أجرته الجامعة الأردنية..نتائج استطلاع الرأي العام حول تشكيل حكومة الرفاعي

 وبلغت نسبة الثقة في هذا الاستطلاع 97%، كان هامش الخطأ في هذا الاستطلاع ± 2%. ويهدف الاستطلاع إلى معرفة توجهات المواطنين الأردنيين وتوقعاتهم لقدرة حكومة السيد سمير الرفاعي، على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، كما يهدف هذا الاستطلاع الى قياس توقعات المستجيبين بنجاح الحكومة الجديدة في العمل على إنجاز ما ورد في كتاب التكليف السامي. ولقد طور هذا الاستطلاع أداة جديدة لقياس توقعات المستجيبين (من عينة وطنية وعينة قادة رأي) لقدرة الحكومة على القيام بمهامها. فالمقياس الذي يستخدمه المركز منذ العام 1996 هو سؤال المستجيب حول توقعاته لقدرة كل من: الحكومة، ورئيس الوزراء، والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة على أساس أربعة بدائل هي: (إلى درجة كبيرة، إلى درجة متوسطة، إلى درجة قليلة، غير قادر على الإطلاق) كما يبين مثال (1).

مثال (1)

إلى أي درجة تعتقد أن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة

 

ستكون قادرة إلى درجة كبيرة 1 لن تكن قادرة 4

ستكون قادرة إلى درجة متوسطة 2 لا أعرف (لا تقرأ) 6

ستكون قادرة إلى درجة قليلة 3 رفض الإجابة (لا تقرأ) 7

 

أما المقياس الذي أضيف وتم استخدامه في هذا الاستطلاع، فهو سؤال المستجيب على مقياس رقمي متدرج من 0 إلى 10 عن توقعاته بمدى نجاح الحكومة، ورئيس الوزراء، والفريق الوزاري في أداء مهامهم، بحيث يعني الرقم 0 عدم النجاح في أداء المهام والرقم 10 النجاح إلى أبعد حدود في أداء المهام. كما يبين مثال (2)

 

مثال (2)

على فرض وجود مقياس متدرج من: (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

بحيث يعني الرقم (0) أن "الحكومة الجديدة لن تنجح في أداء مهامها على الإطلاق" ، ويعني الرقم (10) أن " الحكومة الجديدة ستنجح في أداء مهامها الى أبعد الحدود"

 

الى أي مدى تعتقد ان الحكومة الجديدة ستنجح في أداء مهامها

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

96. غير معني/ غير مهتم (لا تقرأ)

97. رفض الإجابة(لا تقرأ)

98. لا أعـــرف(لا تقرأ)

 

القسم الأول: التوقعات بنجاح الحكومة، الرئيس، والفريق الوزاري

يعرض هذا القسم توقعات الرأي العام الأردني) العينة الوطنية ( وآراء عينة قادة الرأي العام لقدرة الحكومة، الرئيس والفريق الوزاري) باستثناء الرئيس ( في القيام بمسؤوليات المرحلة المقبلة. كما يعرض توقعات المستجيبين بنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري في أداء مهامهم حسب المقياس الجديد.

 

أ- العينة الوطنية: الرئيـس، الحكومـة، والفـريق الــوزاري

 

أظهرت نتائج الاستطلاع بأن 64% من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة بدرجات متفاوتة (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية)، فيما أفاد 66% بأن رئيس الحكومة سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، وأفاد 61% بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.

وعند مقارنة توقعات النجاح للحكومة الجديدة (حكومة، ورئيس، والفريق الوزاري) مع توقعات النجاح للحكومات الأربع الأخيرة (حكومات الذهبي، البخيت، بدران، والفايز)، تظهر النتائج أن توقعات النجاح لهذه الحكومة ما زالت ضمن مدى توقعات النجاح للحكومات الثلاث الأخيرة. وإن انخفضت توقعات المستجيبين لهذه الحكومة أو زادت مقارنة بالحكومات الأربع، فما زال هذا الانخفاض أو الزيادة غير جوهري من الناحية الإحصائية، وضمن هامش التوقعات للحكومات الأربع السابقة.

