تفاصيل زيادة رواتب المدنيين والعسكريين والمتقاعدين

 وقال مساعد الامين العام لوزارة المالية عيسى صالح انه تم الانتهاء من وضع التعليمات اللازمة لصرف زيادة الرواتب وستعمم على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بعد اقرارها من قبل مجلس الوزراء متوقعا ان تصدر الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام العلاوة الموحد خلال يومين وبالتالي نشرها في الجريدة الرسمية ليصار الى تطبيقها.واضاف صالح ان وزارة المالية تبذل قصارى جهودها لصرف الزيادة الشهر الحالي وبأثر رجعي اعتبارا من كانون الثاني مشيرا انه وفي حال تعذر ذلك سيتم صرف الزيادة بشكل منفصل لجميع المستفيدين منها.

 

وبموجب التفاصيل سيتم تعديل سلم علاوة تحسين مستوى المعيشة بحيث يتم زيادة كل بند من بنود هذه العلاوة بمقدار يعادل 7% من الراتب الأساسي ، على أن لا تقل هذه الزيادة عن 5 دنانير وتعديل العلاوة العائلية لتصبح 15 دينارا للمتزوج 20و دينارا للمتزوج وله اولاد .

 

كما تم تعديل مقدار بدل التمثيل لموظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا ليصبح 95 دينارا بدلا من 50 دينارا وزيادة رواتب المدراء العامين او من يقع في درجتهم زيادة اجمالية مقدارها 45 دينارا.

 

وتم زيادة رواتب الموظفين المعينين بعقود بمقدار يعادل 7% من الراتب الأساسي المعادل لوظيفتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم من فئة ودرجة وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية ، على أن لا تقل هذه الزيادة عن 5 دنانير ولا تزيد على 45 دينار.

 

وبالنسبة للقضاة النظاميين والشرعيين فيراعى عند التدرج في هذه الزيادة الحدّان الأدنى والأعلى للزيادة الممنوحة للقضاة العسكريين حيث ان رواتب هذه الفئة أعلى بكثير من رواتب القضاة العسكريين ، ولتحقيق العدالة يتم منحهم زيادة مماثلة لتلك التي سيحصل عليها القضاة العسكريين والتي ستتراوح بين 10 - 45 دينار.وتبلغ الكلفة الاجمالية لزيادة الرواتب 84,5 مليون دينار منها 63 مليون دينار كلف ربط الرواتب بالتضخم و21,5 مليون دينار كلفة زيادة العلاوة العائلية.

 

وفيما يلي التفاصيل الكاملة لزيادة الرواتب حسبما اقرها مجلس الوزراء:

 

اولا : الموظفون الخاضعون لنظام الخدمة المدنية - تعديل سلم علاوة تحسين مستوى المعيشة بحيث يتم زيادة كل بند من بنود هذه العلاوة بمقدار يعادل 7% من الراتب الأساسي ، على أن لا تقل هذه الزيادة عن 5 دنانير. - يتراوح الراتب الاساسي لهذه الفئة من 57 - 399 دينارا وعليه سيبلغ الحد الاعلى للزيادة 28 دينارا.

 

- تعديل العلاوة العائلية لتصبح 15 دينارا للمتزوج و 20 دينارا للمتزوج وله أولاد أي زيادة هذه العلاوة بمقدار 5 دنانير.

 

- تعديل مقدار بدل التمثيل لموظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا ليصبح 95 دينارا بدلا من 50 دينارا وهذه الفئة تمثل الامناء العامون او من يوازيهم ، وتم منح هذه الزيادة على علاوة بدل التمثيل نظرا لانهم لا يتقاضون علاوة تحسين مستوى المعيشة كما تم تحديد هذه الزيادة بمقدار 45 دينارا نظرا لأن الراتب الاساسي لهذه الفئة يشكل الجانب الاكبر من رواتبهم علما بان مقدار الراتب الاساسي يبلغ 930 دينارا.

 

- زيادة العلاوة الاضافية للمعلم بمقدار 5% لتصبح %55 حيث قام وزير التربية والتعليم برفع تنسيب بزيادة هذه العلاوة ، لكن تضمن هذا التنسيب بزيادتها بنسبة 5% سنويا ولتصل الى 100%.

 

ثانياً: المتقاعدون الخاضعون لأنظمة التقاعد العسكرية والمدنية

 

- تعديل علاوة تحسين مستوى المعيشة بحيث يتم زيادة هذه العلاوة لكل متقاعد أصيل ولكل ملف للورثة بمقدار يعادل 7% من الراتب الأساسي ، على أن لا تقل هذه الزيادة عن 5 دنانير ولا تزيد على 45 دينارا.

