إعادة هيكلة 26 شركة أسفرت عن تسريح 965 عاملا وعاملة

 وبينت لجنة إنهاء العقود بوزارة العمل، في تقرير رفعته لوزير العمل إبراهيم العموش أمس، أن 3 شركات تمت إعادة هيكلتها في كانون الثاني (يناير) الماضي أسفرت عن تسريح نحو 35 عاملاً وعاملة، و4 شركات في شباط (فبراير) الماضي أسفرت عن تسريح نحو 109 عمال.

 

وأضافت أنها وافقت في آذار (مارس) الماضي على طلبات إعادة هيكلة 3 شركات أسفرت عن تسريح نحو 27 عاملاً وعاملة، وشركتين في حزيران (يونيو) الماضي أسفرت عن تسريح 65 عاملاً وعاملة، فيما ردت طلبين لشركتين أخريين في نفس الشهر.

 

وفي آب (أغسطس) الماضي وافقت اللجنة على إعادة هيكلة 4 شركات أسفرت عن تسريح نحو 113 عاملاً وعاملة، وفيما ردت طلبين لإعادة هيكلة شركتين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وافقت على إعادة هيكلة لشركة أسفر عن تسريح 71 عاملاً وعاملة.

 

كما وافقت اللجنة على إعادة هيكلة 7 شركات خلال الشهر الحالي أسفرت عن تسريح نحو 176 عاملاً وعاملة.

 

وقال عضو لجنة إنهاء العقود أحمد أبو خضرا إن الشركات التي تقدمت بطلبات إعادة هيكلة تبرر مطلبها بـ"تراكم الخسائر جراء الأوضاع الاقتصادية".

 

وذكر أن اللجنة المكونة من أطراف العملية الإنتاجية الثلاث (عمال وأصحاب عمل وحكومة) تنظر في طلبات إعادة هيكلة الشركات وتحيلها لمجلس إنهاء العقود للبت فيها حسب المادة 31 من قانون العمل.

 

وأشار أبو خضرا إلى أن اللجنة عند النظر في الطلبات تأخذ بالاعتبار مصالح طرفي المعادلة (العمال وأصحاب العمل) بما يحافظ على الإنتاجية وعدم الاضرار بمصالح العمال.