8ر10 مليار دينار مديونية المملكة بارتفاع 3ر15%بنهاية تشرين الثاني

ويرى محللون ان ملف المديونية العامة للمملكة يعتبر من الملفات الشائكة ومن أبرز التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه الفريق الاقتصادي للحكومة الجديدة بعد ملف تفاقم عجز الموازنة العامة الذي سجل ارتفاعا خلال فترة الاحد عشرشهرا الماضية بنسبة 7ر67% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2008وبلغ العجز خلال الفترة ذاتها نحو 980 مليون دينار بعد المساعدات ونحو 1210 مليون دينار قبل المساعدات وبنسبة 9ر5% و3ر7% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2009 ولكل منهما على التوالي ونظرا الى ان هذين الملفين الشائكين مرتبطان معا وان الحلول الجذرية لاي منهما مرتبط بالاخر فارتفاع عجز الموازنة دفع الى ارتفاع حجم المديونية الداخلية وساهمت عدة عوامل الى ظهور هذين الملفين الشائكين الى السطح نتيجة عدم توفر التمويل الكافي لتغطية الانفاق العام الحكومي وتسديد الالتزامات المترتبة على الخزينة العامة في مواعيد استحقاقها مثل الالتزامات المترتبة لشركات المقاولة التي تأخر تسديدها وبلغت نحو 100 مليون دينار وكان من ابرز العوامل التي ساهمت في تقليص الموارد المالية للخزينة تراجع المقبوضات من المساعدات الخارجية لدعم الموازنة حيث تراجعت خلال الفترة ذاتها بنسبة 7ر58% وبلغت نحو 9ر229 مليون دينار مقابل 557 مليون دينار بتراجع 2ر327 مليون دينار الى جانب تدني معدلات النمو في الايرادات المحلية التي جاء تقديرها بموازنة 2009 بشيء من التفاؤل غير المبرر وعدم الاخذ بعين الاعتبار تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي اندلعت خلال الربع الاخير من عام 2008 وبلغ معدل النمو في الايرادات المحلية خلال فترة الاحد عشر شهرا الماضية نحو 9ر3% بعد استبعاد اثر الايرادات غير المتكررة خلال الفترة ذاتها في عام 2008 الناتجة عن بيع الاراضي في العقبة والبالغ قيمتها نحو 354 مليون دينار وجاءت تحصيلات الايرادات المحلية خلال عام 2009 اقل من التقديرات المتوقعة بحوالي 400 مليون دينار هذا بالاضافة الى بناء تقديرات مستويات الانفاق العام الحكومي خلال عام 2009 وفقا للتقديرات التي كانت متوقعة للايرادات العامة المحلية والخارجية ووصل حجم الانفاق الراسمالي الى نحو 1017 مليون دينار خلال الاحد عشر شهرا مسجلا ارتفاعا بنسبة 23% اما الانفاق الجاري فقد تم ضبطه ضمن مستوياته للفترة ذاتها من عام 2008 وان كان معظم الضبط جاء في بند الخدمات الاجتماعية وشبكة الامان الاجتماعي التي تمس الشرائح الفقيرة من المجتمع المحلي .

وأنعكست هذه العوامل مجتمعة على تباطؤ التدفقات المالية والنقدية للخزينة العامة مما اضطر الحكومة السابقة الى البحث عن مصادر تمويل اخرى كان اسهلها اختيارا التوجه نحو الاقتراض الداخلي الذي وصل الى حد التوغل فيه مقتربا من السقوق المحددة له بقانون الدين العام .

وفي سياق متصل اظهرت البيانات المتعلقة بالمديونية الداخلية والخارجية ان اجمالي الدين العام البالغ نحو 10831 مليون دينار توزع على ما مقداره نحو 7090 مليون دينار تمثل اجمالي رصيد الدين العام الداخلي للحكومة ( بعد استبعاد اثر الودائع الحكومية لدى البنوك ) مقابل نحو 5754 مليون دينار بنهاية عام 2008 لتسجل ارتفاعا بمقدار 1336 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 23%.

