هيئة الاتصالات تنذر شركات الخلوي بغرامات مالية إذا لم تلتزم باستكمال توثيق الخطوط

 وبحسب بيان صحافي وزعته الهيئة أمس، يأتي توجيه هذه الانذارات الى المشغلين بناء على قرار اتخذته "تنظيم الاتصالات" مؤخرا يقضي بضرورة قيام الشركات بتوثيق جميع الخطوط غير الموثقة خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار، وضرورة فصل جميع الخطوط غير الموثقة التي لا يلتزم أصحابها بتوثيقها حال انتهاء مدة الإنذار، وعدم تفعيل أي خط إلا بعد توثيق بياناته المطلوبة بشكل كامل.

 

ووفقاً للبيان الصحافي، تضمن الانذار بأن الهيئة ستفرض غرامة مالية بمقدار 200 الف دينار على الشركات التي يثبت عدم التزامها التام بهذا القرار حال انتهاء مدة الإنذار.

 

وأشار القرار إلى أن الهيئة ستقوم بإجراء مراجعة شهرية للوقوف على مدى التزام الشركات بتنفيذ هذا القرار بعد انقضاء مدة الإنذار، مؤكدة انّها ستقوم بفرض غرامة مالية شهرية متكررة بمقدار 200 الف دينار عن كل شهر بعد ذلك على الشركات التي يثبت عدم التزامها الكامل بالقرار مستقبلاً، على ما جاء في البيان الصحافي.

 

مسؤول في واحدة من شركات الخلوي الرئيسية، أكّد لـ"الغد" التزام الشركة بكل قرارات الهيئة، مشيراً من واقع اطلاعه على السوق الى انّ الشركات كانت تنفذ كل قرارت الهيئة بعناية وخصوصا أن الحملة التي أطلقت كانت مشتركة بين الهيئة والشركات لصالح السوق وللحد من المخاطر التي من الممكن ان تنتج عن ظاهرة عدم التوثيق من النواحي الاجتماعية والامنية وحتى المصالح التجارية للشركات.

 

وقال هذا المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، "يبدو أن وصول نسب التوثيق الى مستويات عالية جعل الشركات مرتاحة في التعامل مع الخطوط القديمة أو الجديدة لجهة عدم تشديدها في اجراءات الفصل مع المشترك، ولكن مع المحافظة على متابعة المشترك لتوثيق خطه".

 

البيان الصحافي للهيئة أوضح أن قرار الهيئة الاخير جاء بعد مراجعة الهيئة لحملات التوثيق التي أطلقتها مع الشركات، والتي ابتدأت منذ مطلع العام 2007؛ حيث أظهرت هذه المراجعة أن هنالك تقدماً قد طرأ على نسب التوثيق، إلاّ أن تجاوب هذه الشركات في الالتزام بعدم بيع خطوط جديدة أو تفعيلها إلاّ بعد التوثيق للبيانات الشخصية للمستخدمين لم يجد التزاماً كافياً، كما أن الشركات لم تقم بفصل جميع الخطوط المباعة سابقاً، والتي لم توثق معلوماتها بالرغم من مرور فترات طويلة على بيع تلك الخطوط.

 

المسؤول نفسه اعترف بأن ظاهرة بيع الخطوط الجديدة من دون توثيق خصوصا من نقاط البيع الصغيرة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة ما تزال تشكّل نقطة ضعف لتوثيق بيانات مشتركي الخلوي، حيث تصعب السيطرة عليها من قبل الشركات كما هو الحال بالنسبة للمعارض ونقاط البيع الرئيسية.

 

وطالب الهيئة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة الصناعة وأمانة عمان، بالحد من ظاهرة بيع الخطوط في محال الخلوي ونقاط البيع الصغيرة وتلك غير المتخصصة في صناعة الخلوي وتتعامل بالخطوط، مشيراً الى أنّ هذا المطلب كان طرح أمام الهيئة في أوقات سابقة.

 

ويعبّر مصطلح نقاط البيع الفرعية عن تجار التجزئة والمحال الصغيرة التي تتعامل مع الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً وتبيعها مباشرة للمستهلك، ليخرج من هذا التعريف الوكلاء الرئيسيون الذين يتبعون الشركات، ومن السهولة السيطرة على عملية التوثيق لديهم.

 

ويقدر عاملون في القطاع أعداد نقاط البيع ومحال الخلوي التي تتعامل بخطوط الخلوي (بما فيها المعارض الرئيسية ونقاط البيع الرئيسية) بأكثر من 22 الف نقطة بيع؛ أكثرها من نقاط البيع الصغيرة التي تصعب السيطرة عليها.

 

آخر الارقام المتعلقة بالتوثيق تظهر انّ مجموع ما تم توثيقه من خطوط خلوية حتى منتصف شهر حزيران (يونيو) الماضي بلغ حوالي 4.6 مليون خط من أصل 5.6 خط مفعل، أي ما نسبته 82%.

 

وتشهد الخدمة الخلوية توسعاً ملحوظاً خصوصا من فئة الخطوط المدفوعة مسبقاً، التي تشكّل حوالي 90% من اجمالي عدد اشتراكات الخدمة التي بلغ تعدادها مؤخرا 6 ملايين اشتراك.