جلالة الملك يكلف الرفاعي بتشكيل حكومة جديدة

 وفيما يلي نص كتاب التكليف: بسم الله الرحمن الرحيم عزيزنا دولة الأخ سمير الرفاعي حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، أما وقد قبلنا استقالة حكومة دولة الأخ نادر الذهبي، فإننا نعهد إليك بتشكيل حكومة جديدة تبني على ما حققه وطننا الغالي من إنجاز وتقدم، وتعالج ما اعترى المسيرة من ثغرات واختلالات، من خلال عمل برامجي مؤسسي، ينطلق وفق خطة عمل واضحة ومعايير إنجاز وأداء تضمن التقدم نحو ترجمة رؤيتنا الإصلاحية التحديثية إلى واقع ملموس، تنعكس أثاره الايجابية على كل مناحي الحياة في وطننا الغالي، ويوفر لشعبنا الأبي ما يستحق من حياة آمنة كريمة مفتوحة على أوسع آفاق الإنجاز والتميز.

 

ولقد بدأنا منذ سنوات مسيرة الإصلاح والتحديث، ونحن عازمون على مواصلة هذه المسيرة بما يبني على الخطط والبرامج والأهداف التي تضمنتها الأجندة الوطنية ويحقق الخير والرخاء والازدهار لوطننا الغالي.

 

ويتطلب تحقيق هذا الهدف أن تنطلقوا في تشكيل حكومتكم وفق منهجية عمل محكمة تضع أهدافا محددة للإنجاز في جميع المجالات، وتحدد برامج زمنية لتنفيذها، ليكون مدى التقدم في تنفيذ هذه البرامج المعيار الواضح لتقييم الأداء واتخاذ القرارات المستقبلية بشأنها وحول من تناط به مسؤولية تنفيذها.

 

ويستوجب ذلك أن يتم اختيار الوزراء وفق معايير القدرة والكفاءة، وعلى أساس الالتزام بالرؤية العامة لأولويات المرحلة المقبلة وشروط التصدي لها ووضع الخطط العملية لتنفيذها.

 

وفي ضوء ذلك، فإننا نوجهك لأخذ ما يلزم من الوقت لمناقشة المرشحين للانضمام إلى الفريق الوزاري حول الأهداف والبرامج وآليات التنفيذ بحيث يعرف كل وزير الأهداف المتوقع منه تحقيقها، والمعايير التي سيقيم أداؤه على أساسها.

 

وحتى تحقق هذه المنهجية ما نأمل من نتائج، فإننا نتوقع منكم أن ترفعوا لنا بعد ما لا يزيد عن شهرين من تشكيل الحكومة خطة عمل كل وزارة بعد مناقشتها وتبنيها في مجلس الوزراء، لضمان عمل الجميع فريقا واحدا منسجما واضح الرؤية يعرف ما هو متوقع منه، ويعرف شعبنا العزيز الأسس التي يعمل عليها والأهداف الموكل إليه تحقيقها بوضوح وشفافية.

 

فنحن نريد حكومة تعمل بثقة وشفافية وبروح الفريق لخدمة الصالح العام، من دون تراخٍ أو تباطؤ تحت وطأة الخوف من اتخاذ القرار أو حسابات الشعبية الآنية، أو سياسات الاسترضاء التي أضاعت على وطننا في الماضي الكثير من فرص التميز والتطور والتغيير الايجابي الذي يمكننا من مواكبة روح العصر ومتطلباته.

 

ونحن إذ نؤكد على ضرورة الالتزام بالقوانين في كل ما تقوم به الحكومة، فإننا نوجهك إلى إصدار ميثاق شرف مرتكز إلى الدستور والقوانين يوضح كل المعايير الأخلاقية والقانونية التي يجب على الوزراء الالتزام بها طوال فترة خدمتهم العامة، بحيث تكون هذه الوثيقة المعلنة مرجعية إضافية يعتمدها الأردنيون في الحكم على أداء الفريق الوزاري.

