رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بالعمل على تحفيز النمو الاقتصادي

 وبين الرفاعي ان السوق المالي ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد الوطني وقاعدة للاقتصاد الجديد.

 

واكد رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس واعضاء مجلس مفوضي الهيئة ورؤساء المجالس والمدراء التنفيذيين لبورصة عمان ومركز ايداع الاوراق المالية بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر، احترام الحكومة الكامل لاستقلالية الهيئة وضرورة عملها مع مختلف الاجهزة المعنية لتنفيذ الواجبات والمسؤوليات المناطة بها في تعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية الامنة.

 

كما اكد ان الحكومة ستعمل على ضمان ان تكون التشريعات والقرارات الاقتصادية والمالية محفزة للاستثمار مثلما ستعمل مع الهيئة والجهات المعنية على تنشيط وتحفيز صناديق الاستثمار المشترك وايجاد ادوات مالية امنة جديدة في السوق.

 

وبشان قانون ضريبة الدخل شدد الرفاعي على ان قانون الضريبة الجديد سيكون قانونا محفزا للاستثمار المحلي والخارجي ولن يكون قانون جباية مثلما لن يكون هناك اي اعباء ضريبية جديدة على ارباح الاسهم وتلك المتاتية من التعامل بالاوراق المالية او على صناديق الاستثمار المشترك.

 

واشار الرفاعي الى ان الوضع الاقتصادي عام2010 لن يكون سهلا، مؤكدا ان تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات امور في غاية الاهمية لتخطي هذا الوضع الاقتصادي.

 

وفي هذا الاطار شدد رئيس الوزراء على ان جميع الاجراءات الحكومية ستكون منصبة في هذا الاتجاه.

 

ولفت الرفاعي الى ان الحكومة طلبت من جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات المستقلة تقديم خطط وبرامج عملها للمرحلة المقبلة لتصب في خطة عمل الحكومة المتكامل الذي ستقدمه الى جلالة الملك عبدالله الثاني تنفيذا لما التزمت به في ردها على خطاب التكليف السامي.

 

وبهذا الصدد يشار الى ان كتاب التكليف السامي تضمن مجموعة من الاستراتيجيات لتلتزم بها الحكومة خلال المرحلة المقبلة وحددت الحكومة من جانبها في ردها على كتاب التكليف سبع استراتيجيات تشكل برنامج عملها وطلبت من الوزارات والجهات الحكومية والهيئات المستقلة تزويدها باقتراحاتها للوصول الى هذا الهدف المنشود.

 

من جهته بين نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان الحكومة تعمل بجدية على تطوير السوق الثانوي للاوراق المالية مما يعني وجود سندات حكومية قابلة للتداول في السوق، مشيرا الى ضرورة تطوير ادوات تمويلية جديدة.

 

واستمع رئيس الوزراء الى ايجاز قدمه رئيس هيئة الاوراق المالية الدكتور بسام الساكت حول دور الهيئة ومؤسسات سوق راس المال واخر التطورات التي شهدها السوق وعمل الهيئة المستمر في تعزيز المناخ الاستثماري الامن والجاذب للاستثمار المحلي والاجنبي من خلال العمل على تطوير التشريعات والانظمة والبنى التحتية وتعزيز عمليات الافصاح والرقابة والمتابعة والتفتيش على الجهات الخاضعة لرقابتها.

 

واشار الدكتور الساكت الى دور الهيئة في الحفاظ على سيادة القانون في آليات التعامل في السوق والمتعاملين فيه، مشيرا الى ان حوالي نصف القيمة الراسمالية لسوق راس المال يمتلكها غير اردنيين وبالتالي فان مهمتنا كبيرة بان نحمي ونوطد هذه الاستثمارات.

 

وثمن رئيس هيئة الاوراق المالية زيارة رئيس الوزراء الى الهيئة التي تاتي في اطار اهتمام الحكومة بسوق راس المال الوطني وجهازه الرقابي.

 

وفي ختام الزيارة جال رئيس الوزراء في مرافق مؤسسات سوق راس المال واطلع على البنية التحتية الالكترونية المتقدمة التي تستخدمها مؤسسات السوق خاصة اجهزة الرقابة والتداول في البورصة واجهزة تسجيل وتوثيق الملكيات في مراكز الايداع كما اطلع على برنامج التداول الالكتروني الحي اثناء جلسة التداول.(بترا)