تخلف عن دفع مبالغ متحققة بذمته لحساب الأمانات.. أسرار الإنذار الحكومي لبنك القاهرة

 علمت "العراب نيوز" من مصادر رسمية موثقة بأن ثمة إنذار رسمي وجه مؤخراً لإدارة بنك القاهرة عمان لغايات دفع مبالغ مالية متحققة في ذمته لحسابات حكومية منذ عدة أشهر، كما وتضمن تهديداً باللجوء إلى المقتضيات القانونية في حال عدم تسديد البنك لتلك المبالغ خلال المهلة القانونية التي تم تحديدها بالإنذار المنوه عنه آنفاً. القضية وبحسب المصادر الرسمية المشار إليها آنفاً أكدت أن هناك مبالغ مالية متحققة في ذمة بنك القاهرة عمان لصالح وزارة المالية التي منحت البنك مهلة قانونية لا تتعدى الشهرين لتسديد كافة المستحقات المترتبة عليه لضمان عدم اتخاذ القضية أوجهها القانونية. وفي التفاصيل علمت "العراب نيوز" أن مدير مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة في وزارة المالية محمد عبيدات وقع مؤخراً إعلاناً رسمياً بحق عدد من المتخلفين عن دفع الأموال المتحققة بذمتهم لحساب الأمانات في الوزارة مؤكداً بأنه "عملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته يرجى من السادة الواردة أسماؤهم المبادرة لدفع المبلغ المتحقق بذمتهم لحساب الأمانات لدى وزارة المالية/ مديرية الشئون القانونية والأموال العامة". وطبقاً للمعلومات الواردة فقد تحقق في ذمة بنك القاهرة عمان لصالح وزارة المالية/مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة ماقيمته ( ٠٠٠ر٢٩٥٦ ) ديناراً عن عام 2008 برقم (4559) ، حيث تضمن الإعلان المذكور آنفاً مهلة قانونية محددة بفترة أقصاها (60) يوماً من تاريخ نشر الإعلان الرسمي في الجريدة الرسمية في الأول من شهر شباط الجاري وفي حال تخلف المعنيين في إدارة بنك القاهرة عمان عن تسوية أوضاعهم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق ما ورد في الإعلان. وعلى صعيد متصل بالقضية فقد رسم تفاصيل الإعلان المشار إليه أعلاه علامات استفهام واستغراب واسع المدى لدى بعض الأوساط الحكومية والرسمية سيما وان الشركات والمؤسسات المعنية بالقضية ومن بينها بنك القاهرة عمان تتمتع بسمعة اقتصادية وتجارية طيبة في السوق المحلي بالإضافة إلى التلميح لوجود لبس ما قد لف تفاصيل هذه الإعلانات التي توقعت ذات المصادر ان يلجأ البنك الى تسديدها في غضون ايام قبل انتهاء المهلة القانونية. وفي طي الحديث عن تفاصيل القضية المنوه عنها فقد شهدت العديد من الشركات الاستثمارية والاقتصادية خلال الآونة الأخيرة موجات من الشد والجذب مع الحكومة لا سيما بعد تكرار تخاذلها عن دفع المبالغ والمستحقات المالية المتراكمة عليها لصالح مختلف المؤسسات والدوائر والوزارات الحكومية الرسمية بصورة مضاعفة وهو الأمر الذي دفع الحكومة لأن تسعى حاليا للضغط على تلك الشركات لتسديد الأموال المتراكمة في ذمتها. وفي ذات الوقت اثنى عدد كبير من السادة النواب على اجراء وزارة المالية مؤكدين على اهميته وضرورته للحفاظ على المال العام وعدم التهاون في تحصيله وفقا لما تقتضيه قوانين الاموال الاميرية في هذا المجال إضافة لاستمرار عمل المؤسسة ودورها التنموي، ومشيرين الى ضرورة استكمال تلك الاجراءات بحق كافة المتخلفين عن دفع المبالغ المتراكمة بذممهم المالية لا سيما الشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية الذين يتقاعسون احيانا عن سداد ديونهم الحكومية لغايات التهرب او التأجيل غير المبرر بحق مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية. وبالتزامن مع ذلك دعا عدد اخر من النواب مختلف الوزارات والدوائر والهيئات الرسمية ببدء حملة موسعة لاسترداد الاموال العامة المتراكمة كديون حكومية على مؤسسات وشركات القطاع الخاص وهو الامر الذي سيسهم أن تحقق في تحصيل ملايين الدنانير ورفدها للخزينة العامة مما سيحقق وفرا ماليا واقتصاديا اكيدا. بقي ان نذكر ان وزارة المالية بذلت في الاونة الاخيرة جهودا مضنية في محاولة دفع عجلة التنمية وفق شهادة عدد من المراقبين والحكوميين باتباع استراتيجية مدروسة عبر جملة من الاجراءات القانونية كان اخرها توجيه مطالبات واعلانات رسمية لتحصيل الاموال المتراكمة لصالح الوزارة تتضمن المخاطبة بضرورة المبادرة لتسديد تلك المبالغ او لجوء الوزارة لتحصيلها عبر الاطر القانونية، علما ان اعلان المطالبة الرسمية الذي وصل للسادة المعنيين في بنك القاهرة عمان حمل ذات المضمون للشركات الاخرى التي ترتب في ذمتها مستحقات مالية مختلفة القيمة لوزارة المالية بحسب وثائق رسمية صدرت مؤخرا.