سياسيون: استعادة ثقة الشعب بالحكومات يجب أن تتصدر أجندة الرفاعي

 ولتحقيق ذلك، حث هؤلاء الرفاعي على الإسراع في تنفيذ الدعوة الملكية لإعداد مواثيق شرف تشمل المناصب العليا في الحكومة وتحدد طبيعة العلاقة مع مجلس النواب، موضحين أن التحدي الأكبر أمام الحكومة المقبلة يتمثل في تحويل الرغبات والتمنيات إلى حقائق على أرض الواقع وتقديم نموذج حقيقي للناس الذين فقدوا الثقة في الحكومات.

 

ورأوا أن استعادة ثقة الأردنيين بالحكومة واجب أساسي يمهد الطريق أمام ضمان ثقة الشعب ومشاركته الفاعلة بأي إجراء تتخذه الحكومة في مسيرة الإصلاح، وخصوصا ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية التي شدد جلالته على ضرورة أن لا يتأخر إجراؤها عن الربع الأخير من العام المقبل.

 

وأشاروا إلى أن كتاب التكليف "يعد عهدا جديدا في اختيار الوزراء الذين يجب أن يتمتعوا بالخبرة والدراية والكفاءة، وأن يتخذوا القرارات الحاسمة من دون تردد، وبثقة بما يخدم الصالح العام"، لافتين إلى أن جلالته رسم خطة وحدد خطوات واضحة لا لبس فيها لاختيار الوزراء على أساس القدرة والكفاءة لتنفيذ برنامج عمل محدد، ما يسهل بالتالي مراقبة أداء أعضاء الفريق الوزاري ومن ثم تقييم عملهم.

 

وفي الوقت نفسه، لفت سياسيون وإعلاميون ومحللون إلى تشديد جلالة الملك في كتاب التكليف السامي على ضرورة "تفعيل القوانين وتطبيقها على الجميع بمنتهى العدالة والحزم"، وتأكيده على أن "حق المواطن وكرامته خط أحمر"، ورفضه جميع مظاهر العنف، هي أمور تعد أيضا مقومات أساسية لاستعادة ثقة الأردنيين بالحكومات.

 

وقالوا إن تحقيق تلك الغاية يتطلب أيضا الالتزام بالدعوة الملكية إلى "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حرية التعبير وفسح المجال أمام الإعلام المهني الحر المستقل لممارسة دوره (...) وإيجاد البيئة المناسبة لتطور صناعة الإعلام المحترف وضمان حق وسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومة والتعامل معها من دون أي قيود أو عوائق". الغد