تفاصيل جديدة ومثيرة في قضية الاختلاس بوزارة الزراعة

 وصدر قرار الحجز إثر كشف التحريات أن للشخصين"(ع.ع) و(ث.ح) أموالاً منقولة وغير منقولة، من ضمنها سيارات فخمة وعمارات ذات قيمة مالية كبيرة.

 

وعلمت "السبيل" من مصادر مطلعة أن صرف الشيكات التي حررها المحاسب في وزارة المالية المشتبه به لشريكه المتواجد خارج البلاد، وصرفت من البنك المركزي، لم يكن ضمن " دورة مستندية" في المعاملات الحكومية، تخضع خلالها المعاملة للتدقيق وتبيان أوجه الصرف من الجهة المصدرة للشيك، كما هو معتاد في الأمور المالية في مختلف الدوائر الحكومية.

 

وتفيد معلومات أولية لمصادر مطلعة في وزارة الزراعة أن ما حصل: أن المتهم الرئيس حصل من البنك المركزي على دفاتر شيكات سرق عددا منها، وزور تواقيع مسؤولين مخولين بذلك. وكانت الشيكات تصرف الى شخصين "للمحاسب وشريكه" دون سندات تغطية.

 

وفي تطورات القضية، أصدر وزير الزراعة سعيد المصري قراراً بمنع سفر جميع الموظفين، "من أجل الحرص على مجريات التحقيق" إلى حين انتهاء التحقيق.

 

واليوم أخذت تفاصيل وملابسات قضية اختلاس مبلغ مليون دينار ومئة واثنين وستين ألف دينار وفلسات تتضح.

 

وذكرت مصادر الوزارة أن إحدى الموظفات وزميلين لها قاموا يوم أمس الأول بالتدقيق في الكشوفات المالية ضمن إجراءات الجرد السنوي، واكتشفت الموظفة وجود عدد من الشيكات حررت بمبالغ مالية كبيرة بلا تغطية رسمية أو معاملات. وأثار انتباه الموظفة وزميليها تعدد هذه الشيكات الصادرة باسمين محددين فقط، والمبالغ المالية الكبيرة التي تتضمنها، فقامت على الفور بإخبار وزير الزراعة وأمين عام الوزارة راضي الطراونة اللذين قاما على الفور باتخاذ إجراءات فورية ضمن حرصهما على المال العام، وشكلا لجنة تحقيق مكونة من ثابت ابو عبود ورائد العدوان والمستشار القانوني للوزارة المحامي خضر العبوينى.

 

وبعد تشكيل اللجنة، طلب أمين عام الوزارة من مدير المالية على الفور التحدث مع الشخص المشتبة(ع .ع) في منزله حيث كان يقضى إجازة لعدة أيام بعد قدومه من جمهورية مصر العربية مع شريكة الآخر، وبعد محاولات عديدة نجح مدير المالية في استدراجه للحضور إلى مبنى الوزارة.

وصل المشتبه به مبنى الوزارة حوالي الساعة الخامسة مساءً وما أن دخل المبنى حتى طلب راضي الطراونة من الموظفين وأمن الوزارة إغلاق كافة الأبواب والمنافذ على الشخص المشتبه للحيلولة دون هروبه، وتولت لجنة التحقيق في الزراعة عملها الفوري، وبعد اعتراف المشتبه به أمامهم بشكل مبدئي باختلاس المبلغ، عندها قام أمين عام الوزارة بالاتصال مع إدارة البحث الجنائي والأمن الوقائي في شرطة العاصمة، الذين حضروا للتحقيق مع المشتبه به واعتقلوه فوراً.

 

وتضيف مصادر الوزارة ان المشتبه به خطط لعملية الاختلاس بدقة، مستفيدا من اطلاعه على الإجراءات بحكم عمله في القضايا المالية ومنها استلام دفاتر شيكات من البنك المركزي، واختار قبل أشهر بشكل عشوائي (28) ورقة من دفاتر شيكات متعددة، حررها باسمه شخصياً وباسم شريكه، بعد أن قلد توقيعات زملاء له من المفترض ان يوقعوا على الشيكات.

