تضارب الصلاحيات بين " الداخلية" وسلطة العقبة يكبد مستثمر خسائر بقيمة 55 ألف دينار

 واشتكى المستثمر تيسير التلهوني من "تعطيل" سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مشروعا استثماريا، وهو عبارة عن مركز تعليم قيادة السيارات مدة 30 شهرا.

 

وطالب التلهوني بتعويض عن الخسائر التي لحقت به جراء المماطلة في منح التراخيص للمشروع الذي بدأ العمل منذ 3 اشهر.

 

ويقول التلهوني "تقدمت باستدعاء كلفة تعويض الخسائر المالية جراء تأخير إصدار تصريح مباشرة العمل للسلطة وطالبوني بتقديم فواتير تبين الخسائر التي لحقت به خلال 30 شهراً وكان الرد بالاعتذار".

 

ورداً على استدعاء مقدم من التلهوني، اعتذرت سلطة بواسطة كتاب موقع من قبل نائب رئيس مفوضية العقبة بلال البشير، يقول فيه "يرجى العلم بأن إجراءات السلطة بخصوص منح تصريح مباشرة العمل لمركزكم تمت حسب الأصول، وأن التأخير لم يكن ناجماً عن تقاعس السلطة أو إهمال أي من موظفيها الأمر الذي لا يلزم السلطة بدفع أي تعويض، وعليه تعتذر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن إجابة طلبكم".

 

وأضاف البشير في اتصال هاتفي مع الغد أن "السلطة غير ملزمة بدفع أي تعويض مالي للمشتكي التلهوني " مشيرا إلى أن "الاستدعاء المقدم من التلهوني تم دراسته من الجهات المختلفة وبمراحله المتعددة وقررنا عدم صرف أي تعويض مالي ".

 

وقال إن "للمستثمر الحق بالاعتراض على الإجابة والاعتذار واللجوء إلى المحاكم وهي الفيصل بهذا الموضوع".

 

وقال التلهوني إن خلافات قانونية بين السلطة ووزارة الداخلية أدت الى تأخر افتتاح المشروع أكثر من 30 شهرا.

 

وأضاف "تكبدت خسائر مالية كبيرة جراء التعطيل وصلت إلى أكثر من 55 ألف دينار أردني، وبالرغم من مراجعتنا المتكررة إلى الجهات المختصة في سلطة إقليم العقبة لغايات الحصول على التراخيص اللازمة إلا أن السلطة ظلت تماطل إلى أن تم منحنا الترخيص في نهاية شهر تموز الماضي لمباشرة العمل الفعلية، ما كبّد المشروع خسائر كبيرة".