 

ويجب أيضا أن يصدر عن الحكومة وثيقة شبيهة ملزمة لكل العاملين في القطاع الحكومي وعلى جميع مستويات الخدمة العامة.

 

فشعبنا الوفي مستعد لتحمل كل الصعاب ومواجهة كل التحديات إذا ما اقتنع أن القائمين على خدمته في مؤسسات الدولة يقومون بواجباتهم في أطر مؤسسية خاضعة للرقابة القانونية، ومحصنة ضد جميع أشكال الفساد واستغلال الوظيفة والتحايل على القانون.

 

ونحن نريد يا دولة الأخ أن تتقدم حكومتكم خطوات نوعية في مسيرتنا الإصلاحية التحديثية التطويرية التي نتمسك بها ضرورة حتمية لبناء أردن المستقبل الآمن المستقر المزدهر.

 

والإصلاح منظومة سياسية اقتصادية إدارية اجتماعية متكاملة لا تصل مداها إلا إذا تقدمت بشكل متوازٍ في جميع المجالات.

 

ونحن إذ نعتبر الإصلاح الاقتصادي أولوية لما له من أثر مباشر على حياة مواطنينا الذين يشكل تحقيق الأفضل لهم هدفنا الأساس، فإننا نؤمن أن هذا الإصلاح لن يحقق أهدافه إذا لم يقترن بإصلاح سياسي يضمن أعلى درجة من المشاركة الشعبية في صناعة القرار، عبر مؤسسات قادرة فاعلة تعمل بشفافية وموضوعية على تعظيم الانجاز والتصدي للقصور والتقصير والخلل وفقا للدستور والقانون.

 

وبعد أن صدرت إرادتنا بحل مجلس النواب تمهيدا لإجراء انتخابات نيابية جديدة تكون أنموذجا في النزاهة والحيادية والشفافية، فسيكون في مقدمة مهام حكومتكم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة، بما في ذلك تعديل قانون الانتخاب وتحسين جميع إجراءات العملية الانتخابية، لضمان أن تكون الانتخابات القادمة نقلة نوعية في مسيرتنا التطويرية التحديثية، وبحيث يتمكن كل الأردنيين من ممارسة حقهم في الانتخاب والترشح وتأدية واجبهم في انتخاب مجلس نيابي قادر على ممارسة دوره الدستوري في الرقابة والتشريع والإسهام بفاعلية في استكمال مسيرة البناء، وفي تكريس الديمقراطية ثقافة وممارسة في وطننا الحبيب.

 

وعلى الحكومة أن تعيد تقييم آليات تعاملها مع مجلس النواب بما يضمن إعادة تصحيح هذه العلاقة لتقوم على التعاون والتكامل في خدمة المصلحة العامة، وبحيث تمارس السلطتان صلاحيتهما الدستورية من دون تغول سلطة على أخرى، أو اللجوء إلى تفاهمات مصلحية تجعل من تحقيق المكتسبات الشخصية شرطا لاستقرار علاقة السلطتين.

 

ولضمان عدم تكرار أخطاء الماضي، فإننا نطلب منكم إعداد ميثاق شرف ملزم يوضح الأسس التي تحكم كل تعاملات الحكومة مع أعضاء مجلس النواب وفق الدستور والقانون.

 

ونأمل أن يبادر مجلس النواب الجديد أيضا إلى إصدار وثيقة مماثلة تطمئن الأردنيين إلى أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية محكومة بمعايير تحقق المصلحة العامة والتكامل الدستوري والقانوني والسياسي المطلوب لخدمة الوطن، وليست مرتهنة للاعتبارات والمكتسبات الشخصية الضيقة.

 

وإذ تشكل الانتخابات القادمة، التي يجب أن لا يتأخر إجراؤها عن الربع الأخير من العام المقبل، خطوة رئيسية في تطوير أدائنا الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية في عملية التنمية السياسية، فإننا نريدها جزءا من برنامج تنمية سياسية شامل يعالج كل المعيقات أمام تحقيق هذه التنمية، ويسهم في تطور العمل السياسي الحزبي البرامجي، ويفتح المجال أمام جميع أبناء الوطن للمشاركة في مسيرة البناء.

