600 سيدة أردنية تعرضن للضرب من أزواجهن العام الماضي

 وقال د. الحديدي ان "عدد الحالات المسجلة لا يعني ارتفاع حالات الضرب وانما ثقة المعنفة بالاجراءات فالارقام التي تفحص سنويا تعد ضمن الارقام المتواضعة, ولا تزال هناك حالات يتعامل معها خارج العنف الاسري كحالات ايذاء".

 

وقالت المحامية انتصار عبد المجيد احدى القانونيات في اتحاد المرأة الاردنية "ان العقوبات غير رادعة في قضايا ضرب الزوجات لانها تتعامل مع القضية كاي قضية جزائية في قانون العقوبات (ايذاء ) وتعتبر في القانون جنحة وتكون ضمن اختصاص المحاكم الصلحية وتنتهي عادة بالصلح خاصة وان الزوجة لا تفضل الاستمرار بالشكوى على زوجها.

 

ولا تحبذ ادارة حماية الاسرة الكشف عن الارقام في مثل هذا النوع من القضايا, فكادارة تفضل ان تتعامل مع حالة وليس رقما وفق توضيح مدير ادارة حماية الاسرة العقيد محمد الزعبي.

 

وبين العقيد الزعبي انه "اذا وجد المحققون ان هناك خطورة على الضحية او ابلغت بوجود خطورة عليها ولا يوجد لها مكان للاقامة فيه فتتم احالة الضحية الى دار الوفاق الاسري."

 

وقال ان الجاني يستدعى للتحقيق وهناك حالات تحول للقضاء او الحاكم الاداري لربطه بكفالة مالية او عدلية او لمكتب الخدمة الاجتماعية لدراسة الحالة والوقوف على اسباب المشكلة وتتابع ميدانيا.0