نتائج التحقيق في "اختلاس الزراعة" اليوم..والمبلغ يفوق "مليون و200 ألف"

  وأشار المصري، في تصريح الى "الغد"، الى أن وزارة المالية شكلت أول من أمس لجنة نهائية لتحديد ما جرى، منوها الى أن المؤشرات توضح أن "هناك متواطئين من خارج الوزارة" مع موظف الوزارة المشتبه به، وأن هذا الأمر سيثبته أو ينفيه التحقيق المكثف.   

 

 وبين المصري أن "الأجهزة المعنية اتخذت إجراء فوريا واحترازيا بمنع الموظفين أصحاب العلاقة في القضية من السفر حتى ينتهي التحقيق"، وهو "إجراء منطقي".

 

 ورفض الوزير إعطاء المزيد من التفاصيل معللا ذلك بـ"خشية التأثير على سير التحقيق".

 

 من جهته، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الشخانبة إن الهيئة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية المناسبة بخصوص القضية، وإن القضية أصبحت لدى الهيئة، وهي "الآن قيد التحقيق"، لافتا الى أنه يتم حاليا متابعتها بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام ووزارة الزراعة.

 

 وأشار الشخانبة الى "الغد" الى أن الهيئة ستقوم بالإعلان عن تفاصيل القضية حال الانتهاء من إجراءات التحقيق، مبيناً أنه "من المبكر" إصدار أي تصريحات قد تضر بمجريات التحقيق، علما بأن التحقيق جار في الموضوع حسب الأصول القانونية.

 

 وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف قال في تصريح أول من أمس الى "الغد" إن الجهات المختصة باشرت التحقيق فورا في حادث اختلاس مبالغ مالية وقع في وزارة الزراعة.

 

 وبين أن التحقيق بدأ مع المشتبه به الأول وشركائه سواء بالتواطؤ أو بالإهمال، مشيرا إلى أن نتائج التحقيق ستعلن فور انتهائه وأن من تثبت إدانته سينال عقابه وفق القانون.

 

 وكان مصدر مسؤول في وزارة الزراعة قال إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في شبهة اختلاس مبالغ مالية جرت في الدائرة المالية، حيث تم الحجز التحفظي على المشتبه به وجار التحقيق معه من قبل الجهات الأمنية المختصة ومن المنتظر ظهور النتائج الأولية للتحقيق خلال أيام.

 

 وبحسب مصادر مطلعة في وزارة الزراعة، فإن المبلغ قيد التحقيق في هذه القضية يفوق الرقم المعلن (مليون و200 ألف)، وبين أن المتهمين قاموا بتحويل تلك المبالغ الى حساباتهم الشخصية بدلا من إيداعها لدى البنك المركزي.  وبين أن المتهمين بهذه القضية هم موظفون من درجات مختلفة في الوزارة.