"التمييز" تنقض قرارا يدين متهم بقيادة أنثى لتصبح بغيا

 وعزت المحكمة قرار النقض لـ"ثبوت أن المتهم كان قد قدم طعنا بحكم محكمة البداية، والذي أدين فيه بالتهمة أمام محكمة الاستئناف لأول مرة، وردت المحكمة الطعن بحجة عدم تقديم المعذرة المخالفة للقانون ومخالفة نص المادة 261/4 من الأصول الجزائية".

 

تجد المحكمة أنه كون الاستئناف مقدما للمرة الأولى فإنه لا يحتاج إلى تقديم المعذرة المشروعة، وأن قرار محكمة الاستئناف الذي طلب تقديم المعذرة المشروعة جاء مخالفا للقانون".

 

وعليه قررت نقض القرار على أن يكون للنقض "مفعول النقض العادي لأنه جاء لصالح المحكوم عليه".

 

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة بداية جزاء عمان بجنحة "قيادة أنثى لتصبح بغيا في المملكة وفقا لنص المادة 310/2 من قانون العقوبات، حيث قررت المحكمة الحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة، فطعن به استئنافا وقررت المحكمة رد الاستئناف شكلا كونه مقدما للمرة الثانية ولم يقدم المتهم معذرة مشروعة تبرر غيابه عن جلسة المحاكمة".

 

ولفت قرار محكمة التمييز إلى أن المادة 61/4 من الأصول الجزائية نصت على أنه "إذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابيا أو بمثابة الوجاهي قررت محكمة الاستئناف فسخه وإعادة القضية للنظر فيها وتخلف عن حضور المحاكمة فلا يقبل استئنافه للحكم الذي يصدر بعد ذلك ما لم يثبت أن غيابه كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة وفي حالة تصديق الحكم فإن الطعن فيه لا يوقف التنفيذ". وبذلك فإن شرط تقديم المعذرة المشروعة يكون في حالة تقديم الاستئناف للمرة الثانية وغيابه بعد ذلك عن المحاكمة وتقديمه استئنافا ثانيا وبذلك يكون استئناف المتهم لا يحتاج لمعذرة مشروعه، ما يستدعي نقضه.