إلا أن مقارنة استطلاعات تشكيل الحكومات منذ 1996 ولغاية الآن، تشير إلى أن توقعات المواطنين بقدرة الحكومات المتعاقبة على تحمل مسؤوليات المرحلة في الحكومات التي تشكلت منذ العام 2003 أي مع تشكيل حكومة أبو الراغب الثانية كان أقل، وبشكل جوهري، مقارنة بالحكومات التي تشكلت قبل ذلك التاريخ. كما في الشكل رقم (1).

وبدا هذا التراجع جلياً عند مقارنة التوقعات بنجاح حكومات الكباريتي والمجالي والطراونة والروابدة وأبو الراغب الأولى بالحكومات اللاحقة، كما يوضح ذلك الشكل رقم (1). إذ توقع ما نسبته (76%) من المواطنين أن تنجح حكومة السيد عبد الكريم الكباريتي في تحمل مسؤوليات المرحلة عند تشكيل حكومته في شباط/ فبراير 1996، مقارنة بـ (77%) لحكومة الدكتور عبدالسلام المجالي، و بـ (71%) لحكومة الدكتور فايز الطراونة، وبـ (80%) لحكومة السيد عبد الرؤوف الروابدة، و بـ (75%) للحكومة الأولى للمهندس علي أبوالراغب، ثم بدأت هذه التوقعات بالانخفاض مع حكومة أبو الراغب الثانية، إذ توقع ما نسبته (56%) بقدرة حكومة أبو الراغب الثانية على تحمل المسؤوليات، و(60%) لحكومة السيد فيصل الفايز، و(58%) لحكومة الدكتور عدنان بدران، و(69%) لحكومة الدكتور معروف البخيت، و62% لحكومة المهندس نادر الذهبي. وبالنظر إلى حكومة السيد سمير الرفاعي، نجد أن هناك تطابقاً بين الذين توقعوا أن تنجح هذه الحكومة في تحمل مسؤوليات المرحلة مع توقعات المستجيبين للحكومات التي سبقتها، مثل: حكومة نادر الذهبي، وحكومة معروف البخيت، وحكومة فيصل الفايز. وينطبق الشيء نفسه على التوقعات بنجاح الرئيس والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس). وما زالت هذه التوقعات دون توقعات المستجيبين لحكومات ما قبل 2003. ويلاحظ أن نسب من توقعوا نجاح الرئيس، هي بشكل عام ولكل الرؤساء، أعلى من نسب الذين توقعوا نجاح الحكومة بمجملها أو نجاح الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس).

 

الشكل (1) مستجيبو العينة الوطنية الذين أفادوا بأن الحكومة والرئيس والفريق الوزاري سيكونوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم (الوسط الحسابي كنسبة مئوية)

 

ويمكن أن يعزى هذا التباين بين توقعات المواطنين بنجاح الحكومات، ما بعد عام 2003 مقارنة مع حكومات ما قبل 2003 بأن المواطنين لم يلمسوا تحسناً ملحوظاً في معالجة القضايا التي يعتبرونها أولويات لهم خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن اتجاهات الرأي العام تعكس رأياً مفاده أن المواطنين يعقدون الأمل عند تشكيل كل حكومة جديدة بأن تقوم هذه الحكومة بمعالجة قضاياهم الرئيسية. وعليه، فإن هذه الحكومة شأنها شأن غيرها من الحكومات السابقة، مهيأة لأن تتراجع ثقة المواطنين (العنية الوطنية) بها إذا لم يشعروا بإنجازها في قضاياهم الرئيسية. إذ إن النمط العام لتقييم أداء الحكومات يبدأ بتفاؤل المواطنين عند تشكيل الحكومة ثم يتحول هذا التفاؤل الى انخفاض في تقييم أداء الحكومة في استطلاعات المئة يوم والمئتي يوم بناء على ما تنجزه في الموضوعات التي يعتبرها المواطنون أولويات لهم ويجب على الحكومة معالجتها.

وتظهر النتائج بأن هنالك فروقاً طفيفة بين المستجيبين حسب الإقليم (شمال، وسط، جنوب) وتوقعاتهم بنجاح الحكومة، الرئيس والفريق الوزاري، فيما أظهرت النتائج أن هنالك تفاؤلاً أكبر في إقليم الوسط مقارنة مع المعدل العام للعينة الوطنية، في حين كانت توقعات المستجيبين في إقليم الجنوب لكل من الحكومة والرئيس والفريق الوزاري أقل من توقعاتهم في إقليمي الوسط والشمال.

