ضبط 3478 عاملا وافدا مخالفا 79% منهم مصريون وتم تسفير 2134 عاملا

 وبحسب تقرير صادر عن وزارة العمل حول إنجازات الحملة فقد تم تسفير 2134 عاملا من المضبوطين وتم إخلاء سبيل 233 منهم بعد التأكد من أنهم غير مخالفين حيث تم ضبطهم وهم غير حاميلن لتصريح العمل الأمر الذي يعتبر مخالفا في الأصل.

 

وتم إلغاء التسفير ل¯52 عاملا مخالفا مقابل دفع غرامة مالية بينما تم إلغاء تسفير 17 عاملا من دون مقابل وذلك قبل صدور التعليمات - الخاصة بإلغاء التسفير- التي أقرتها الوزارة خلال سريان الحملة.

 

وبلغ عدد المضبوطين المخالفين لقانون الإقامة بحسب تقرير الوزارة 536 عاملا بينما المخالفون لقانون العمل 2266 عاملا.

 

وشكلت العمالة المصرية النسبة الأكبر من العمالة المضبوطة المخالفة بنسبة 79.2% حيث بلغ عدد المضبوطين منهم 2757 عاملا.

 

وجاء في المرتبة الثانية السوريون حيث تم ضبط 435 عاملا سوريا و65 فلبينيا و58 بنغاليا و30 هنديا.

 

كما تعددت العمالة المخالفة المضبوطة ما بين أثيوبيين وسودانيين وصينيين وعراقيين ومغربيين ويمنيين واندونيسيين وباكستانيين وتابيلانديين وأتراك وسيريلانكيين ولبنانيين ونيباليين بأعداد متباينة ما بين عامل واحد و30 عاملا من كل جنسية.

 

وبحسب التقرير فقد ضبطت لجنة التفتيش في الصالونات والمولات 96 عاملا وعاملة, وضبطت اللجنة المخصصة للإناث 52 عاملة من المخالفات 45 منهن من الفلبينيين, مشيرا التقرير إلى أن هذه اللجنة متوقفة عن ضبط العاملات المخالفات, وتقوم بتحرير المخالفات فقط نظرا لعدم وجود أماكن توقيف في مديريات الأمن العام.

 

وجاء في التقرير أنه تم الاتفاق مع مديرية الأمن العام على تزويد الوزارة بأي مقترحات لحل المشكلة.

 

وضبطت اللجنة التفتيشية على المولات والصالونات 17 مخالفا من الذكور منهم 11 فلبينيا.

 

وتعتبر هذه الحملة الاوسع حيث تشمل 35 فرقة ميدانية تعمل على مدار فترتين يوميا وتغطي كافة انحاء المملكة, كما انها لن تكون مقتصرة على التفتيش على العمالة الوافد بل على كافة البنود القانونية التي يحتويها قانون العمل الاردني بما فيها من ظروف العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية.

 

وأعلن أمين عام الوزارة مازن عودة أمس عن بدء تنفيذ الحملة لضبط العمالة المخالفة وتنظيم سوق العمل حيث جاء إعلان الأمين بحضور مدير شؤون العمال والتفتيش م.عدنان ربابعه وعدد من ضباط مديرية الاقامة والحدود في مديرية الامن العام شركاء الوزارة عن إطلاق الوزارة للحملة التفتيشية.

 

وتتوجه اللجان التفتيشية مباشرة إلى الاماكن التي تتزايد ملاحظات حولها, وتشدد الحملة على المخالفات المرتكبة من قبل العمالة الوافدة والمتمثلة بوجود تصريح عمل أولا, انتهاء صلاحية تصريح العمل, تغيير المهنة, تغيير صاحب العمل, تغيير قطاع العمل.

 

وأكد امين عام وزارة العمل مازن عودة في تصريحات صحافية سابقة أن الحملة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وايجاد فرص تشغيل للاردنيين وتحسين ظروف العمل, مضيفا أن الحملة ستستمر على فترتين من الدوام اليومي صباحية ومسائية, وستكون شاملة بحيث تغطي كافة انحاء المملكة.

 

وأضاف أنها شاملة للمصانع العاملة في المناطق الصناعية المؤهلة, وصالونات التجميل (مهن الخدمات الشخصية) اضافة الى المولات والاسواق التجارية, وبين انه تم تشكيل فريق خاص من مفتشات العمل وافراد الشرطة النسائية للتعامل مع من يتم ضبطهن من النساء.

 

وفيما يتعلق بالتفاصيل الفنية للحملة بين انه ستكون هناك الية خاصة للتعامل مع الشركات الواقعة في المناطق الصناعية المؤهلة بحيث يقرر المفتش الاجراء الذي سيتم اتخاذه ضد العامل وصاحب العمل, فإذا كانت المسؤولية في عدم الحصول او تجديد تصريح العمل تقع على صاحب العمل يتم مخالفة صاحب العمل فقط, اما اذا كانت المسؤولية تقع على العامل سواء بترك مكان عمله الاصلي او تغييره او عدم حصوله على تصريح عمل فيتم مخالفة صاحب العمل وتسفير العامل المضبوط, اما في خارج المناطق الصناعية المؤهلة فسيتم مخالفة صاحب العمل وتسفير العامل المخالف المضبوط.

 

ووفقا لذات التقرير فقد أشار إلى أنه تم ضبط 53 عاملا وعاملة من المخالفين في مدينة الحسن الصناعية المؤهلة منهم 23 بنغاليا و12 هنديا.