 

وبينت المصادر أن أي شيك يقل عن ألف دينار يقتضي أن يمر بتوقيع مسؤولين اثنين من القسم المالي، أما إذا زاد المبلغ على ألف دينار، فيوقع من ثلاثة مسؤولين في القسم.

 

ووضع المشتبه به الشيكات الـ(28) في حساب عائد له وشريكه في أحد البنوك المعروفة على أن تقوم إدارة البنك بإرسال الشيكات الى البنك المركزي لصرفها، وهكذا كان.

 

وتراوحت قيمة الشيكات المصروفة بين خمسة الى عشرة آلاف دينار، فيما فاقت قيمة بعضها خمسين ألف دينار، جميعها تقريبا من موازنة مشروع الحاكورة، وصرفت جميعها من البنك المركزي باستثناء شيك واحد، رغم التزوير فيها والاختلاف الواضح في تواقيع الأشخاص المخولين.

 

وكانت إحدى زميلات المشتبه به أخطرته بوجود أرقام مفقودة لشيكات صادرة عن البنك المركزي فأجابها أنه سيقوم بمخاطبة إدارة البنك المركزي بكتاب رسمي بهذا الشأن، وحين أعاد زملاء له السؤال عن الموضوع في اليوم التالي أخبرهم أنه أرسل الكتاب الى البنك المركزي.

 

وكان ملفتاً للانتباه ان المشتبه به أجرى مكالمات مع جمهورية مصر العربية بمبالغ مالية كبيرة، تراوحت في الأشهر الأخيرة بين 1400 دينار شهريا إلى 881 دينارا ومئتي دينار.

 

وأفادت المصادر أن شريك المشتبه به الذي تردد وجوده خارج الاردن في الوقت الحالي، وتحديدا في مصر، كان أحد الموظفين السابقين في الوزارة/ القسم المالي، سبق أن تورط بقضية اختلاس سابقة عبر التلاعب بحسابات اشتراكات الموظفين في خطوط أجهزة الخلوي، وتم تشكيل لجنة تحقيق معه انتهت باستقالته.

 

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة التحضرية لنادي موظفي وزارة الزراعة أمين عربيات لـ"السبيل" إن هناك حالة من الاستياء العارم لدى كافة موظفي الوزارة بسبب ما جرى من خيانة للأمانة في عملية اختلاس للأموال العامة.

 

وشرح أن موظفي الوزارة طوال السنوات الطويلة كانوا أحرص الناس على المال العام، وتأدية الواجبات الموكولة لهم بكل أمانة وإخلاص، ومثل هذا التصرف لم يحدث في تاريخ الوزارة.

 

وأكد أن توجيهات وزير الزراعة سعيد المصري وأمين عام الوزارة راضي الطراونة تؤكد الحرص على العمل والإخلاص والإنتاج.

 

وكانت وزارة الزراعة قد رفعت مخصصات مشروع الحاكورة إلى 2.5 مليون دينار، فيما يهدف المشروع الذي بدأ مع بداية العام الحالي إلى إيجاد وتنويع مصادر الدخل للأسر الفقيرة من خلال إقامة مشاريع زراعية إنتاجية صغيرة تأخذ بالاعتبار التكامل بين الإنتاج النباتي والحيواني.

 

يذكر أن فكرة مشروع الحاكورة جاءت للتخفيف من حدة ظاهرتي الفقر والبطالة، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، والمساهمة في تأمين الغذاء والأمن الغذائي على مستوى الأسرة الفقيرة، والمحافظة على ديمومة وسلامة الموارد الطبيعية المستخدمة ضمن الحيازات الزراعية الصغيرة، إضافة الى إنشاء آبار لتجميع المياه وتربية النحل والمياه الرمادية.السبيل