الشكل(2) مستجيبو العينة الوطنية الذين يعتقدون أن الحكومة والرئيس والفريق الوزاري سيكونون قادرين على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة حسب الإقليم

 

كما تمت الإشارة سابقاً، فإن هذا الاستطلاع استخدم أداة جديدة لقياس توقعات الرأي العام نحو مدى نجاح الحكومة الجديدة. وعند تطبيق أداة القياس الجديدة، أي سؤال المستجيبين على مقياس مرقم من 0 إلى 10 حيث 0 تعني أن الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري لن ينجحوا على الإطلاق في أداء مهامهم، والرقم 10 أنهم سوف ينجحون إلى أبعد الحدود في أداء مهامهم، فإن توقعات العينة الوطنية بنجاح الحكومة كان 6.1 نقطة، وكانت توقعات المستجيبين بنجاح رئيس الوزراء في أداء مهامه 6.3 نقطة، وتوقعاتهم بنجاح الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) 5.9 نقطة؛ أي أن مجمل توقعات قادة الرأي للحكومة الجديدة بالنجاح في القيام بمهامها راوح في منتصف هذا المقياس. كما يعكس أن توقعات المستجيبين، حسب هذه الأداة القياسية الجديدة، هي أقل، وبشكل طفيف من الأداة القياسية الأولى الآنفة العرض.

 

الشكل (3) توقعات العينة الوطنية بمدى نجاح الحكومة والفريق الوزاري بأداء مهامهم على مقياس من 0- 10 (0 تعني عدم نجاح الحكومة على الإطلاق و10 النجاح الى ابعد الحدود

 

ب- عينة قادة الرأي: الرئيـس، الحكومـة، والفـريق الــوزاري

أما على مستوى قادة الرأي؛ فالموقف يختلف عن العينة الوطنية. إذ إن قادة الرأي، وبرغم التذبذبات التي يظهرونها بين حكومة وأخرى، فإنهم وبشكل عام ومنذ 1996 ولغاية الآن، يتوقعون نجاح الحكومات المتعاقبة بالنسب نفسها تقريباً، كما يبين الشكل (4). أظهرت نتائج استطلاع آراء قادة الرأي العام في هذا الاستطلاع بأن 67% من المستجيبين يتوقعون بأن الحكومة الجديدة (حكومة السيد سمير الرفاعي) ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة. فيما أفاد 73% بأن رئيس الحكومة سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، مقابل 64% اعتقدوا بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة. إن توقعات نجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) في تحمل مسؤوليات المرحلة، وبرغم التذبذبات من حكومة إلى أخرى، يكاد يكون متطابقاً منذ العام 1996 (تاريخ إجراء هذا النوع من استطلاعات الرأي). ويبدو جلياً بأن توقعات عينة قادة الرأي بنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري(باستثناء الرئيس) هي أكثر تفاؤلاً من توقعات العينة الوطنية. وربما يعود السبب في عدم تغيير توقعات قادة الرأي العام من الحكومات على مر السنوات الإحدى عشرة الماضية، إلى أن النخبة السياسية الأردنية مترابطة ومتداخلة، إلى حد كبير، على الرغم من الاختلافات التي تطرأ بينها من حين لآخر.

وعند مقارنة توقعات قادة الرأي بتوقعات العينة الوطنية من الحكومات المتعاقبة، نجد أن توقعات العينة الوطنية قد انخفضت بشكل عام، بينما لم يطرأ تغيير على توقعات قادة الرأي منذ العام 1996 ولغاية الآن. والمهم ملاحظته هنا أن توقعات العينة الوطنية بنجاح رؤساء الحكومات المتعاقبة بتحمل مسؤوليات المرحلة بدأت بنسب أعلى منها عند قادة الرأي، وفيما بدأت العينة الوطنية تدريجياً بإظهار توقعات أدنى بنجاح الرؤساء وحكوماتهم، وبقيت عينة قادة الرأي تظهر تقريباً المستوى نفسه من التوقعات مع ملاحظة تذبذب التوقعات بين حكومة وأخرى.