 

ونحن ننتظر في هذا السياق قراراتكم حول سبل تنفيذ مشروع اللامركزية من أجل تحقيق تطور نوعي في آليات اتخاذ القرار وضمان أعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة السياسات الوطنية.

 

ويتطلب نجاح هذا البرنامج اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حرية التعبير وفسح المجال أمام الإعلام المهني الحر المستقل لممارسة دوره ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية.

 

وعلى ذلك فلا بد من إجراء التعديلات التشريعية اللازمة وتبني السياسات الكفيلة بإيجاد البيئة المناسبة لتطور صناعة الإعلام المحترف وضمان حق وسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومة والتعامل معها من دون أي قيود أو عوائق.

 

ويجب أيضا تعديل القوانين وتحديثها لحماية المجتمع من الممارسات اللامهنية واللاأخلاقية التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام.

 

وبالنسبة للسياسة الاقتصادية، فلقد كان للأوضاع الإقليمية والدولية آثارها السلبية على أوضاعنا الاقتصادية.

 

وعلى الحكومة بذل أقصى جهودها لتطوير الأداء الاقتصادي وضمان الإدارة المثلى للموارد، والعمل ضمن خطط واضحة تحمي اقتصادنا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتمكنه من تحقيق أعلى مستويات النمو.

 

ولا بد من بلورة السياسات الاقتصادية والمالية الكفيلة بزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

 

ويجب أن يشمل برنامج الحكومة الاقتصادي خطوات وإجراءات تحقق التوازن بين الإمكانات المالية والطلب على الإنفاق الحكومي، والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية، وتطوير التشريعات الاقتصادية، وتحقيق أعلى درجات التوازن التنموي بين المحافظات بما يؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافة ومحاربة الفقر والبطالة.

 

ولا بد أيضا من العمل على حماية الطبقات الفقيرة، وتقوية أدوات العمل المؤسسي لرعاية المحتاجين.

 

ولأن الاستثمار يشكل أحد أهم مقومات النجاح الاقتصادي ويسهم في توفير فرص العمل وجذب التكنولوجيا الحديثة وتطوير قدرات قوانا العاملة، يجب تطوير البيئة الاستثمارية والعمل بشكل مكثف على جذب الاستثمار الأجنبي.

 

وفي ذات السياق، فإن الحكومة مدعوة لتسهيل عمل المستثمر الأردني ودعم رجال الأعمال الأردنيين بكل فئاتهم، بما في ذلك معالجة المعيقات البيروقراطية وتطوير آليات تمويل المشاريع وتحديث إجراءات طرح العطاءات، بما يضمن مشاركة جميع المستثمرين فيها بشفافية وعدالة.

 

ولا بد أيضا من القيام بكل ما يلزم من إجراءات تشريعية وتنظيمية لضمان سلامة الجهاز المصرفي وحيويته، وتحصينه ضد تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.

 

وعلى الحكومة الاستمرار في تطبيق السياسات المستهدفة تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، بحيث يقوم بدوره كاملا في مسيرتنا التنموية.

 

ويجب أن تركز السياسة الاقتصادية الحكومية على تحقيق الأمن الغذائي والمائي وتلبية احتياجات المملكة من مصادر الطاقة، عبر التخطيط بعيد المدى وإقامة المشاريع الكبيرة القادرة على تلبية احتياجاتنا المتنامية.

 

ولتحقيق أفضل النتائج الممكنة، وفي ضوء تداخل مشاريع الماء والغذاء والطاقة، على الحكومة أن تضع الأطر المؤسسية التي تضمن أعلى درجات التنسيق في إدارة المشاريع في هذه القطاعات والاستثمار فيها، وخصوصا في مشاريع الطاقة البديلة، والتنقيب عن الغاز والصخر الزيتي، والطاقة النووية، وجر مياه الديسي، ومشروع ناقل البحرين.

