الداخلية تدرس طلبا سوريا بتأجير الأراضي المتنازع عليها لترسيم الحدود

 وقال عضو أردني بارز في اللجنة الأردنية السورية لترسيم الحدود لـ العرب اليوم ان اللجنة المشكلة بوزارة الداخلية بدأت بدراسة الطلب السوري ونفضت الغبار عن معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية من اجل النظر في الطلب السوري باستئجار الاراضي الاردنية مع الاعتراف بسيادته عليها وذلك من اجل إتمام ترسيم الحدود بين البلدين.

 

كما أكد بان السوريين ابلغوا الوفد الاردني خيار تأجير الاراضي لسوريا لمدة 50 او 90 عاما اسوة بما حصل بين الاردن واسرائيل باتفاقية السلام والتي بموجبها اجر الاردن الاراضي المستعادة من اجل ترحيل العائلات السورية الموجودة في الاراضي الاردنية.

 

 واضاف بان اللجنة من الجانب الاردني فرغت من اعمالها بعد تجهيز الخرائط اللازمة والاطلاع على الاحداثيات قيد المراجعة بين البلدين من دائرة الاراضي والمركز الجغرافي الملكي وعبر مندوبي هذه الدوائر في اللجنة.

 

واشار الى ان اللجنة الاردنية قامت بتحديد ورصد النقاط الحدودية من خلال زيارة المحافظات الحدودية المعنية واطلعت على ملفاتها.

 

وقال بان الاردن يرغب بإنهاء ملف ترسيم حدوده مع كل دول الجوار, من ضمنها ترسيم الحدود مع سورية بعد أن أُنجز ترسيمها مع كل من العراق والسعودية وإسرائيل.

 

وبحسب المصدر ذاته فإن الجانب الاردني رفض طلبا سوريا سابقا يتمثل بـ حل قضية السوريين الموجودين في الاراضي التي اصبحت للاردن والنظر بعين الاعتبار لوضع السوريين في تلك المنطقة نظراً لعدم إمكانية ربطهم بالأردن كمواطنين, وإيجاد مخرج لهذه المسألة.

 

كما أكد بأن الإتفاقية التي لم يصادق عليها من الجانبين للآن نصت على أن رسم الحدود الدولية بين البلدين وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة, والتي تعتبر تثبيت علامات الحدود أساساً لها اضافة الى إنهاء التجاوزات ذات الطابع العسكري والأمني والتجاوزات الأخرى على أراضي البلدين.

 

وكان الجانبان قد توصلا في 22 تشرين الثاني الماضي, وبعد محادثات طويلة استغرقت اثني عشر عاماً إلى ترسيم الحدود بينهما, وانتهت إلى مشروع اتفاق على ذلك ينص على إعادة ترسيم هذه الحدود وإنهاء التجاوزات الحدودية.

 

وتشكلت لجنة ترسيم الحدود بين سورية والأردن عام 1990 ووضعت تقريرها عام 1992 ورفعته إلى رئاستي الحكومتين السورية والأردنية, بيد أن توقيعه وتصديقه لم يحدث جراء ظروف المنطقة ومحادثات السلام فيها, فكان ان تأجل الموضوع.

 

وظهرت خلافات في لجنة ترسيم الحدود بين البلدين وأنّ التأجيل كان ضرورياً لتفادي مشكلة بحسب ما أكده مصدر رسمي أردني.

 

وكشف المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - طبيعة الخلافات وقال ان الجانب الاردني فوجئ أثناء العمل الميداني للجنة ترسيم الحدود بطلب الجانب السوري عدم وضع علامات في منطقة المثلث السوري الاردني الفلسطيني/الاسرائيلي جنوب بحيرة طبريا القريبة من منطقة الشق البارد, بحجة وجود الاحتلال الاسرائيلي في اراضي الجولان السوري وانه سيوقع على اتفاق مع الاردن لحين زوال الاحتلال.

 

 وقد تفهم الجانب الاردني طلب التأجيل ووضع العلامات الحدودية, كما ان السوريين ايضا ابدوا حرجاً في ترحيل عائلات سورية تسكن اراضي اردنية ملمحين الى تأجيل الترحيل او التأجير في منطقة الطبريات, وهو امر لم يقبل به الجانب الاردني.

 

واشار الى إن الجانب السوري طلب الابقاء على الوضع القائم مع الاعتراف بسيادة الاردن على تلك الاراضي, وهو وضع شبيه بمنطقة الباقورة على الحدود الاسرائيلية وهي النقطة التي اثارت حفيظة الاردنيين.

 

وكان الجانبان الأردني والسوري, في ختام اجتماعات اللجنة العليا الاردنية السورية المشتركة اعمال دورتها الثالثة عشرة في دمشق, اتفقا على إتمام ملفات ترسيم الحدود والمياه بينهما قبل نهاية العام الجاري, ولم تبحث اجتماعات اللجنة العليا المشتركة ملف ترسيم الحدود وتم ترحيله الى نهاية العام الحالي.