تقرير : حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي " تتجه نحو مزيد من التدهور"

وقال التقرير السنوي ، الذي أصدره مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان عن حالة حقوق الانسان في العالم العربي تحت عنوان " واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب" إنه " خلال السنوت الاخيرة كثفت الدول العربية أعضاء جامعة الدول العربية أو المجموعة العربية وفقا لمصطلح الامم المتحدة جهودها للتأثير سلبا على العمليات المؤسسية المتعلقة بحقوق الانسان في هيئة الأمم المتحدة".

وأضاف أن السياسات التي تتبعها الحكومات العربية داخل منظومة حقوق الانسان الدولية هي " امتداد ونتاج طبيعي للأنظمة السياسية المتسلطة القمعية التي تهيمن على بنية الدولة في أغلبية الدول العربية".

وانتقد التقرير الذي رصد حالة حقوق الانسان في 12 دولة عربية ، حالة حقوق الانسان في الوطن العربي ، واصفا إياها بأنها" تتجه نحو مزيد من التدهور".

وندد التقرير ، في الوقت نفسه ، بما قال إنه " الدور السلبي" الذي تقوم به جامعة الدول العربية في هذا الشأن".

وتابع التقرير" تتذرع الجامعة العربية بمزاعم السيادة الوطنية لتبرير الصمت والتواطؤ على الانتهاكات الخطيرة في عدد كبير من البلدان العربية".

وقال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بهي الدين حسن في مؤتمر صحفي عقده بمقر المركز بوسط القاهرة بمناسبة الإعلان عن التقرير إن " الحكومات العربية تقود تحالفا عالميا واسعا من أجل تقويض وهدم نظام المحاسبة الدولي وإضعاف استقلالية الهيئات العاملة بالامم المتحدة".

وأشار التقرير إلى أن "الحكومات العربية تسعى الى القضاء على أي نظام لمساءلة الحكومات عن انتهاكات حقوق الانسان من اجل الإبقاء على الانظمة الحاكمة الحالية".

وقال التقرير ان "كلا من مصر والجزائر اكثر الحكومات العربية دأبا في محاولات إضعاف نظام الامم المتحدة.. تلتزم كل الدول العربية بشكل موحد في كل الأوقات بالسياسات الرامية إلى إضعاف اشكال المحاسبة الدولية".

واتهم التقرير حكومات الدول الغربية الديمقراطية والتي توصف بأنها " دول داعمة لحقوق الانسان" بالمساعدة على تعزيز قدرات الحكومات العربية في عدائها لحقوق الانسان.

وقال "هناك تآكل تدريجي في معايير حقوق الانسان داخليا في الدول الغربية بسبب ما يسمى بسياسات مكافحة الإرهاب ..بجانب اتجاهها لاستخدام حقوق الانسان كأداة سياسية مما ينتج عنه إزدواجية المعايير في سياسات هذه

الدول فيما يتعلق بحقوق الانسان".

وحدد التقرير عددا من الاستراتيجيات التي تتبعها الحكومات العربية لإعاقة النظام العالمي لحقوق الانسان أبرزها العمل على إضعاف وتقليص استقلالية الخبراء والاجهزة القضائية الموازية وحرية منظمات المجتمع

المدني في التعبير داخل الامم المتحدة والعمل على إعادة تفسير المعايير والمبادئ الدولية القائمة لإدراج تفسيرات جديدة تتبناها الحكومات العربية.

واتهم التقرير الحكومات العربية باستخدام ما وصفه بـ" سهولة تقديم التنازلات" فيما يتعلق بحقوق المرأة استخداما سياسيا للايحاء للرأي العام العالمي بأن هذه الدول تحرز تقدما في مجال حقوق الانسان.

وتابع "حقوق المرأة هي المجال الاسهل بالنسبة للحكومات العربية من حيث تقديم التنازلات والقيام بخطوات إصلاحية شكلية لا تؤثر في سيطرة هذه الحكومات على زمام الامور وهي تستخدم هذا الملف استخداما سياسيا لشراء سكوت المجتمع الدولي عن الانتهاكات التي يشهدها المجتمع في كافة مجالات حقوق الانسان الاخرى". ، (د.ب.أ)