محاكمة دبلوماسي فلبيني متهم بتهريب آثار بعد هروبه إلى "إسرائيل"

 وقالت صحيفة "الدستور" إن "مدعي عام عمان بكر القرعان أنهى التحقيق بقضية الدبلوماسي، المتهم بتهريب قطع أثرية،" لكنها لم تذكر اسمه أو جنسيته، إلا أن مصادر مستقلة قالت إنه فلبيني، يعمل في سفارة بلاده في تل أبيب.

 

وقد واستمع المدعي العام إلى شهادة شاهدي نيابة عامة أحدهم من رجال الأمن العام والآخر خبير في الآثار، وفقا لما أودرته الصحيفة، التي قالت "قرر المدعي العام إحالة القضية إلى محكمة بداية عمان لمحاكمة الدبلوماسي غيابيا كونه غادر إلى بلد آخر ويعمل في سفارة بلاده هناك."

 

وبحسب المصادر، فإن السلطات الأردنية لم تتمكن من اعتقال الدبلوماسي، لكنها ضبط سيارة تابعة له فيها قطع أثرية، حقيقية وأخرى مزيفة.

 

ويحظر القانون الأردني الاتجار بالآثار أو تصديرها أو تهريبها، ويعاقب بالحبس كل من يضبط وبحوزته آثار مسروقة، أو أخرى تم العثور عليها دون معرفة السلطات، أو كل من يقوم بالحفريات الأثرية دون ترخيص.

 

وشهد الأردن عمليات تهريب آثار واسعة، عقب سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عام 2003، إذ شهدت المتاحف العراقية عمليات نهب على نطاق واسع، ثم ظهرت الآثار المسروقة في الأردن ليتم تهريبها إلى دول أجنبية.

 

إلا أن السلطات الجمركية الأردنية عمدت منذ ذلك الوقت إلى تشديد إجراءات التفتيش على الحدود والمطارات بحثا عن المواد والمقتنيات الأثرية المهربة من العراق بعد نهب متحف بغداد الدولي.