وزير الزراعة يلتقي الدكتور المزيني والخشمان

 

بحث وزير الزراعة المهندس سعيد المصري و رئيس المجلس العربي الاوروبي للبيئة د. صالح محمد المزيني، واعضاء في المجلس، والكابتن محمد الخشمان رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الاردنية للطيران الشريك الاستراتيجي للمجلس في الاردن وضع خطة عمل بدعم من المجلس لاطلاق مشاريع حيوية لتحسين الحصاد المائي في المملكة، واستخدامات المياه لغايات سقاية الماشية في الصحراء جنوب وشمال شرقي المملكة، واستخدام المياه للزراعة لتوفير الاغذية وتوليد فرص عمل جديدة في مناطق مختلفة، بخاصة في مناطق منتقاه في الصحراء والبادية والارياف.

 

واثنى الوزير المصري على جهود المجلس العربي الاوروبي للبيئة الذي يتحرك في الوقت المناسب للاهتمام بالبيئة وقضايا المياه والزراعة وتخضير مناطق معينة للحد من التصحر، وقال ان هذا الجهد الذي يبذل بمساندة الكابتن الخشمان ومجموعته بحيث يصب في مصلحة الاقتصاد الاردني، والانعكاس الايجابي على المواطنين ومستويات معيشتهم.

 

واكد وزير الزراعة ان الرؤية الملكية للزراعة والمياه واضحة، ويعتبر تعزيز الحصاد المائي على رأس الاولويات للارتقاء بالزراعة الاهتمام بالثروة الحيوانية لاسيما في مناطق الصحراء والبادية والارياف، وان الحكومات المتعاقبة مهتمة بمشاريع المياه ومكافحة التصحر،وان الموازنة العامة ستخصص نحو 50 مليون دينار لمعالجة الفقر والبطالة واستكمال مشاريع الحصاد المائي، مؤكدا ان هذا الملف يكاد يمس كافة المواطنين، مؤكدا الحرص على بث الامل وإعادة البسمة الى وجوه الأردنيين في المناطق التي تأثرت بنقص المياه.

 

من جانبه قال الكابتن الخشمان ان البداية والشراكة مع المجلس العربي الاوروبي تعود الى شهرين بهدف دراسة مشاريع بيئية ومائية وتخضير مناطق في الصحراء والبادية والارياف، مؤكد ان الاسراع في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية تعتمد على اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، تمهيدا لاستقطاب الاموال اللازمة من مانحين صناديق اوروبية وعربية وإسلامية للشروع في تنفيذ هذه المشاريع.

 

واضاف الخشمان لقد تحدثنا مع المجلس العربي الاوروبي حول اهمية المياه والغذاء للاردن، وان الوقت قد حان لنرى مشاريع تنفذ على ارض الواقع بالاعتماد على مساندة المجلس، مبديا حرص القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ هذه المشاريع.

 

رئيس المجلس العربي الاوروبي للبيئة د. صالح محمد المزيني عبر عن الشكر للوزير المصري والكابتن الخشمان لعقد هذا الاجتماع مشيرا الى ان المجلس يهدف الى مساندة جهود الدول العربية في الاهتمام بمشاريع البيئة والمياه والتخضير، ونقل وتوطين تقنيات اوروبية متطورة لمكافحة التصحر وتسريع مشاريع تخضير الصحاري والبوادي، وزيادة القيمة المضافة للمياه، بما يعود بالمنفعة على شعوب ودول المنطقة، وزيادة نسب الاكتفاء في الاغذية والمياه .

 

واوضح د. المزيني ان للمجلس علاقات متينة وتعاملات مثمرة مع الصناديق ومؤسسات التمويل اقليميا ودوليا، وقال ان المجلس ينفذ مشاريع ناجحة في عدد من الدول العربية منها السودان ولبنان ومشروع ريادي في سورية، وقال ان الفرص مؤاتية لانجاز مشاريع مهمة في الاردن بخاصة وان الاردن يوصنف بأنه من الدول التي تعاني من شح المياه والتصحر الذي يرهق الاقتصاد الاردني.

 

 

وقال وزير الزراعة ان المتغيرات المناخية وإنحسار كميات المياه التي تهطل في محافظات المملكة يؤثر على قطاع الزراعة والمجتمع المحلي، وان شح المياه يؤثر على القطاع الزراعي ويؤدي الى خسائر مادية ومصاعب للمزاعين ، وفي محاولة لتخفيف الاعباء الاقتصادية الاجتماعية تعمل الحكومة على تخفيف مظاهر الفقر والبطالة، وتحديد المناطق الاكثر تضررا من ذلك .

 

واضاف ان الخطط والبرامج التي نتحدث عنها في هذا الاجتماع هي نفسها في السنوات السابقة، فالسؤال يكمن في كيفية التعامل مع المياه الجوفية والسطحية، والعمل على إعادة مستويات المياه الى مستخدميها لمختلف الاستخدامات بخاصة للزراعة، وهنا لابد من التاكيد ان المناطق الاكثر تضررا هي في الجنوب وشمال شرق الاردن، حيث زاد انكشاف الغطاء النباتي وتأثر مخزونات المياه الجوفية والسطحية، وهذه المتغيرات ادت الى ارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي، وزاد من تأثير ذلك الازمة المالية العالمية وتداعياتها التي اثرت سلبيا على قدرة الاردن في الحصول على المنح والمساعدات للمشاريع المائية بشكل خاص.

 

وقال ان الاردن يستقبل مياه امطار تتراوح مابين 6 – 8 مليارات مكعب من المياه سنويا مشيرا الى ان الخلل يكمن في توزيع الامطار، والتي تؤثر على الانتاج الزراعي بخاصة الموسمي، وان الاختلالات المائية تؤثر على الزراعات البعلية التي شهدت ارتفاعا في تكاليف انتاجها.

 

واكد الوزير المصري ان الحكومة وضعت تصورا لزيادة الحصاد المائي، وزيادة تخزين كميات المياه في الصحراء والجنوب وهما الاقل تعرضا للامطار، وتم تحديد مناطق صحراوية اخرى، بحيث يتم اقامة مشاريع للحصاد المائي، ومن المقدر ان يؤدي انجاز هذه المشاريع لزيادة المخزون المائي بحوال 10% من المخزون المائي للملكة أي نحو 300 الى 350 مليون متر مكعب من المياه تخصص لسقاية المواشي وزراعة منتجات في مناطق مختلفة تكون لديها قيمة مضافة على المواطنين والاقتصاد الاردني .

 

وحول آلية العمل مع المجلس قال ان الوزارة ستقدم كافة التسهيلات والموافقات المطلوبة، وفي هذا المجال اقترح تشكيل فريق عمل يضم مندوب من الوزارة والمجلس وبيوت خبرة، وقال الاستفادة من خبرة وطاقات سلاح الهندسة من القوات المسلحة الاردنية، والاستفادة من طاقات وزارتي الزراعة والاشغال للوصول الى افضل النتائج.

 

وتم بحث مواضيع اخرى ذات صلة بتقنيات شبكات الري، وصناديق اقراض المزارعين لما لها من اهمية، واتفق المشاركون على مواصلة العمل لوضع ما تم بحثه في اطار عمل خلال الفترة المقبلة المنظور.

 

*شرح الصور : وزير الزراعة يتوسط د. المزيني والخشمان واعضاء المجلس العربي لاوروبي للبيئة