 

- جانب كبير من المتقاعدين سيستفيدون من وضع حد ادنى لهذه الزيادة كون الكثير منهم تقل رواتبهم الاساسية عن 70 دينارا ومنهم من يبلغ راتبه الاساسي اقل من نصف دينار ، اي ان الزيادة التي سيحصلون عليها ستكون ضئيلة واقل من دينار لكثير من الحالات علما بأن الكلفة الاضافية لوضع حد أدنى لهذه الزيادة تقدر بنحو 3,5 مليون دينار سنويا.و فيما يتعلق بوضع حد أعلى مقداره 45 دينارا وهو يزيد على الحد الأعلى للموظفين ، فقد كان ذلك لمراعاة أن من يحصل على مثل هذه الزيادة هو في الغالب متقاعد من الفئات العليا ويبلغ عددهم 1823 متقاعدا ، والكلفة الاضافية لذلك تقدر بنحو 300 ألف دينار.

 

- زيادة العلاوة العائلية الممنوحة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين بمقدار 5 دنانير. ثالثاً: الموظفون المعينون بعقود.

 

- زيادة رواتب الموظفين المعينين بعقود بمقدار يعادل 7% من الراتب الأساسي المعادل لوظيفتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم من فئة ودرجة وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية ، على أن لا تقل هذه الزيادة عن 5 دنانير ولا تزيد على 45 دينارا.وفي ضوء ذلك سيبلغ الحد الاعلى للزيادة الممنوحة لمعظم موظفي هذه الفئة 28 دينارا (مساواة مع نظرائهم من موظفي الخدمة المدنية).

 

أما موظفو العقود من الفئات العليا فان مقدار الزيادة التي سيحصلون عليها تبلغ 45 دينارا على غرار الامناء العاملين.

 

-  زيادة العلاوة العائلية الممنوحة للموظفين المعينين بعقود بمقدار 5 دنانير. - يتم عكس الزيادة أعلاه على رواتب الموظفين المعينين بعقود عند تجديد عقودهم ولحين ذلك يتم صرف هذه الزيادة لهم بشكل مقطوع.

 

- رابعاً: زيادة رواتب عمال المياومة

 

-  زيادة الرواتب اليومية لعمال المياومة بمقدار يعادل 5 دنانير شهريا مع الاستمرار بمنحهم الزيادة السنوية الطبيعية.

 

- تم تحديد مقدار الزيادة الممنوحة لعمال المياومة لتتساوى مع الحد الادنى للزيادة الممنوحة لموظفي الخدمة المدنية.

 

خامساً: العاملون في الأجهزة العسكرية والأمنية

 

- تعديل علاوة تحسين مستوى المعيشة بحيث يتم زيادة هذه العلاوة بمقدار يعادل 7% من الراتب الأساسي لكل رتبة من الرتب التي تتقاضى هذه العلاوة ، على أن لا تقل هذه الزيادة عن 5 دنانير.

 

- الرتب التي تتقاضى هذه العلاوة هي من تلميذ مرشح ولغاية عميد.

 

- ستتراوح الزيادة للعاملين في هذه الاجهزة بين 5 دنانير للتلميذ المرشح الى 40 دينارا للعميد.

 

- منح منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية من رتبة لواء فأعلى زيادة مقدارها 45 دينارا على أن لا يتم إضافتها على الراتب الأساسي.وذلك على غرار ماتم منحه للامناء العامين العاملين.

 

- تعديل العلاوة العائلية لتصبح 15 دينارا للمتزوج و 20 دينارا للمتزوج وله أولاد.

 

- زيادة هذه العلاوة بمقدار 5 دنانير.

 

- منح القضاة العسكريين زيادة على رواتبهم تعادل الزيادة الممنوحة لمن يوازي رتبهم العسكرية في أنظمة الرواتب والعلاوات لضباط وأفراد الأجهزة العسكرية والأمنية وذلك نظرا لان القضاة العسكريين يتقاضون رواتب اساسية اعلى بكثير من اقرانهم من القوات المسلحة وبذلك فان الزيادة الممنوحة لهم ستتراوح بين 10 - 40 دينارا ، وهذا يحقق العدالة في منح هذه الزيادة.