 

ويحتاج قطاع الزراعة، الذي يشكل احد أهم ركائز الأمن الغذائي، إلى المزيد من الرعاية والاهتمام، وذلك من خلال إيجاد المشاريع الداعمة للمزارعين، وإعفاء مستلزمات القطاع الزراعي من الضرائب، وتقديم القروض الميسرة للمزارعين، وإيجاد الأسواق الجديدة لمحاصيلهم.

 

ولا بد أن يواكب الاستثمار في هذه المشاريع الكبرى عمل مواز لتطوير البنية التحتية، وخصوصا قطاع الاتصالات وشبكات الطرق، واستكمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء سكة الحديد الوطنية، ليكون الأردن مركزا إقليميا للنقل، ولتطوير إمكانيات التكامل والتعاون مع الدول العربية المجاورة.

 

ولما كان الإنسان محور العملية التنموية برمتها، وهو وسيلتها وغايتها، فقد بنينا رؤيتنا لأردن المستقبل على الاستثمار في الإنسان الأردني المبدع المتميز بعطائه.

 

فهو ثروة وطننا الحقيقية.

 

وعلى الحكومة المضي قدما في تطوير العملية التربوية والتعليمية، عبر تنفيذ مشروع التطوير التربوي على مدار السنوات الخمس القادمة، وتطوير التعليم الجامعي مع الحفاظ على استقلالية الجامعات، والتوسع في مجالات التعليم المهني بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.

 

ونؤكد في هذا السياق على ضرورة وضع البرامج العملية لإطلاق طاقات الشباب وإمكانياتهم، وتسليحهم بالعلم والمعرفة حتى يتمكنوا من مواكبة متطلبات العصر ومن الإسهام في بناء وطنهم بكفاءة واقتدار.

 

أما في مجال الرعاية الصحية، فالمطلوب هو توسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين، وتنفيذ العديد من المشاريع الصحية الكبرى مثل حوسبة القطاع الصحي، ومشاريع تطوير مستشفيات البشير والزرقاء الجديد، والبادية الشمالية، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، في المستشفيات والمراكز الصحية، مع مراعاة التنسيق بين المستشفيات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

 

وإيمانا منا بحق الإنسان في الحيـاة الآمنة الكريمة، فإننا نؤكد على أهمية برامج حماية الأسرة والمرأة والطفل، وتقديم الحماية والرعاية للفئات المعرضة للعنف وتطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف النبيل.

 

ولا بد من التأكيد هنا على أن يكون توفير السكن الكريم للمواطنين في مقدمة أولويات الحكومة.

 

وقد أطلقنا مبادرة "سكن كريم لعيش كريم" في العام 2008 من أجل توفير أكبر عدد ممكن من المساكن للمواطنين بأسعار معقولة وآليات تمويل تتيح فرص الإفادة منها لأصحاب الدخل المحدود.

 

ورغم تحقيق بعض النجاحات في تنفيذ تلك المبادرة، إلا أن الانجاز كان دون الطموح.

 

وعليه فإننا فإن المطلوب الآن هو المباشرة بدراسة جميع جوانب المبادرة ووضع الخطة اللازمة لمعالجة الثغرات وإزالة المعيقات التي تواجه إتمامها، وتحديداً في ما يتعلق بآليات التمويل، من أجل تطويرها وتنفيذها ضمن جدول زمني محدد.

 

ولا بد أيضاً من الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، ووضع خطة شاملة لإحداث نقلة نوعية في مستوى هذه الخدمات وضمان تقديمها بسهولة وفاعلية.

 

وإن التنمية الشاملة التي نسعى إلى تحقيقها تستدعي المزيد من الاهتمام ببرامج تطوير القطاع العام، وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وزيادة تأهيله، وتخليصه من مظاهر الترهل، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التعيين والترقية، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة، ومحاربة كل أشكال الفساد والواسطة والمحسوبية بمنتهى الحزم والشعور بالمسؤولية.