 

الشكل (4) مستجيبو عينة قادة الرأي الذين أفادوا بأن الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري سيكونوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم (الوسط الحسابي كنسبة مئوية)

 

وعند مقارنة توقعات نجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) حسب فئات عينة قادة الرأي، تبين النتائج أن فئة كبار الاقتصاديين وفئة القيادات النقابية وفئة كبار رجال وسيدات الدولة وفئة أساتذة الجامعات هي الفئات الأكثر توقعاً لنجاح الحكومة. حيث فاقت توقعات المستجيبين في كل من هذه الفئات بنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري توقعات عينة قادة الرأي العام بمجملها. وكانت فئة أساتذة الجامعات هي الأكثر توقعاً بنجاح الرئيس بنسبة 81%، وبنجاح الحكومة (73%) وبنجاح الفريق الوزاري (70%). في حين كانت فئة القيادات الحزبية هي الفئة الأقل توقعاً بنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري في القيام بمهامهم، حيث أفاد 54% من فئة الأحزاب بأن الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، و56% أفادوا بأن الرئيس سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، فيما كانت نسبة الذين أفادوا بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة هي 50%.

 

الشكل (5) مستجيبو عينة قادة الرأي الذين يعتقدون أن الحكومة والرئيس والفريق الوزاري سيكونون قادرين على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة حسب فئات العينة

 

 

وعند تطبيق أداة القياس الجديدة على عينة قادة الرأي، أي سؤال المستجيبين على مقياس مرقم من 0 إلى 10 حيث 0 تعني أن الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري لن ينجحوا على الإطلاق في أداء مهامهم، والرقم 10 أنهم سوف ينجحون إلى أبعد الحدود في أداء مهامهم، فإن توقعات عينة قادة الرأي بنجاح الحكومة كان 6.1 نقطة على مقياس من 0- 10، وتوقعاتهم بنجاح رئيس الوزراء في أداء مهامه 6.5 نقطة، وتوقعاتهم بنجاح الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) 5.9 نقطة؛ أي أن مجمل توقعات قادة الرأي للحكومة الجديدة بالنجاح يتمحور حول منتصف هذا المقياس الرقمي، وتوقعات النجاح حسب هذا المقياس هي أقل من توقعاتهم حسب الأداة القياسية الأولى التي تم ذكرها انفاً.

 

الشكل (6) توقعات عينة قادة الرأي بمدى نجاح الحكومة والفريق الوزاري بأداء مهامهم على مقياس من 0- 10 (0 تعني عدم نجاح الحكومة على الإطلاق و10 النجاح الى ابعد الحدود)

 

القسم الثاني: التوقعات بنجاح الحكومة في السياسات العامة والموضوعات التي كلفت بها

 

يعالج هذا القسم توقعات الرأي العام واتجاه آراء عينة قادة الرأي العام نحو نجاح الحكومة في إدارة السياسات العامة للبلاد، حيث تم إضافة سؤال يقيس توقعات المستجيبين بنجاح الحكومة في إدارة مجموعة من القضايا السياسية والعامة هي: السياسة الخارجية، السياسة الداخلية، رفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية...وغيرها، السياسة الاقتصادية، وتحقيق الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات العامة. كما يعرض هذا القسم توقعات المستجيبين بنجاح الحكومة في معالجة الموضوعات التي كلفت بها.

 

أ- التوقعات بنجاح الحكومة في السياسات العامة والموضوعات التي كلفت بها: العينــة الـوطنيـــة

 

توقعت أكثرية المستجيبين من أفراد العينة الوطنية بأن الحكومة ستنجح بدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) في إدارة السياسات العامة للبلاد، حيث توافق أكثر من ثلثي المستجيبين على أن الحكومة ستنجح في إدارة السياسة الخارجية (70%)، ورفع مستوى الخدمات (الصحية والتعليمية) (67%) وإدارة السياسة الداخلية (66%). في ما كانت توقعات الرأي العام بنجاح الحكومة أقل تفاؤلاً في ما يتعلق بإدارة السياسة الاقتصادية (61%) وتحقيق الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات العامة وبنسبة (62%).

 

الشكل (7) توقعات العينة الوطنية بمدى نجاح الحكومة في إدارة سياسات عامة

 

أما في ما يتعلق بتوقعات الرأي العام بنجاح الحكومة الجديدة في العمل على إنجاز الموضوعات التي وردت في كتاب التكليف السامي، فقد قاس هذا الاستطلاع مدى إطلاع المواطنين على كتاب التكليف. وتشير النتائج إلى أن ثلث المواطنين لم يطلعوا على الإطلاق على كتاب التكليف للحكومة مقابل ثلثي المستجيبين أفادوا بأنهم اطلعوا، وبدرجات متفاوتة، على كتاب التكليف.

