مزارعون في الأغوار: ارتفاع أسعار الخضار تبشر بإمكانية تعويض خسائرنا

 واعتبروا أن الارتفاع لم يكن بالمستوى المطلوب، إلا أنه يعوض جزءا من الخسائر المتتالية التي تعرض لها القطاع الزراعي جراء تقلبات الطقس ومحدودية التصدير إلى الأسواق الخارجية.

 

وأكد المزارع محمد العدوان أن "العوامل الجوية وتأثيرها على جودة الإنتاج وكميته كانت السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار"، مبيِّنا أن الإنتاج الآن يُعد قليلا بالمقارنة مع السنوات السابقة.

 

ويقول "الأمور تتجّه للأفضل فتقلبات الطقس أثرت بشكل كبير على المحاصيل"، لافتا بذلك إلى زيادة نسبة الأمراض الزراعية، حيث زادت تبعا لذلك التكلفة على المزارع الذي اضطر إلى شراء العلاجات والأسمدة بكميات كبيرة. وتوقع أنْ "يبدأ الإنتاج الجيد مع بداية شهر شباط (فبراير) بعد انقضاء أربعينية الشتاء".

 

ويبيِّن العدوان أن "الأسعار الحالية تبشر بالخير بعدما تملك اليأس منا"، مشيرا إلى أنَّ المزارع الذي كان يتوقع خسائر كبيرة مع بداية الموسم تجدد الأمل لديه أنْ يُسدد ديونه ويصل إلى مرحلة (لا له ولا عليه)، لافتا إلى أنَّ ذروة الموسم في الأغوار تبدأ من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية نيسان (إبريل).

 

ويشاركه الرأي المزارع شاكر النواجي الذي أكد أن "الأسعار الحالية ليست كما هو متوقع مقارنة مع المواسم الماضية"، مستدركا أنها جيدة بحيث أعطت للمزارع دفعة قوية تمكّنه من مواصلة العمل من دون خوف الإقدام على زراعة المحاصيل. ورأى أنَّ استمرار الأمور بهذا الشكل إلى نهاية الموسم مؤشر جيد على عافية القطاع الزراعي.

 

وأضاف النواجي أن "أسعار الخضار تتفاوت من صنف لآخر منها تباع بأسعار مرتفعة، وأخرى بأسعار منخفضة"، مبينا أن معدل الربح يختلف من صنف لآخر حسب تكلفة إنتاجه.

 

 وخلص أنه بالمعدل العام فإن الموسم لغاية الآن يبشر بالخير، مطالبا الحكومة بـ "السعي إلى فتح أسواق تصديرية جديدة والعمل على تخفيض مستلزمات الإنتاج التي زادت في الآونة الأخيرة بنسبة كبيرة وصلت في بعض المستلزمات إلى 50% من دون رقيب أو حسيب".

 

من جانبه، أكدَ مدير سوق العارضة المركزي عبدالله العايد أن "الأسعار تحسنت بشكل كبير وبنسب متفاوتة بلغت أعلاها إلى 200 % بالمقارنة مع بداية الموسم"، مشيرا إلى أن ذلك يدل على أن الموسم الزراعي لهذا العام يبشر بالخير. وقال إن "عملية البيع بالوزن عادت على المزارعين بالفائدة".

 

ويلفت العايد إلى أن "سوق العارضة يستقبل يوميا ما بين 700 – 900 طن يوميا من الخضار يصدر منها ما نسبته 70% إلى الأسواق الخارجية، والباقي لاستهلاك السوق المحلي".

 

بدوره أكد رئيس اتحاد المزارعين أحمد الفاعور "أهمية قيام المزارعين بتقسيم منتجاتهم إلى عدة اصناف ليحصلوا على السعر الجيد"، حيث تقسم الخضار إلى ثلاثة أصناف أو صنفين، نخب أول ونخب ثان، مشيرا إلى أن التجار والمصدرين يبحثون عن المنتج الجيد للتصدير ويدفعون مقابله ثمنا جيدا.

 

ويدعو الفاعور المزارعين إلى مجاراة التطورات التي تحدث على مستوى تجارة الخضار عالميا، والتي تهتم بالجودة، واعتماد مبدأ الوزن في عملية البيع، مبينا أنه بذلك يتمُّ تحقيق النجاح المطلوب في القطاع الزراعي الذي يعاني من عدة مشكلات.

 

ويؤشر إلى أهمِّها بـ "ارتفاع كلفة الإنتاج والمستلزمات الزراعية والأيدي العاملة، إضافة إلى مشاكل التسويق وغيرها من العوائق التي تقف حاجزا قويا في وجه تطور القطاع الزراعي".

 

ويذكر أن زراعة الخضار في منطقة الأغوار تعد ميزة غير موجودة في أنحاء العالم بسبب دفء الأجواء، مما يشكلُ أحد أهم عوامل القوة للقطاع الزراعي الأردني.

 

 كما يُذكر أن هناك 330 ألف دونم قابلة للزراعة في الأغوار، مستثمر منها فعلياً 270 ألف دونم فقط موزعة في مناطق الشونة الجنوبية بواقع 110 آلاف دونم قابلة للزراعة مستثمر منها 83 ألف دونم بما فيها المساحة المستغلة لزراعة الموز، وفي ديرعلا 85 ألف دونم قابل للزراعة مستثمر منها 83 ألف دونم فقط، في حين في الشونة الشمالية يوجد 135 ألف دونم مستثمر منها ألف دونم فقط، وتجاوز عدد البيوت الزراعية ال 60 ألف بيت بلاستيكي هذا العام مع قيام مؤسسة الإقراض الزراعي بمنح قروض زراعية خصصت للزراعات المحمية.