أعضاء مجلس بلدية غرب إربد يوافقون على إقرار الموازنة والرئيس يرفضها

 ولم ترصد الموازنة التي أقرت بعد خلافات طويلة بين أعضاء المجلس حيالها أي مخصصات لمشاريع خدمية أو تنموية تمكن البلدية من تنفيذها العام القادم لارتفاع مديونية البلدية البالغة مليون و600 ألف دينار.

 

ولامتناع بنك تنمية المدن والقرى الإفراج عن مخصصات البلدية من حصتها من المحروقات والبالغة 500 ألف دينار، حسب رئيس البلدية ياسين الشناق الذي أكد أن امتناع البنك جاء بحجة عجز موازنة الحكومة.

 

ورصدت الموازنة، حسب الشناق مبالغ مالية جلها لرواتب الموظفين وتغيير مسميات وظيفة تشمل تحويل عمال المياومة إلى مقطوع، مما يزيد من حجم المخصصات المالية المرصودة لرواتب الموظفين والتي عادة ما تكون على حساب الخدمات، بالإضافة إلى مبالغ أخرى لصيانة الآليات والنفقات الرأسمالية

 

وكانت نفقات الصيانة، وفق الشناق، التي أنفقتها البلدية على آلياتها العام الماضي قد بلغت 89 ألف دينار.

 

ودعا الشناق الحكومة إلى مساعدة البلدية في تطوير خدماتها وإعفائها من الديون المتراكمة التي أصبحت تشكل عبئا سنويا ينعكس على قدرة البلدية على تلبية احتياجات المناطق التابعة لها من المشاريع الخدمية، بالإضافة إلى تزويد البلدية بآليات حديثة وبخاصة لجهاز النظافة العامة كون الآليات المتوافرة قديمة وتستنزف الموازنة من خلال كثرة أعمال الصيانة التي تفرضها كثرة أعطال تلك الآليات.

 

وكان مجلس بلدي غرب اربد قد اخفق عبر عدة جلسات في إقرار مشروع الموازنة الذي كان يتوجب رفعه إلى وزارة البلدية لمناقشته وإقراره وإيجازه استخدام فصول الموازنة حسب الأنظمة والقوانين المرعية.

 

يشار إلى أن موازنة البلدية لعام 2009، كانت قد بلغت مليونين و396 ألف دينار من دون عجز، وبمديونية بلغت مليونا و158 ألف دينار، تستنزف رواتب الموظفين ما نسبته 39% من موازنة البلدية".

 

يذكر أن بلدية غرب اربد تضم عشر مناطق هي: كفريوبا، بيت يافا، سوم، زحر، دوقرا، ججين، كفررحتا، جمحا، ناطفة وهام، وتبلغ المساحة الكلية للبلدية حوالي "80" كيلومترا مربعا والمساحة المنظمة حوالي "20" كيلومترا مربعا، وعدد السكان "45" ألف نسمة وتعتبر من أكبر بلديات المملكة من حيث المساحة والسكان وعدد المناطق.