وتشير النتائج بأن أكثرية مستجيبي العينة الوطنية (أكثر من 50%) تتوقع أن تنجح الحكومة في معالجة ثلاثين موضوعاً كلفت بها من أصل 32 موضوعاً وردت في كتاب التكليف للحكومة، الجدول رقم (2).

وعلى الرغم من توقع الرأي العام بنجاح الحكومة في معالجة أغلبية الموضوعات التي كلفت بها، فإن النتائج تشير إلى أن المواطنين كانوا أكثر تفاؤلاً بنجاحها في بعض الموضوعات مثل: دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية (78%)، مساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة (71%) تطوير قطاعات التعليم والتعليم العالي (71%)، تطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق الحماية والرعاية للأسرة والمرأة والطفل (70%)، من توقعاتهم بنجاحها في معالجة موضوعات أخرى مثل: محاربة كل أشكال الفساد والواسطة والمحسوبية في القطاع العام (52%)، العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والتعيين والترقية في القطاع العام (52%)، تحسين مستوى المعيشة للمواطنين كافة (53%).

فيما توقع مستجيبو العينة الوطنية عدم نجاح الحكومة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، حيث توقع 47% من المستجيبين بنجاح الحكومة في إنجاز هذين الموضوعين، وعلامة النجاح هي الحصول على 50% فأكثر.

 

الجدول رقم (2) النسب المئوية لمستجيبي العينة الوطنية الذين أفادوا بأن الحكومة ستنجح في معالجة الموضوعات الرئيسة التي وردت في كتاب التكليف.

العينة الوطنية %

العمل على دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية 78

العمل على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية 71

العمل على تطوير قطاعات التعليم والتعليم العالي 71

تطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق الحماية والرعاية للأسرة والمرأة والطفل 70

العمل على جذب الاستثمار الخارجي (الأجنبي) 67

تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المستشفيات والمراكز الصحية 66

العمل على توسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين 65

العمل على تطوير مبادرة سكن كريم للمواطنين وتنفيذها ضمن جدول زمني محدد 65

العمل على تعزيز التضامن والتكافل العربي ضمن مؤسسات العمل العربي المشترك 65

تطوير شبكة النقل (طرق، مواصلات، سكة حديد) 64

العمل على تعديل قانون الانتخاب ليضمن انتخابات نزيهة وحرة 63

تعديل التشريعات لفسح المجال للإعلام المهني الحر لممارسة دوره وحقه في الوصول إلى المعلومة 63

العمل على دعم وتشجيع المستثمر الأردني 63

العمل على انجاز مشروع مياه الديسي 63

العمل على تقديم الدعم للمزارعين (مشاريع، قروض ميسرة، تسويق منتجاتهم، إلغاء الضرائب على مستلزمات الزراعة) 63

العمل على تنفيذ الخطط والبرامج لتطوير الجهاز القضائي بما يضمن استقلاليته ونزاهته وكفاءته 63

العمل على الإعداد لإجراء انتخابات نيابية نزيهة وحيادية وشفافة 62

العمل على تفعيل القوانين وتطبيقها بمنتهى العدالة والحزم لحماية المواطن من مظاهر العنف 62

ضمان حرية التعبير 61

وضع الخطط لحماية الاقتصاد الأردني من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية 61

العمل على تحقيق إصلاح سياسي يضمن أعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة القرار 60

العمل على تنفيذ مشروع اللامركزية 60

العمل على انجاز مشروع ناقل البحرين (قناة البحر الأحمر - الميت) 60

العمل على تطوير القطاع العام وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وزيادة تأهيله 58

ترشيد الإنفاق الحكومي ليتناسب مع الإمكانات المالية المتاحة 57

العمل على تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات 57

العمل على انجاز مشاريع الطاقة البديلة مثل الطاقة النووية و الصخر الزيتي 56

العمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافة 53

العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التعيين والترقية في القطاع العام 52

العمل على محاربة كل أشكال الفساد والواسطة والمحسوبية في القطاع العام 52

الحد من الفقر 47

الحد من البطالة 47

 

ب- عينــة قــادة الـرأي

أما بالنسبة لتوقعات قادة الرأي في السياسات العامة، فقد عبرت توقعات مستجيبي عينة قادة الرأي عن تفاؤل بنجاح الحكومة في إدارة السياسة الخارجية والسياسة الداخلية، حيث أفاد 73% و68% من المستجيبين بتوقعاتهم بنجاح الحكومة وبدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) في هذين المجالين وعلى التوالي، مقابل تفاؤل مشوب بالحذر في ما يتعلق بتوقعاتهم بنجاح الحكومة في إدارة السياسة الاقتصادية، ورفع مستوى الخدمات (64%) لكل منهما، و61% توقعوا نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات العامة.

