تطبيق رفع رسوم المطار الشهر المقبل

 وكانت المجموعة تنوي تطبيق فرض الرسوم ابتداء من تاريخ إقرار الرفع في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إلا أن مطالبات شركات الطيران العاملة في المطار أجلت تطبيق القرار الى بداية العام.

 

ووفق مصادر مطلعة، فإنّ "المجموعة كانت ترغب في أن تطبق هذا القرار بأثر رجعي وابتداء من تاريخ إقرار هذه الرسوم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي".

 

وأكدت المصادر أنّ "شركات الطيران احتجت على ذلك".

 

وكانت مجموعة المطار الدولية قد أقرت رفعها لرسوم خدمات المطار على شركات الطيران التي تتعامل مع المطار بنسبة 21.12% ابتداء من كانون الثاني (يناير) المقبل، وذلك بما يعكس الزيادة على معدل التضخم منذ تولي الشركة إدارة المطار في أيار (مايو) 2007 وحتى نهاية العام الماضي.

 

كما ستعيد المجموعة النظر في رسوم خدمات المطار كل 3 أعوام وبحسب معدلات التضخم.

 

مدير وحدة إدارة المشاريع في وزارة النقل والمسؤولة عن متابعة المشروع، عزمي نالشك، أكد لـ"الغد" أن القرار "لن يكون بأثر رجعي"، وسيبدأ تطبيقه من تاريخ من 1/1/2010 وليس من تاريخ إقرار الرفع في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مشيرا الى أنّ هذا القرار أقر ونشر في الجريدة الرسمية.

 

وكانت شركات طيران قد أكدت أنّ المجموعة كانت تنوي تطبيق الرفع بأثر رجعي، إلا أنّ شركات الطيران رفضت ذلك، وتم الاتفاق مع المجموعة بأن يكون التطبيق مع بداية العام، فيما أشارت مصادر أخرى رفضت كشف اسمها، إلى أنّ المجموعة كانت تنوي تحصيل رسم تم رفعه يقع تحت بند "ضرائب مسافرين" وبأثر رجعي ابتداء من 1/1/2009، إلا انها عدلت عن القرار بعد رفض شركات الطيران العاملة في الاردن.

 

وشهدت الأسابيع الماضية عدة اجتماعات بين المجموعة وشركات الطيران التي احتجت بعد إقرار الرفع الشهر الماضي على عدم الأخذ برأيها وعدم مشاورتها عند إقراره، فيما كانت المجموعة قد أكدت أنّه تم ابلاغ الشركات والتشاور معها.

 

ووفق رئيس مجلس ممثلي شركات الطيران بسام السلايطة، فإنّ المجموعة وعدت بأن يتم الاخذ برأي الشركات مستقبلا، وأن لا تقر أي رفع أو رسوم إلا بعد مشاروة الشركات العاملة من وإلى المطار.

 

إلى ذلك، لم تتمكن "الغد" من الحصول على تعليق من المجموعة.

 

وتشمل الرسوم الجديدة التي تطبق على 29 شركة طيران عالمية وعربية تعمل في الأردن بما فيها الملكية رسوم هبوط الطائرات ورسوم اصطفاف الطائرة ورسوم جسر عبور الركاب ورسوم المرور (ترانزيت) ورسوم المغادرة (محلي)، حيث لم تعدل هذه الرسوم منذ 1998، فيما يشمل الرفع أيضا رسوم المغادرة (أجنبي)، والتي كانت قد عدلت آخر مرة في 2007 لتساوي النسبة الوطنية.

 

وكان قرار رفع الرسوم قد واجه انتقادات من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، حيث كان المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد جيوفاني بيزنياني، أكد في وقت سابق ضرورة السيطرة على تكلفة التشغيل لشركات الطيران من خلال التزام هذه الشركات وشركاء الصناعة في مختلف المجالات، ملمحا الى "الاتفاقية التي وقعت بين الحكومة الأردنية وشركة (AIG) لبناء وإدارة وتشغيل مبنى جديد للمسافرين في مطار الملكة علياء الدولي في عمان".

 

وقال "إن تحويل بعض المطارات إلى مطارات تجارية يمكن أن يغير طبيعة علاقة الشركة بين شركات الطيران وإدارة المطارات. وبموجب هذه الاتفاقية تستطيع (AIG) صاحبة الامتياز رفع رسوم المطارات دون التشاور مع شركات الطيران، وتحصل الحكومة على 54% من الدخل الكلي للمطار. وهكذا أصبح المنظم شريكا لصاحب الامتياز".

 

يذكر أن الحكومة وقعت في التاسع عشر من شهر أيار (مايو) 2007 اتفاقية مع شركة مجموعة المطار التي فازت بعطاء توسعة مطار الملكة علياء الدولي ليتم تنفيذ المشروع على نظام "البناء والتشغيل (BOT) ومن ثم إعادته للحكومة بعد 25 عاما"، وسيدفع الائتلاف للحكومة 54.5% من العائد الإجمالي لمدة 25 عاما.

 

ويهدف المبنى، المنوي إنشاؤه بما يزيد على 100 ألف متر مربع، إلى زيادة سعة المطار لاستيعاب نحو 9 ملايين مسافر سنويا كمرحلة أولى، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار 3.5 مليون مسافر فقط.