 

سادسا: الموظفون في الجهات المدنية ذات الأنظمة الخاصة

 

- عكس هذه الزيادة على رواتب العاملين فيها ، وعلى أن يتم التدرج في قيمتها وفق التدرج في السلم الوظيفي المعتمد في هذه الأنظمة ، وبحيث تتراوح القيمة الاجمالية لهذه الزيادة على راتب الموظف بين 5 دنانير لأدنى راتب و 28 دينارا لأعلى راتب ممنوح ضمن نظام كل جهة من هذه الجهات.

 

- ان رواتب هذه الجهات مرتفعة ويشكل الراتب الاساسي معظم الراتب الممنوح للموظف. ومن قبيل تحقيق المساواة في منح هذه الزيادة مع موظفي الخدمة المدنية تم وضع حد أدنى وأعلى مساويان للزيادة الممنوحة لموظفي الخدمة المدنية.وتتمثل آلية منح هذه الزيادة في مؤسسة ما باعطاء الموظف الذي يتقاضى أعلى راتب زيادة مقدارها 28 دينارا والتدرج في هذه الزيادة نزولا (نسبة وتناسب حسب الراتب) لتصل الى 5 دنانير للموظف الذي يتقاضى أدنى راتب.

 

أما بالنسبة للقضاة النظاميين والشرعيين فيراعى عند التدرج في هذه الزيادة الحدّان الأدنى والأعلى للزيادة الممنوحة للقضاة العسكريين.

 

- رواتب هذه الفئة أعلى بكثير من رواتب القضاة العسكريين، ولتحقيق العدالة يتم منحهم زيادة مماثلة لتلك التي سيحصل عليها القضاة العسكريون والتي ستتراوح بين 10 - 45 دينار.ولتنفيذ ذلك ، يتم منح القاضي الذي يتقاضى أعلى راتب زيادة مقدارها 45 دينارا والتدرج في هذه الزيادة نزولا (نسبة وتناسب حسب الراتب) لتصل الى 10 دنانير للقاضي الذي يتقاضى أدنى راتب.أما فيما يتعلق بالمدراء العامين أو ما يعادل درجتهم الوظيفية في هذه الجهات فتمنح لهم زيادة اجمالية مقدارها 45 دينارا.وذلك على غرار ماتم منحه للامناء العامين العاملين بالاضافة الى ذلك يتم زيادة العلاوة العائلية في الأنظمة التي تمنح هذه العلاوة بمقدار 5 دنانير.وعلى الرغم مما تقدم ، تراعي الجهات التي تتضمن أنظمتها أكثر من 12 راتبا في السنة احتساب هذه الزيادة لاثني عشر شهراً وتوزيعها على عدد الرواتب الممنوحة في السنة. وهنالك جهات تمنح 14 راتبا في السنة لموظفيها ، ولتحقيق المساواة تم مراعاة أن يتم تخفيض هذه الزيادة بضربها في 12 ـ 14 لضمان حصولهم على زيادة مجموعها السنوي معادل لمجموع ما سيحصل عليه موظفي الخدمة المدنية.

 

سابعا: الموظفون المعارون والمحالون على الاستيداع والموقوفون عن العمل

 

- منح الموظف المعار هذه الزيادة من الجهة المعار إليها إذا كان معارا إلى جهة تم شمول موظفيها بهذه الزيادة كون الموظف المعار لا يتقاضى راتبه من الجهة التي قامت باعارته .

 

- الموظفون المحالون على الاستيداع: لا تمنح هذه الزيادة للموظفين المحالين على الاستيداع سواء كان ذلك بناءً على طلبه أو بناءً على طلب الدائرة التي كان يعمل بها.وذلك وفقا لراي ديوان الخدمة المدنية وتفسيرات ديوان التفسير التي اكدت على عدم احقية الموظفين المحالين على الاستيداع لاي شكل من اشكال الزيادات ، حيث يعتبر راتبهم ثابت من تاريخ احالتهم على الاستيداع ولحين تقاعدهم.

 

- أما الموظفون المحالون على الاستيداع ولا يتقاضون رواتب شهرية ، فلا يمكن منحهم هذه الزيادة لأنه لا توجد أي جهة تمنحهم رواتب ولا يوجد أساس لاحتساب هذه الزيادة.

 

- الموظفون الموقوفون عن العمل:

 

- منح هذه الزيادة للموظفين الموقوفين عن العمل وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.ووفقا لنظام الخدمة المدنية فان الموظف الموقوف يتقاضى جزءا من راتبه اثناء فترة توقيفه وبذلك فان مقدار الزيادة سيتناسب مع الراتب الذي يحصل عليه.