الحكومة تقر الأسبوع الحالي موازنة 2010 بحجم 5460 مليون دينار وبعجز 685 مليونا

ويقدر مشروع الموازنة حجم الانفاق فيها 460ر5 مليار دينار بعجز قدره 685 بعد المنح ونحو 1015 مليون دينار قبل المنح . ويشكل العجز بعد المنح 9ر3% من الناتج المحلي الاجمالي بينما يشكل قبلها 8ر5% . ويقدر مشروع الموازنة الايرادات المحلية بنحو 4445 مليون دينار بينما يقدر المنح بنحو 330 مليون دينار ليبلغ إجمالي الايرادات نحو 4775 مليون دينار .

ويقدر مشروع الموازنة الانفاق الجاري بنحو 4520 مليون دينار بينما يقدر الانفاق الرأسمالي بنحو 940 مليون دينار ليبلغ إجمالي النفقات العامة 5460 مليون دينار .

وتقل موازنة 2010 بنسبة 3ر11% عن المقدر في موازنة 2009 بينما تقل بنسبة 2ر5 % عن اعادة تقديرها والبالغ 5761 مليون دينار نزولا من 6155 مليون دينار .

أما ابرز الفرضيات التي استندت اليها موازنة عام 2010 في مجال النفقات فهي ضبط النفقات ولا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر، والعمل الاضافي ومصاريف بناء القدرات والحواسيب وغيرها. - وقف شراء المركبات والاليات وقفا نهائيا باستثناء الاجهزة الامنية ووزارة الصحة. - وقف شراء الاثاث وقفا تاما باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة. - اقتصار التعيينات في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية في جدول التشكيلات لعامي 2009 و2010 على وزارتي التربية والتعليم والصحة فقط، ووقف التعيينات خارج جدول التشكيلات وقفا تاما. - التوقف عن استحداث اية مؤسسات او هيئات حكومية جديدة والعمل على الغاء و/ او دمج المؤسسات والهيئات ذات المهام المتشابهة. - عدم رصد اية مخصصات لمشاريع رأسمالية جديدة في موازنة عام 2010 باستثناء المرتبطة منها بالمنح الخارجية والاتفاقيات الدولية وبما يتوافق مع البرنامج التنفيذي 2009 - 2011. - اقتصار زيادة الرواتب والاجور على الزيادة السنوية الطبيعية فقط.

و بالرغم من التخفيضات التي تمت على النفقات العامة الا ان حصة المشاريع المهمة والاستراتيجية زادت 5 نقاط مئوية، حيث ارتفعت حصة المشاريع في قطاعات الطاقة والاستثمار (المناطق التنموية) والنقل الاستراتيجي والامن.

أما احد اسباب تراجع النفقات العامة نقل بعض بنودها الى النفقات الجارية (معالجة اختلالات في تركيبة الموازنة) وبعد تشذيب النفقات غير الضرورية في عام 2010 من المتوقع ان ترتفع جاهزية الحكومة للانفاق بشكل اكبر على المشاريع الرأسمالية الاستراتيجية والهامة بعد عام 2010، حيث ان الالتزام بالاطار المالي سيمكن من زيادة الانفاق الاستثماري باكثر من 320م.د في عامي 2011 و2012 وفي الوقت ذاته سنتمكن من تخفيض نسبة المديونية بـ3 نقاط مئوية.

يشار في مشروع موازنة 2010 أن الانفاق الرأسمالي ليس فقط ما هو موجود في قانون الموازنة فهنالك مشاريع مهمة تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص رصدت بقيمة اقل بكثير من مساهمة القطاع الخاص في الكلفة الكلية. كما أن الدراسة المتأنية لبنود النفقات تبين انه تم التركيز على الانفاق المولد للنمو الاقتصادي مقابل تخفيضه على البنود ذات المساهمة الاقل في المدى القصير، حيث: - ان النفقات التي تنعكس مباشرة في زيادة الطلب المحلي بحوالي 226 م.د (رواتب وتقاعد). - ونفقات ذات اثر اقل اهمية على النمو في المدى القصير تراجعت بحوالي 526 م.د.

أما القضايا الاساسية التي ركزت عليها موازنة عام 2010 فهي المحافظة على الاستقرار المالي كعامل مهم للنمو المستدام.

