جمعية للبحث عن شريك العمر بـ 25 دينارا

 بيد أن عمل الجمعية، بات "يثير التساؤلات" في ظل اشتراطها دفع رسم مالي للبحث عن عريس أو عروس، بصورة تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية أنها "تخالف غايات ترخيص الجمعية".

 

القصة أثارت الانتباه عندما نشرت الجمعية إعلانا مدفوع الأجر في صحف محلية قبل نحو أسبوعين، تكرر نشره قبل أشهر، يدعو الباحثين عن الزواج، من الذكور والإناث، الى التقدم بطلبات للجمعية، الهادفة، بحسب الاعلان، الى تيسير سبل الزواج.

 

رئيس الجمعية ومديرها سعيد أبو الرز كان واضحا، في رده على أسئلة "الغد"، التي انتحلت مندوبتها صفة باحثة عن "ابن الحلال"، بالتأكيد على أن جمعيته "توفر للمتقدمين بطلبات رسمية اسماء ومعلومات عن العريس او العروس المحتملين، من دون أن تتعهد بتقديم أية تبرعات أو مساعدات للمقبلين منهم على الزواج، على غرار ما تقوم به جمعية العفاف الخيرية مثلا".

 

ومع ذلك، وبخلاف جمعية العفاف، تشترط هذه الجمعية على مقدم أو مقدمة طلب البحث عن شريك العمر، دفع رسم مالي بقيمة 25 دينارا، وبوصل مالي تحت بند التبرعات للجمعية، ما رأت فيه وزارة التنمية "مخالفة للقانون"، بحسب مدير التنمية الاجتماعية في الرصيفة وليد المحيسن.

 

موقع الجمعية الإلكتروني على الإنترنت، قدم عروضا مغرية للراغبين بالتقدم بطلب البحث عن ابن الحلال، وأيضا للراغبين بالتبرع لعمل الخير من مواطنين ومحسنين، منها "توفير القروض الحسنة للمقبلين على الزواج للمرة الأولى، ومساعدة ايتام الأرامل والمطلقات، والعمل على انشاء صندوق الزواج وإقامة حفلات الزفاف الجماعية".

 

ورغم هذه العروض"الخيرة" للجمعية، التي تضمنتها إعلاناتها وموقعها الإلكتروني، فإن رئيسها، يرد بحسم ووضوح على مقدم الطلب بأن "لا وعود بحفل زفاف جماعي أو بتلقي تبرعات من الجمعية للمقبل على الزواج"، وأن "مهمتنا فقط أن نوفر اسماء راغبين بالزواج لبعضهم بالحلال، وتوفير السبل للالتقاء والبحث عن الشخص المناسب"، وهذا كله مقابل "تبرع مالي" للجمعية قدره 25 دينارا.

 

وبرر رئيس الجمعية فرض رسم الطلب بأنه "يمكن الجمعية من تغطية إعلاناتها واستمرار عملها"، ولم يتردد عند إبداء مندوبة "الغد" تخوفها وتشككها من موثوقية عمل الجمعية، في القول "لو كنا غير صادقين، لما استطعنا وضع إعلانات في صحف معروفة"، مضيفا أن الجمعية "مرخصة لدى وزارة التنمية".

 

وأشار الى أن الجمعية سبق لها أن نشرت إعلانا في صحف عربية في الخارج، وتحديدا في دول الخليج العربية، لعرض خدماتها في استقبال طلبات الراغبين بالزواج، وسارع بحماسة للتأكيد على توافر طلب مندوبة "الغد" "عريس أردني يعمل في الخليج، ووضعه المادي ممتاز".

 

عند زيارة مندوبة "الغد" للجمعية في مقرها بالرصيفة، كانت مكاتب الجمعية "المتواضعة" تخلو من أي إداري، باستثناء رئيسها، كما خلت غرفتا الجمعية الوحيدتان من أي جهاز كمبيوتر.

 

في أحد المكاتب كانت فتاة ثلاثينية تجلس مع خالتها، تقلبان صفحات "كتالوج" بأسماء وصور عرسان وعرائس تقدموا بطلبات للجمعية. وجه الفتاة، كان يتقلب حمرة وخجلا مع كل صفحة تقلب في "الكتالوج"، الذي تضمن أكثر من 40 طلبا لذكور، احتوت صفحة كل واحد منهم صورة شخصية ومواصفات فارس الأحلام المنتظر ومعلومات شخصية عنه.

