خبراء : تسديد الحكومة لمبلغ 305 ملايين دينار سيساهم في تحريك الوضع الاقتصادي

 وقال نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور محمد الحلايقة ان القرار وبدون شك جيد ويؤكد أحساس الحكومة بمشكلة الاقتصاد الداخلي ومشكلة شح السيولة والعجز .

 

وأضاف الحلايقة ان تسديد مثل هذا المبلغ يساهم في حل كثير من المشاكل المتعلقة بالاقتصاد الوطني والازمات التي تواجه عددا كبيرا من المواطنين والمختصين في مختلف القطاعات.

 

وأشار الحلايقة انه ومن المتوقع ان ينعكس قرار تسديد مثل هذا المبلغ بشكل ايجابي على الاقتصاد بشكل عام ولكنه غير كاف لمعالجة مشكلة شح السيولة ، خاصة وان ملاحق الموازنة تزيد من عجز الموازنة.

 

و قال المحلل الاقتصادي حسام عايش انه و بالرغم من أن هذا القرار يفي بالتزامات مالية لعدد من الجهات والمواطنين الا انه يزيد من العجز في الموازنة كما انه يؤثر على الاطار العام للموازنة.

 

وأضاف عايش ان هذا القرار سيؤدي الى زيادة نسبة العجز في الموازنة الى مانسبته 9 في المائة علما بأن العجز كانت نسبته 7 في المائة أي مايعادل المليار ومئة المليون دينار.

 

وأشار عايش ان الالتزام بهذه الالتزامات دليل واضح على ان الحكومة الحالية تقوم بمحاولة التخلص من اجراءات الحكومة السابقة ، اضافة الى ان اضافة هذا المبلغ سيكون محرك للسوق وعامل من عوامل التحفيز الاقتصادي الغير مباشر.

 

وأكد عايش ان القرار سيؤدي أيضا الى الارتفاع من حجم المديونية ولكن الحكومة لابد وان تكون قادرة على استقطاب مزيد من المساعدات الخارجية من أجل تعويض مثل هذا المبلغ.

 

وحول موضوع ضريبة الدخل قال عايش ان مشروع هذا القانون ورغم ما يبدو عليه من ايجابيات فانه لا يراعي بالشكل المامول المعطيات الاقتصاديه والمعيشيه الراهنه والمتوقعه خاصة مع انخفاض القيمة الحقيقية لدخولهم بما لا يقل عن %30 وتراجع نشاطات القطاعات الاقتصاديه نتيجة انخفاض الطلب على منتجاتها وخدماتها لجملة اسباب داخليه وخارجيه من بينها الاعباء الضريبيه المفروضة عليها والتي تنعكس في النتيجة النهائية على المستهلك الذي يتحمل العبء الاكبر منها ذلك ان الضريبة كالتضخم كلما زاد عبئها هبط الاداء الاقتصادي.

 

وأضاف عايش ان المواطن يتحمل الى جانب ضريبة الدخل حتى لو كانت صفرا بالنسبة للغالبية فهناك ضرائب اخرى تثقل كاهله كضريبة المبيعات %16 والاتصالات 4% وضرائب ورسوم اخرى وبما لا يقل بحال من الاحوال عن %10 ما يعني ان العبء الضريبي المباشر عليه سيكون بحدود 30 % .

 

وأشار عايش ان بخصوص القطاعات الاقتصاديه فان الامر يتطلب نظرة استراتيجية جديده للتعاطي الضريبي معهما بحسب طبيعة كل قطاع والاهداف الاقتصاديه والاستراتيجيه التي تتطلع اليها الدولة من وجودها بما في ذلك ان تكون تصاعدية داخل القطاع الواحد نفسه بحسب القيمة المضافه ونوعية انتاجه ومناطق نشاطه والتجديد فيه وحجم راسماله وملكيته.