و الاستقرار المالي مهم للحفاظ على استقرار المديونية، وقد حدد قانون الدين النسبة في عام 2010 (60%) وبالتالي الزمنا القانون بشكل غير مباشر عدم تجاوز عجز 2010 لمبلغ 685 مقابل 1179 في عام 2009. * استقرار المديونية وضبط العجز في غاية الاهمية لتعزيز الثقة لدى المستثمرين وتحضير الاقتصاد لمرحلة ما بعد الازمة الاقتصادية. * اتخاذ اجراءات لضبط العجز والمديونية خلال عام 2010 سيوفر فسحة مالية للسنوات القادمة للتحول الى تنفيذ مشاريع هامة وتعزيز النمو على المدى المتوسط. كما أن ضبط العجز سيمكن من تقليل منافسة القطاع الخاص في الطلب على التمويل المحلي. ولم يكن من خيار لضبط العجز سوى تخفيض الانفاق بشكل ملحوظ بدلا من زيادته بنسب تجاوزت الـ 13 خلال السنوات الماضية ورفعت مستوى الانفاق باكثر من 2 مليار في 3 سنوات وبنسبة تجاوزت 50%. وتخفيض الانفاق كان بشكل مدروس يراعي بذلك محدودية تأثره على النمو الاقتصادي.

ويعكس مشروع القانون توجهات السياسة المالية التي تدارست خيارات عدة منها أن التوسع في الانفاق قد يكون واحدا من الخيارات التي يمكن ان تتخذها المملكة لمواجهة التباطؤ في النمو الاقتصادي، الا انه لا يعتبر الخيار الامثل في هذه المرحلة وذلك للاسباب التالي: - ان مجال التوسع في الانفاق العام ضيق جدا في ضوء عدم توفر الموارد المالية. - التوسع في الانفاق، سيزيد من العجز المالي ليس في هذا العام فحسب وانما سيستمر الى السنوات اللاحقة نظرا لاستمرارية اثر النفقات وهذا سيشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار المالي في المملكة. - ان التوسع في الانفاق سيؤدي الى تعاظم حجم الحكومة في الاقتصاد الوطني الكبير حاليا (حوالي 55% من الناتج النحلي الاجمالي) وسيحد بشكل اكبر من قدرة القطاع الخاص على لعب دوره في النشاط الاقتصادي، وهذا وضع غير صحي لا بد من تجنبه كونه يساهم في عدم استغلال الموارد المالية المتوفرة في القطاع الخاص الذي يعتبر اكثر كفاءة على ادارة الاقتصاد كونه يعمل ضمن مبادىء التنافسية واستغلال عناصر الانتاج بكفاءة. * هذه الازمة اكدت على الحاجة الى معالجة اختلالات واضحة يعاني منها اقتصادنا الوطني، وبشكل يمكننا من المنافسة ويحسن من جاهزية اقتصادنا الوطني للاستفادة من وضع الاقتصاد العالمي بعد الخروج من هذه الازمة العالمية. * ومن هنا جاء التفكير في ضرورة وضع خطة اقتصادية متكاملة تعالج اكبر قدر من الاختلالات الاقتصادية وتستهدف تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي واعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في النشاط الاقتصادي وتخفيف الاعباء عن هذا القطاع، وضبط الانفاق العام واعادة النظر في آلية تخصيص الموارد المالية المحدودة من جهة اخرى.

أما بالنسبة لتداعيات الازمة المالية العالمية على الموازنة العامة والتي أخذت بالاعتبار عند بناء الموازنة فهي - تباطؤ النمو الاقتصادي (3% خلال النصف الاول من عام 2009) ادى الى تباطؤ حصيلة الايرادات بالمقارنة مع مستواها في عام 2008 وتراجعها بشكل كبير مقارنة بما هو مستهدف في قانون الموازنة (حوالي 600 م.د او ما نسبته 13%). - تراجع في المنح الخارجية عن مستواها المقدر بحوالي 280 مليون دينار او ما نسبته 41%. - ان من شأن تراجع الايرادات العامة بهذا الحجم (880 م.د) زيادة العجز بنفس القيمة ليرتفع من 690 مليون دينار (6ر4% من الناتج) الى 1570 م.د (7ر9% من الناتج). - التحدي الذي واجه المالية خلال عام 2009 يتمثل في الخيار ما بين زيادة الانفاق العام لمواجهة حالة التباطؤ في الاقتصاد او تخفيض العجز في الموازنة العامة للمحافظة على الاستقرار المالي باعتباره ايضا احد المقومات الرئيسية للنمو المستدام الذي نسعى له. - لم تقم الحكومة باتخاذ اجراءات لزيادة الايرادات من خلال فرض المزيد من الضرائب لكي لا يؤثر ذلك سلبا على النشاط الاقتصادي.- بالمقابل تم اختيار عدم التوسع في الانفاق، و اجراء مراجعة شاملة لبنود النفقات في عام 2009 وبتخفيض النفقات غير الضرورية وذلك للحد من تفاقم العجز المالي. فكانت محصلة ، ضبط العجز عند مستوى 1180 م.د او ما نسبته 3ر7% من الناتج.