 

الشكل (8) توقعات عينة قادة الرأي لمدى نجاح الحكومة في إدارة سياسات عامة

 

أما بالنسبة لتوقعات قادة الرأي بنجاح الحكومة في العمل على الموضوعات التي وردت في كتاب التكليف. فقد أظهرت النتائج أن 7% من عينة قادة الرأي لم تطلع على الإطلاق على كتاب التكليف للحكومة، مقابل 93% من مستجيبي عينة قادة الرأي أفادوا بأنهم اطلعوا على كتاب التكليف للحكومة بدرجات متفاوتة.

أما في ما يتعلق بقدرة الحكومة على معالجة الموضوعات التي كلفت بها، فقد أظهرت أن عينة قادة الرأي كانت أقل تفاؤلاً من العينة الوطنية في قدرة الحكومة على معالجة هذه الموضوعات. فمن بين اثنين وثلاثين موضوعاً كلفت بمعالجتها، يرى قادة الرأي أن الحكومة ستنجح في معالجة 28 موضوعاً، كما يبين الجدول (3).

وتشير النتائج إلى أن مستجيبي عينة قادة الرأي يولون الحكومة ثقة عالية في معالجة بعض الموضوعات، حيث توقع 88% بنجاحها في العمل على دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، 81% بأن الحكومة ستنجح في العمل على مساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة، و74% بالعمل على تطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق الحماية والرعاية للأسرة والطفل، و73% بالعمل على تعزيز التضامن والتكافل العربي؛ فيما كانت توقعات عينة قادة الرأي بنجاح الحكومة في العمل على مجموعة أخرى من الموضوعات التي كلفت بها يشوبها عدم التفاؤل، حيث أفاد 51% بان الحكومة ستنجح في العمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، و54% في العمل على تطوير القطاع العام وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، و56% في العمل على إنجاز مشروع ناقل البحرين (قناة البحر الأحمر-الميت).

أما الموضوعات التي توقع المستجيبون بأن الحكومة لن تنجح في معالجتها، فهي: الحد من البطالة والحد من الفقر، والعمل على محاربة كل أشكال الفساد والواسطة والمحسوبية في القطاع العام، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التعيين والترقية في القطاع العام.

 

الجدول رقم (3) النسب المئوية لمستجيبي عينة قادة الرأي الذين أفادوا بأن الحكومة ستنجح في معالجة الموضوعات الرئيسة التي وردت في كتاب التكليف

عينة قادة الرأي %

العمل على دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية 88

العمل على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية 81

تطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق الحماية والرعاية للأسرة والمرأة والطفل 74

العمل على تعزيز التضامن والتكافل العربي ضمن مؤسسات العمل العربي المشترك 73

العمل على إنجاز مشروع مياه الديسي 71

العمل على الإعداد لإجراء انتخابات نيابية نزيهة وحيادية وشفافة 70

العمل على تطوير قطاعات التعليم والتعليم العالي 69

العمل على تنفيذ مشروع اللامركزية 68

ضمان حرية التعبير 68

العمل على تنفيذ الخطط والبرامج لتطوير الجهاز القضائي بما يضمن استقلاليته ونزاهته وكفاءته 68

العمل على تعديل قانون الانتخاب ليضمن انتخابات نزيهة وحرة 67

تعديل التشريعات لفسح المجال للإعلام المهني الحر لممارسة دوره وحقه في الوصول إلى المعلومة 67

العمل على جذب الاستثمار الخارجي (الأجنبي) 67

العمل على دعم وتشجيع المستثمر الأردني 66

العمل على توسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين 65

العمل على تفعيل القوانين وتطبيقها بمنتهى العدالة والحزم لحماية المواطن من مظاهر العنف 65

وضع الخطط لحماية الاقتصاد الأردني من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية 64

تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المستشفيات والمراكز الصحية 64

العمل على تحقيق إصلاح سياسي يضمن أعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة القرار 62