 

فالتنمية لا تتحقق إلا في ظل العدالة والمساواة وسيادة القانون على الجميع.

 

والضمانة لكل ذلك هو الجهاز القضائي، الذي نحرص على استقلاليته ونزاهته وكفاءته وسمعته الطيبة، من خلال العمل على تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتطوير هذا الجهاز، وعلى رأسها برنامج قضاة المستقبل، وتيسير إجراءات التقاضي وتحسين أداء المرافق والأجهزة التابعة لهذا الجهاز.

 

وإن حق المواطن وكرامته خط أحمر، وكرامة الأردنيين عندي أسمى وأقدس من أن يمسها أحد بسوء.

 

وقد ساء الأردنيين جميعا بعض مظاهر العنف والاعتداء على المواطن والمعلم والموظف والطبيب.

 

وهذا أمر مرفوض بكل الأحوال.

 

ولذلك فيجب تفعيل القوانين وتطبيقها على الجميع بمنتهى العدالة والحزم.

 

فالأردنيون سواسية أمام القانون، ومتساوون في الحقوق والواجبات.

 

وما كان لإنجازاتنا الوطنية أن تتحقق من دون نعمة الأمن والاستقرار.

 

وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية هي الضمانة لسيادة الوطن وأمنه واستقراره، وهي موضع فخر الأردنيين واعتزازهم.

 

وإن من أهم واجباتنا جميعا أن نوليها كل الدعم والرعاية والاهتمام من حيث الإعداد والتدريب والتسليح، حتى تظل كما كانت على الدوام مثالا في الكفاءة والاقتدار.

 

وفي ما يتعلق بعلاقاتنا العربية، فقد كان الأردن منذ أن تأسس وإلى يومنا هذا في طليعة أمته العربية من حيث الالتزام بانتمائه لهذه الأمة والعمل على تعزيز التضامن والتكامل ضمن مؤسسات العمل العربي المشترك.

 

ونحن مستمرون في القيام بواجبنا في الدفاع عن حقوق الأمة وقضاياها العادلة، وفي مقدمة ذلك القضية الفلسطينية.

 

وسنستمر في تقديم كل أشكال الدعم والإسناد لأشقائنا الفلسطينيين في نضالهم للحصول على حقوقهم المشروعة، خصوصا حقهم في قيام دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

ونؤكد هنا على أن القدس بالنسبة لنا ولكل العرب والمسلمين خط أحمر لا نقبل بتجاوزه.

 

وسنواصل عملنا وسنوظف كل علاقاتنا من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفي سياق إقليمي شامل، يعيد جميع الحقوق العربية، ووفق المرجعيات المعتمدة، خصوصا مبادرة السلام العربـية، من أجل أن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار وتتحرر من ويلات الصراع والظلم والاحتلال.

 

وعلى الحكومة الاستمرار في الوقوف بكل طاقاتها إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وتزويدهم بكل أشكال الدعم والمساعدة التي يحتاجونها.

 

إن ثقتنا فيك يا دولة الأخ كبيرة، وقد عرفتك شابا أردنيا مخلصا متحمسا للعمل والعطاء وحققت نجاحات كثيرة في كل المهمات التي كلفتك بها.

 

ونحن على يقين بأنك ستعمل وفريقك الوزاري ضمن أقصى طاقاتكم.

 

وستجدون مني كل الدعم والمؤازرة.

 

ونحن إذ ننتظر موافاتنا بأسماء الوزراء الذين يقع عليهم اختيارك، ليتحملوا معك أمانة المسؤولية، فإننا نسأل المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً لخدمة الأردن العزيز وتحقيق طموحات شعبنا الأبي المعطاء.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، عبدالله الثاني ابن الحسين عمان في 22 ذو الحجة 1430 هجريه الموافق 9 كانون الأول 2009 ميلادية .

بترا