لا دوائر خدمية في قضاء صخرة رغم مرور 10 سنوات على ترفيعه

 وقال رئيس بلدية الجنيد فخري المومني إنه رغم مرور عشر سنوات على استحداث مديرية قضاء في المنطقة إلا أنه لم يتم فتح فرع أو مكتب لدائرة خدمية باستثناء مكتب الإرشاد الزراعي رغم الحاجة الماسة لذلك ، حيث تفتقر المنطقة لمكتب للأحوال المدنية والجوازات وآخر للتنمية الاجتماعية ومركز أمني ، مشيرا لقرب الانتهاء من إنشاء مركز دفاع مدني ، معربا عن أمله أن يتم فتح عدد من المكاتب خلال العام المقبل لتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأضاف المومني أن ترفيع القضاء إلى متصرفية يعمل على توسيع قاعدة الخدمات المقدمة للمواطنين خصوصا أن منطقة الجنيد بحاجة إلى مشاريع تنموية وإنتاجية وخدمات البنية التحتية أبرزها غياب شبكة الصرف الصحي وعدم استثمار المواقع السياحية الموجودة في المنطقة كإنشاء استراحة سياحية حول بركة عبين ومتنزه وحديقة أطفال في حوض دير اليوس في منطقة عبلين وغيرها.

 

وأوضح إلى أن بلدية الجنيد تفتقر إلى العديد من الخدمات الأساسية والبنية التحتية خاصة في عدد من الأحياء وتتفاقم معاناة السكان خلال فصل الشتاء نظرا لطبيعة المنطقة المعرضة لتساقط الثلوج وسرعة الرياح الشديدة وحالات الانجماد.

 

وقال المحامي عبد الله المومني: إن أهالي المنطقة رفعوا عدة عرائض لاستحداث متصرفية لعوامل هامة أبرزها اتساع الرقعة الجغرافية للمنطقة وصعوبة تضاريسها وحاجتها إلى تطوير مشاريعها التنموية والاستثمارية لمواجهة ظاهرتي الفقر والبطالة فضلا عن وجود مشاريع تنموية في المنطقة داعيا للعمل على توسعة الطريق المؤدي إلى مركز التدريب المهني والمجمع الزراعي.

 

وبين المواطن أحمد المومني أن الموافقة على ترفيع القضاء إلى متصرفية يأتي عاملا مساعدا للمساهمة في تطوير التجمعات السكانية وتفعيل المراكز الصحية والشبابية وتزويدها بالكفاءات الجيدة التي تعمل على تكثيف الرقابة الصحية من قبل فرق الصحة والسلامة العامة والارتقاء بالقطاع الشبابي.

 

وقال رئيس جمعية جبال عجلون السياحة التعاونية فيصل المومني إن منطقة الجنيد من المناطق الزراعية المهمة في المحافظة حيث تشتهر بإنتاج التفاح وزراعة الفواكه والعنب وتوجد مجموعة كبيرة من الطرق الزراعية بحاجة ماسة إلى الفتح والتعبيد حتى تسهل على المواطنين نقل محاصيلهم ومنتجاتهم الزراعية.