العمل على تطوير مبادرة سكن كريم للمواطنين وتنفيذها ضمن جدول زمني محدد 62

تطوير شبكة النقل (طرق، مواصلات، سكة حديد) 61

العمل على تقديم الدعم للمزارعين (مشاريع، قروض ميسرة، تسويق منتجاتهم، إلغاء الضرائب على مستلزمات الزراعة) 60

ترشيد الإنفاق الحكومي ليتناسب مع الإمكانات المالية المتاحة 59

العمل على انجاز مشاريع الطاقة البديلة مثل الطاقة النووية و الصخر الزيتي 59

العمل على تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات 58

العمل على انجاز مشروع ناقل البحرين (قناة البحر الأحمر - الميت) 56

العمل على تطوير القطاع العام وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وزيادة تأهيله 54

العمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافة 51

العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التعيين والترقية في القطاع العام 48

العمل على محاربة كل أشكال الفساد والواسطة والمحسوبية في القطاع العام 48

الحد من الفقر 44

الحد من البطالة 44

القسم الثالث: أولويات الرأي العام وعينة قادة الرأي

 

يعالج هذا القسم أهم القضايا التي تواجه الأردن من وجهة نظر مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي. طُلب من المستجيبين تحديد أهم الأولويات التي يجب على الحكومة القيام بها، وقد أظهرت نتائج الاستطلاع بأن الرأي العام الأردني يضع مشكلة البطالة كأهم مشكلة، حيث حصلت على (29%) من مجموع الإجابات تلتها مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بنسبة (23%)، فمشكلة الفقر (18%)، ثم الوضع الاقتصادي بصفة عامة (14%)، والفساد المالي والإداري (6%)، ومشكلة المياه (3%)، والعنف الاجتماعي (1%)، والإصلاح السياسي (1%).

وتجدر الملاحظة بأن القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي للمواطنين ما زالت تحتل اهتمام المواطنين، وبفرق جوهري عن قضايا السياسة الخارجية أو قضايا الإصلاح السياسي والديمقراطية، حيث تستحوذ القضايا الاقتصادية على 85% من اهتمام مستجيبي العينة الوطنية.

 

الجدول رقم ( 4) أهم القضايا التي تواجه الأردن وعلى الحكومة القيام بها من وجهة نظر العينة الوطنية

%

البطالة 29

ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 23

الفقر 18

الوضع الاقتصادي بصفة عامة 14

الفساد المالي والإداري (الواسطة والمحسوبية) 6

المياه 3

العنف الاجتماعي 1

الخدمات وبالذات التعليمية والصحية 1

الإصلاح السياسي والديموقراطية 1

القضية الفلسطينية 1

أخرى 2

لا اعرف 2

المجموع 100

أما في ما يتعلق بالأولويات التي يجب على الحكومة معالجتها كما عرفها مستجيبو عينة قادة الرأي، فقد كانت مختلفة في ترتيبها عما أورده الرأي العام الأردني، حيث جاء الوضع الاقتصادي بصفة عامة (المديونية وانعكاس الأزمة الاقتصادية العالمية) في المرتبة الأولى بنسبة غير مسبوقة (55%) من مجموع الإجابات، ثم البطالة بالمرتبة الثانية (10%)، فالفقر (7%)، فيما احتلت المرتبة الرابعة مشكلتا عجز الموازنة والفساد المالي والإداري بنسبة (6%) لكل منهما، وتعزيز الديمقراطية والإصلاح السياسي (5%). كما يبين الجدول (5).

وتجدر الإشارة إلى أن أولويات عينة قادة الرأي اختلفت عن نمطها العام، حيث سيطرت الموضوعات الاقتصادية عليها بتوافق 80% من عينة قادة الرأي.

 

الجدول رقم ( 5) اهم القضايا التي تواجه الأردن والتي على الحكومة القيام بها من وجهة نظر عينة قادة الرأي

%

الوضع الاقتصادي بصفة عامة (مديونية، أثر الأزمة الاقتصادية العالمية) 55

البطالة 10

الفقر 7

عجز الموازنة 6

الفساد المالي والاداري 6

الاصلاح السياسي 5

المياه 4

ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشية 3

القضية الفلسطينية 2

اخرى 2

رفض الاجابة 1

المجموع 100

 

الخلاصـــــة

تدل البيانات المستقاة من استطلاع العينة الوطنية بأن توقعات الرأي العام الأردني في ما يتعلق بقدرة الحكومة، ورئيسها، والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة تقع ضمن مدى توقعات الرأي العام للحكومات الأربع السابقة. كما أظهرت نتائج استطلاع قادة الرأي العام ثباتاً في توقعاتهم بقدرة الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، وهي أكثر تفاؤلاً من توقعات الرأي العام)العينة الوطنية( وتقع أيضاً ضمن التوقعات التي تبديها عينات قادة الرأي مقارنة مع الاستطلاعات السابقة.

