الحلواني رئيسا لغرفة صناعة الأردن وحتاحت نائبا أول والعرموطي نائبا ثانيا

 كما انتخب المجلس عدنان ابو الراغب أمينا للسر لمدة سنتين ونبيل اسماعيل للسنتين الاخيرتين من دورة مجلس الادارة المحددة بموجب القانون بأربع سنوات ومحمد العبداللات أمينا للصندوق وإبراهيم ابو الشيح الزعبي نائبا لأمين الصندوق.

 

وتعهد مجلس إدارة غرفة صناعة الاردن خلال اجتماعه الاول، الذي انعقد يوم الخميس الماضي، بالعمل على خدمة القطاع الصناعي ومعالجة كافة المشكلات التي تواجهه، وخصوصا في هذه المرحلة التي تنطوي على كثير من التحديات سيما الناتجة عن الازمة المالية العالمية وتداعياتها وارتفاع كلف الانتاج بعد الزيادة الكبيرة التي طرأت على اسعار الوقود الصناعي والمواد الخام والمنافسة الشديدة مع السلع الاجنبية.

 

وأكد الحلواني أن مجلس الادارة سينطلق في عمله للسنوات الاربع المقبلة مما تضمنه كتاب التكليف السامي بضرورة مشاركة جميع القطاعات ومؤسسات الدولة في عمليات التحديث والتطوير التي تشهدها المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة المجالات خصوصا الاقتصادية منها وصولا الى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وزيادة معدلات النمو بما ينعكس ايجابا على مستويات المعيشة ومعالجة المشكلات الاساسية التي تعاني منها المملكة وفي مقدمتها أعباء المديونية الخارجية وعجز الموازنة، الذي بلغ 980 مليون دينار بعد المساعدات خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام الحالي، ويتوقع ان يتجاوز البليون دينار مع نهاية العام الحالي.

 

وأشار الحلواني الى ان غرفة صناعة الاردن تنظر بإيجابية الى المرحلة المقبلة في ضوء ما جاء في كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة برئاسة سمير الرفاعي وما تضمنه رد الحكومة الذي يؤكد جديتها وحرصها على إحداث نقلة نوعية وشاملة على المستوى الكلي والاقتصاد كجزء أساسي من منطومة الاصلاحات المطلوب تسريع وتيرتها.

 

من جانبه، قال النائب الاول لرئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت، إنه سيتم وضع خطط شاملة وتفصيلية للقطاع الصناعي وتحديد الصعوبات العامة التي يعاني منها، ووضع خطط فرعية لكل قطاع صناعي من خلال ممثلي القطاعات في مجلس إدارة غرفة صناعة الاردن حتى تتم مناقشتها والعمل على حلها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المحلية وزيادة قدرتها على مجاراة متطلبات المرحلة وتمكينها من النفاذ الى الاسواق الخارجية وعلى وجه الخصوص التي ارتبط الاردن مع بلدانها باتفاقيات للتجارة الحرة على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف.

 

وأضاف حتاحت أن غرفة الصناعة ستقوم ايضا بإعداد الدراسات اللازمة للقطاع الصناعي وعقد ورش العمل المتخصصة وزيادة التواصل مع الصناعيين في الميدان، وكذلك إيجاد نافذة إلكترونية مباشرة للوقوف على مشكلاتهم ومطالبهم وإيصالها الى الجهات المعنية ومتابعة حلها، بحيث تسهم الغرفة بفعالية في مسيرة التنمية الاقتصادية وتحسين المكانة الاقتصادية للأردن إقليميا وعالمياً، وتعزيز تنافسية الصناعة الأردنية، وأن تصبح الغرفة واحدة من الغرف الصناعية الرائدة في المنطقة وأن تكون الأنموذج في التميز والتعاون في تقديم الخدمات، وبذل الجهود لخلق قطاع صناعي رائد ومتطور وجاذب للاستثمار.

 

وبين حتاحت أن الاولويات التي ستكون على أجندة عمل مجلس الادارة تتمثل في بذل أقصى الجهود لتخفيض كلف الانتاج وتوفير الطاقة بأسعار مناسبة والاسراع في توفير الغاز للمصانع التي بإمكانها استخدامه كبديل عن الوقود الثقيل في عمليات الانتاج، وكذلك دعوة الحكومة لاستكمال إعفاء جميع مدخلات الانتاج الصناعي من الرسوم الجمركية التي ما تزال مفروضة عليها، علما بأن صناعات أجنبية تدخل الى المملكة تكون معفاة من الرسوم والضرائب، الامر الذي لا يحقق منافسة عادلة في السوق المحلية ويضر بالصناعة الوطنية.