرات فيما ذكر الرجل 4 مرات، وهذا تأكيد لحقها الشرعي في الميراث.

 

وأرى أن الشعب يتيم ومحروم من نور الإسلام فكرا وعقيدة وحكما ولا يوجد منهاج تربوي، فالذين يطالبون بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة أقول لهم حكِّموا الفطرةَ الإنسانية، كما أن القرآنَ الكريمَ عرّى وذمّ الذين يفضلون الذكرَ على الأنثى.

 

إن المساواة المطلقة تعد ظلما لطبيعة المرأة من حيث طبيعة نفسيتها وتكوينها، فالمساواة التي يريدونها ما هي إلا مساواة زائفة، كي يقال عنا بأننا متحضرون، وتلك هي الحضارة التي تظلم المرأة لتصبح رقيقا أبيض يستعبد تحت ظلال وخديعة المساواة، حيث أصبحنا كالببغاوات نردد ما يستورد من الغرب مع أحذية ولعب الأطفال.

 

* تكررت مؤخرا محاولات المستوطنين وسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الاعتداء على المسجد الأقصى الذي يتعرض إلى مؤامرة خطيرة جدا تستهدف وجوده. كما أن الفلسطينيين في القدس المحتلة يواجهون مؤامرات صهيونية تستهدف طردهم بهدف تهويد المدينة المقدسة. كيف يمكن مواجهة هذه المخاطر والمؤامرات؟

 

- إن الأطماع اليهودية والصليبية عميقة الجذور في تاريخها، فقد سبق للصليبيين أن احتلوا الأرض المقدسة (فلسطين، والقدس، والمسجد الأقصى، وكنيسة المهد)، وحكم الصليبيون المسجد الأقصى لمدة 90 عاما إلى أن حرره القائد الإسلامي الكبير صلاح الدين الأيوبي.

 

كما أن المغول والرومان احتلوا الأرض المقدسة، فكانت لهم مقبرة. كما كانت هذه الأماكن المقدسة مقبرة للاستعمار. ومن باب أولى أن يجعل الإسلام وجنوده في هذا الزمان فلسطين مقبرة لليهود وإنَّ غدا لناظره قريب.

 

وكل مؤتمرات القمة عربيها وإسلاميها والوطنية والقومية لا تساوي في ميزان الرجال حجرا يقذفه طفل على وجه يهودي على أرض فلسطين.

 

سيرة ذاتية

 

أبو زنط: 12 عاما من النيابة

 

- من مواليد نابلس في العام 1937.

 

- في العام 1956 التحق بالأزهر الشريف وتلقى العلوم الإسلامية واللغة العربية وآدابها لمدة 9 سنوات.

 

- تم اعتقاله مرتين في مصر، ومن ثم أخرج منها مرتين والأخيرة كانت في العام 1965 وذلك في محنة سيد قطب.

 

- حاصل على ماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة لاغور في الباكستان في العام 1984.

 

- عمل مدرسا في العام 1966 في جدة والمدينة المنورة في الجامعة الإسلامية، في المملكة العربية السعودية.

 

- أول من تسلم الإرشاد الديني في مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية في العام 1969.

 

- عمل مدرسا في كل من دولة الكويت والكلية العلمية الإسلامية في عمان.

 

- عضو في مجلس النواب لمدة 12 عاما بين عامي (1989-2003).

 

 المساواة المطلقة زائفة تحيل النساء إلى رقيق أبيض

 

لم تُنصفْ المرأةُ إنصافاً حقيقياً إلا في ظل الإسلام، وماعدا ذلك من مذاهب اجتماعية أو فلسفية أو اقتصادية أو اجتماعية تعيش عالةً على فُتات مائدة الإسلام، فاللهُ خصَّ المرأةَ في القرآن، مثلا، بموضوع الميراث حيث ذكرتْ 8 مرات فيما ذكر الرجلُ 4 مرات، وهذا تأكيد لحقها الشرعي في الميراث.

 

وأرى أنَّ الشعبَ يتيمٌ ومحرومٌ من نور الإسلام فكرا وعقيدة وحكما، ولا يوجد منهاج تربوي، فالذين يطالبون بالمساواة المُطْلقة بين الرجل والمرأة، أقول لهم حكِّموا الفطرةَ الإنسانية، كما أنَّ القرآنَ الكريمَ عرّى وذمَّ الذين يفضلون الذكرَ على الأنثى.

 

إن المساواةَ المُطْلقة تعدُّ ظلما لطبيعة المرأة من حيث طبيعةُ نفسيتها وتكوينها، فالمساواة التي يريدونها ما هي إلا مساواة زائفة، كي يُقال عنّا بأنّنا متحضرون، وتلك هي الحضارة التي تظلمُ المرأةَ لتصبح رقيقا أبيض يستعبد تحت ظلال وخديعة المساواة، حيث أصبحنا كالببغاواتِ نردّدُ ما يستورد من الغرب مع أحذية ولُعبِ الأطفال. الغد