لقد تضمن هذا الاستطلاع تطوير أدوات جديدة لقياس توقعات الرأي بنجاح الحكومة، حيث تم استخدام مقياس رقمي متدرج من 0-10، بحيث 0 يعنى أن الحكومة لن تنجح على الإطلاق و10 أن الحكومة ناجحة إلى أبعد حد. إن هذا المقياس الجديد الذي سوف يتم استخدامه تباعاً في الاستطلاعات اللاحقة يأتي في نطاق تطوير أدوات المركز لقياس اتجاهات الرأي العام، ومن أجل أن يمثل هو والمقياس الذي استخدم منذ العام 1996 معيارين يتم من خلالهما تقييم أداء السلطة التنفيذية. إن هنالك اختلافاً طفيفاً في ما يتعلق بتوقعات المستجيبين بنجاح الحكومة بين المقياسين، حيث إن توقعات المستجيبين أكثر ايجابية حسب المقياس الأول مقارنة بالمقياس الجديد. فحسب ما تشير إليه النتائج، فإن التوقعات بنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري تقع ضمن منتصف هذا المقياس الرقمي الجديد.

وحول الموضوعات التي كُلفت الحكومة بمعالجتها، فقد أبدت العينة الوطنية تفاؤلاً بقدرة الحكومة على معالجة هذه الموضوعات، إذ أفادت أكثرية العينة الوطنية بأن الحكومة ستكون ناجحة، وبدرجات متفاوتة، في معالجة 30 موضوعاً من أصل 32 موضوعاً كلفت بها. ولايعتقد الرأي العام بأن الحكومة ستنجح في الحد من الفقر أو الحد من البطالة، كما أن الرأي العام منقسم حول مدى نجاح الحكومة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعيين والترقية، ومحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية.

إن توقعات مستجيبي عينة قادة الرأي بنجاح الحكومة في الموضوعات التي كلفت بها كانت أقل تفاؤلاً من توقعات العينة الوطنية، حيث أظهرت النتائج أن عينة قادة الرأي توقعت بنجاح الحكومة الجديدة في معالجة 28 موضوعاً من أصل32 موضوعاً كلفت بها. إن توقعات عينة قادة الرأي تعكس تفاؤلاً بنجاح الحكومة في موضوعات السياسة الخارجية مقابل عدم التفاؤل في الموضوعات ذات الطبيعة الاقتصادية.

إن معيار تناقص أو تزايد الثقة في الحكومة يعتمد على قدرة الحكومة الجديدة في المحافظة على أو زيادة نسب توقعات الرأي العام بقدرتها على تحمل مسؤوليات المرحلة، وعلى تقييم الرأي العام لمدى نجاحها في إنجاز الموضوعات التي كلفت بها. ولقد تركزت أهم أولويات المرحلة المقبلة التي على الحكومة القيام بها في معالجة قضايا اقتصادية هي: ارتفاع الأسعار، وتحسين مستوى معيشة المواطن، والحد من البطالة والحد من الفقر. فيما كانت الأولويات من وجهة نظر عينة قادة الرأي هي: الوضع الاقتصادي بصفة عامة والمديونية وعجز الموازنة، ومعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار، والحد من البطالة، والإصلاح السياسي. إن توقعات المستجيبين تعكس نمطاً عاماً ينطبق على الحكومات كافة منذ العام 1996، وهي أن هنالك تفاؤلاً عند تشكيل كل حكومة جديدة، هذا التفاؤل ما يلبث بالانحسار مع الاستطلاعات اللاحقة مثل استطلاع المئة يوم والمئتي يوم. ولذا فإن ثقة المواطن في هذه الحكومة قد تزداد أو تتراجع بناء على قدرة الحكومة في وضع إنجازات ملموسة للمواطن في إطار القضايا التي اعتبرها أولويات له.