اما الدين العام الخارجي فبلغ نحو 3741 مليون دينار يمثل الرصيد القائم للدين العام الخارجي غير المسدد حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي 2009 مقابل نحو 3640 مليون دينار بنهاية عام 2008 ليسجل ارتفاعا بنسبة 8ر2% وبزيادة بلغ مقدارها 101 مليون دينار غير ان اجمالي الدين العام الخارجي مرشح للارتفاع مع نهاية شهر كانون الاول من العام الحالي 2009 نتيجة سحب مبلغ 300 مليون دولار ما يعادل نحو 210 ملايين دينار وهو القرض الذي تم التعاقد به مع البنك الدولي خلال منتصف العام الحالي على الرغم من ان الاقتراض من البنك الدولي ينطوي على مخاطر كبيرة من خلال ارتفاع كلفة الاقتراض الخارجي من البنك الدولي الذي يضيف الى سعر الفائدة السائد في سوق الائتمان العالمي نسبة من الارباح على قيمة القرض أي ان قروض البنك الدولي تدار من خلال قروض تجارية بحته بعد عن تغيرت سياسات البنك الدولي من تمويل المشاريع الانمائية في موازنات الدول المختلفة فاصيح يبحث عن مقترضين جدد من خلال التعامل بالقروض التجارية مرتفعة التكاليف بالاضافة الى ان قروض البنك الدولي لاتخضع للجدولة ولا لاعادة الجدولة كما تحظى قروض البنك في الاولوية في السداد من بين القروض الاخرى .

وفي ذات الاطار فقد بلغ اجمالي ما اقترضته الحكومة السابقة خلال فترة الاحد شهرا الماضية من عام 2009 بلغ نحو 1437 مليون دينار ويشكل ما نسبته حوالي 6ر7% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الحالي وهو رقم مرتفع بكل المقاييس كما يشكل مانسبته 3ر20% من مجمل حجم الدين العام الداحلي حتى نهاية تشرين الثاني من العام الحالي 2009 وتوزع الاقتراض خلال الفترة ذاتها بما قيمته حوالي 1336 مليون دينار من المصادر البنكية وغير البنكية ونحو 101 مليون دينار اقتراضا خارجيا من مصادر التمويل الخارجي.

ووفقا للاسلوب المتبع من قبل وزارة المالية باحتساب قيمة صافي الدين العام الداخلي بعد الاخذ بعين الاعتبار ارصدة الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية حيث يتم اجراء تقاص بين اجمالي رصيد الدين الداخلي ورصيد الودائع وصولا الى صافي الاقتراض المحلي وبناء على هذا الاسلوب المتبع فقد بلغت ارصدة الودائع الحكومية لدى البنوك ماقيمته حوالي 1179 مليون دينار بنهاية تشرين الثاني من العام الحالي ولدى احتساب اثر ارصدة هذه الودائع على اجمالي رصيد الدين العام الداحلي البالغ 7090 فان صافي الدين العام الداخلي يبلغ وفقا لذلك نحو 5911 مليون دينار مقابل نحو 4911 مليون دينار بنهاية 2008 لتسجل ارتفاعا بنسبة 4ر20 % عن مستواها بنهاية عام 2008 .

ويرى محللون ان انعكاس ارتفاع حجم المديونية الداخلية يشكل عبئا ماليا صعبا على الخزينة العامة من حيث ارتفاع كلفة الاقتراض المتمثلة بخدمة هذه الديون التي تجاوزت حتى نهاية تشرين اول حوالي 242 مليون دينار متجاوزة بذلك المخصصات التي رصدت لها بقانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2009 مما يرجح اصدار ملحق موازنة في وقت لاحق من هذا العام .

وفي سياق متصل ذكر تقرير صادر عن البنك المركزي الاردني ان اجمالي رصيد الدين العام الداخلي بنهاية تشرين الاول من هذا العام سجل ارتفاع عن مستواه بنهاية 2008 بمقدار 1221 مليون دينار ليبلغ 6975 مليون دينار وليشكل بذلك ما نسبته 43% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2009 واوضح التقرير ان الرصيد جاء محصلة لزيادة سندات الخزينة واذونات الخزينة ضمن الموازنة بمقدار 1229 مليون دينار ليصل الى 5653 مليون دينار او مانسبته 81% من مجمل الدين العام الداخلي في نهاية تشرين اول مع انخفاض رصيد القروض والسلف المقدمة من المركزي الاردني للحكومة بمقدار 80 مليون دينار ليصل الرصيد للسلف نحو 992 مليون دينار بنهاية تشرين الاول 2009.الراي