 

رئيس الجمعية قال لـ"الغد" في تلك اللحظة إن "فتيات كثر يقصدن الجمعية منذ تأسست قبل عامين، لكن الكثير منهن يخشين كشف سرهن، بل إنهن يرين أن مجرد وجودهن داخل الجمعية، يعد عيبا أو أمرا مخجلا أمام الناس، فليس سهلا في مجتمعنا القول إن الفتاة تبحث عن عريس". 

 

"الاسم، رقم الهاتف الخلوي، الجنسية، العنوان، المؤهل الدراسي، الحالة الاجتماعية، الطول، الوزن، نحيفة أو بدينة، الحالة الصحية، الالتزام بالدين، الرغبة بالإنجاب، ماذا تفضلين لون بشرة الزوج"، بنود تضمنها نموذج طلب الزواج الذي يقدم للجمعية، مرفقا بصورة الفتاة أو الشاب مقدمه، ليمكن العريس أو العروس من تفحصها، قبل أن يرى الواحد منهم الآخر شخصيا.

 

"كتالوج" الرجال في الجمعية، ضم نموذج طلب لرجل خليجي، أربعيني العمر، مطلق ولديه ثلاثة أبناء، يعمل أستاذا جامعيا، وحاصل على شهادة دكتوراة، وهو يطلب فتاة "متدينة جدا"، وغير متزوجة من قبل، وأن لا يتجاوز عمرها 23 عاما، بيضاء، نحيفة، وأن "تكون آخر مرة ارتدت فيها بنطالا في الشارع هي عندما كان عمرها عشرة أعوام".

 

لم ينتظر مدير الجمعية طويلا ليبلغ مندوبة "الغد"، التي قدمت نفسها باسم وهمي (دارين.م)، بأن طلبها لشاب أردني، في الثلاثين من عمره، يعمل في الخليج متوافر، ويمكن له أن يقابلها شخصيا الآن، الامر الذي تم فعلا، بعد استدعاء الشاب عبر الهاتف، بحيث افترقا بعدها على أمل أن يعود كلاهما لإبلاغ الجمعية بقرارهما النهائي بقبول الاقتران بالآخر أو الاعتذار عنه.

 

من جانبها، أكدت وزارة التنمية، بحسب مدير الجمعيات فيها إبراهيم التميمي، أثناء الاتصال به بأن جمعية "تيسير سبل الزواج الخيرية"، مسجلة بموجب قانون الجمعيات، منذ 7 تموز (يوليو) 2007.

 

واعتبر التميمي أن "تقاضي الجمعية أموالا من المتقدمين للزواج، يعد غير جائز ومخالفة قانونية".

 

وقال إن "الأصل أن تقدم الجمعية خدماتها مجانا"، مشيرا الى أن هناك جهاز رقابة في الوزارة، يدقق عمل الجمعيات ويطلع على ممارساتها، سواء بطريقة مباشرة تأتي بعد تقديم شكاوى بحق أي منها، أو بطريقة غير مباشرة، عبر مراجعة سجلات الجمعيات وميزانياتها وقراراتها الإدارية من قبل أجهزة الوزارة".

 

وأشار المحيسن إلى أنه سبق وأن تقدم مواطن بشكوى بحق الجمعية لحصولها على "تبرعات تفرضها على المتقدمين لها، بطلبات البحث عن شريك للحياة، وبما يتعارض مع ما هو مذكور في الإعلان"، ما دفع المديرية لاستدعاء رئيس الجمعية، الا أن مقدم الشكوى، عاد وتراجع عنها وسحبها لأسباب مجهولة".

 

وذكر أن المديرية "ستتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من قضية تلقي الجمعية رسوما من مقدمي الطلبات على أنها تبرعات"، لكن مديرية التنمية لم تبلغ "الغد" بأية إجراءات اتخذت أو أية نتائج للتحقيق، في حال فتحه، رغم مرور نحو أسبوعين على إيصال هذه المعلومات للوزارة.