الزراعة في عامها.. آفات بالمحاصيل وتأخر مشاريع وإحراق «إسرائيل» أراضي أردنية

 في 1 كانون الثاني كان إعلان بدء عام الزراعة، ووجود عدد من المشاريع المطلوب تمويلها هي 74 مشروعا زراعيا، اضافة الى البرامج والمشاريع البحثية التابعة للمركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي، والتي بلغ عددها 123 مشروعا منها 75 مشروعا مقترحا، بكلفة بلغت 118 مليون دينار، المرصود نحو 52 مليون دينار.

 

في 25 كانون الثاني باشرت وزارة الزراعة لأول مرة بتنفيذ مشروع "المرشد المتنقل" اذ تم تغيير سياسة الإرشاد الزراعي بحيث يكون مكان عمل المرشد هو الميدان، ومزود بسيارة مجهزة، ومعه جهاز حاسوب محمول، وكاميرا ديجتال، وجهاز اتصال حديث.

 

في بداية شباط بدأ عمل صندوق المخاطر الزراعية بعد نشرة في الجريدة الرسمية، وبالتالي أصبح المزارع يستفيد من نشاطات الصندوق الذي لا بد ان يكون مشتركا به حتى يمكن مساعدته في تجنب المخاطر.

 

في 11 آذار طلبت وزارة الزراعة مساعدة القوات المسلحة في فتح أكثر من 320 كيلومترا من الطرق الزراعية، موزعة على مختلف المحافظات والمناطق، وحسب الأولوية.

 

وبينت مصادر الوزارة أن مخاطبات رسمية أخرى وجهت إلى وزارتي الأشغال العامة والبلديات لفتح طرق زراعية لمساعدة المزارعين في الوصول إلى أراضيهم.

 

في العاشر من شباط بعد ان انتشرت حشرة "التربس" المسببة لفيروس "الذبول التبقعي" والتي ضربت مزارع الطماطم في دير علا، وأجهزت على نحو 500 دونم من المزروعات وقيل إنها جاءت من مزارع من الطرف الآخر على الحدود من "إسرائيل"، أعلنت وزارة الزراعة حالة "الطوارىء" في المنطقة المكنوبة، وشاركت آليات القوات المسلحة في عملية مفتوحة تقوم فيها برش المبيد الحشري في المزارع المصابة للقضاء على الحشرة، وتم حرق الاشتال المصابة بالفيروس والتخلص منها منعا لانتقال العدوى الى مزارع أخرى في المنطقة.

 

في 18 آذار طرح موضوع الاستثمار في الأراضي الأردنية في السودان أمام القطاع الخاص، وجهات أخرى بالاستثمار في هذه الأراضي بعد تجهيز البنية التحتية اللازمة من قنوات نقل المياة والكهرباء للمشروع الذي تقدر مساحته بحوالي 10 كيلومتر مربع.

 

بيد أن المشروع تعثر بسبب رفض وزارة المالية تمويله وما يزال ينتظر، وتنص توجهات الوزارة باتجاه ضم مشروع شركة البشائر التابعة للقوات المسلحة مع الجزء المتبقي من الأرض المخصصة للحكومة الأردنية في السودان، واستفادة مستثمري القطاع الخاص من البنية التحتية والتجهيزات للبدء بتنفيذ المشروع.

 

في 18 حزيران انتشرت حرائق في مزارع في الاغوار تسبب بها الجيش الإسرائيلي مؤخرا في أراضيهم. ويشعل الإسرائيليون الحرائق في الجانب الغربي لنهر الأردن، بهدف إزالة الأعشاب وتسهيل مراقبة المنطقة الحدودية، لتتسع بعدها رقعة الحريق وتزحف النيران بسرعة كبيرة إلى الجانب الأردني. وبحسب إحصائيات رسمية فان الحرائق الإسرائيلية، في المناطق الحدوية طالت 1250 دونما بعد معاهدة السلام الاردنية - الاسرائيلية عام 1994، وقد أتت الحرائق على حقول مزروعة بالحمضيات، فضلا عن بيادر القمح والشعير، وأشجار مثمرة يزيد عمرها عن 50 عاماً.

 

وتعددت الاساليب التي استخدتها "إسرائيل" في إشعال الحرائق من إطلاق القنابل التنويرية، وتفجير ألغام، وحرق أعشاب على الأسلاك الشائكة لمراقبة الحدود.

 

وقدر عدد الأشجار التي احترقت منذ عام 1996 إلى عام 2009 بحوالي 3212 شجرة.

 

في بداية تشرين الأول شددت وزارة الزراعة اجراءاتها تجاه استيراد الخضار والفواكه الاسرائيلية، وتمثلت بإلزام المستورد وتجار التجزئة بوضع ليبل خاص على تلك المنتجات يشير بوضوح بانه منتج اسرائيلي ليبقى الخيار امام المواطن في الشراء او المقاطعة.

 

في بداية حزيران كشفت إحصائيات رسمية أن 18 بالمئة من مستوردات الأردن من الخضار والفواكه خلال خمسة شهور من العام 2009 كانت من "إسرائيل"، ويؤثر استيراد الخضراوات والفواكه الإسرائيلية بصورة سلبية على المزارعين الذين يرزحون أصلا تحت ضغط ظروف صعبة، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي والقروض وانتشار بعض الأوبئة، إضافة إلى الخسائر المالية الكبيرة التي يتعرض لها المزارعون سنويا.

 

في 19 آب كان تصدير أول شحنة من الأغنام الأردنية إلى السعودية حيث سيقوم بتصدير الأغنام للسعودية تباعا وفقا للشروط المبرمة ما بين البلدين"، مبينا أن المحاجر التابعة لوزارة الزراعة في المفرق تتوافق وشروط الصحة والسلامة العالمية وكانت لجان فنية سعودية قد زارت الاردن سابقا/ واطلعت على واقع الثروة الحيوانية ودعت إلى تطبيق شروط اتفاقية التصدير المبرمة ما بين الجانبين والتي تتمثل باعتماد محجري "صرة والمفرق" والمعتمدان من قبل وزارة الزراعة الاردنية لاغنام منشأها اردني والمراد تصديرها الى السعودية وتحصينها ضد الحمى القلاعية.

 

في 23 تشرين الأول كثف سماسرة محليون جهودهم لشراء كميات من ثمار الزيتون بغرض تصديرها إلى "إسرائيل"، بموجب عقود مسبقة، حيث يدفعون مقابل شراء "ثمار الزيتون" سواء على الشجر أو بعد قطافه" أسعاراً تتراوح بين 80 و100 دينار للطن. ويعمل أولئك السماسرة لصالح شركات.

 

في الثاني من كانون الاول ينشط سماسرة وتجار بشراء كميات كبيرة من الخيار من سوق العارضة للخضراوات والفواكه في الأغوار الوسطى بغرض التصدير إلى "إسرائيل وبأسعار تتراوح بين 3.5 و4 دنانير مقابل صندوق الخيار الواحد.

 

في منتصف كانون الأول طالبت وزارة الزراعة من المزارعين تطبيق القواعد الفنية الأردنية على الصادرات من الخضار والفواكه الطازجة، والهادف هو تحسين القدرة التنافسية السعرية والنوعية للصادرات، وربط الإنتاج بالطلب في الأسواق، وتعزيزعلاقة الاعتمادية المتبادلة بين قطاعي الانتاج والتسويق.السبيل