توقع تراجع إجمالي الإيرادات بمقدار 885 مليون دينار خلال العام الحالي

 ولفت المصدر إلى أن تراجع الإيرادات تسبب بتفاقم عجز الموازنة العامة، حيث يرجح أن يصل العجز نهاية العام الحالي نحو 1.4 بليون دينار، بمعدلات تتجاوز 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وبين أن العجز وفق النسب السابقة يتجاوز المقدر حيث بنيت موازنة 2009 على أساس عجز معدله 4.6 من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة تقارب 684 مليون دينار.

 

وبين المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن حجم الإيرادات المحلية ستصل مع نهاية العام نحو 4582 مليون دينار، بتراجع معدله 16.2% عن تقديرات الحكومة المرصودة في موازنة العام الحالي.

 

وذكر المصدر في تصريحات لـ "الغد" أن الإيرادات المحلية تراجعت بمقدار 606 ملايين دينار، نتيجة تراجع إيرادات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مشيرا إلى ان تراجع نسبة هذا البند تقدر بحوالي 12.7%.

 

أما المنح الخارجية، فانخفضت نحو 40.8%، حيث قدر أن تصل 684 مليون دينار، بيد أن الأرقام تؤكد أنها تراجعت لتبلغ 405 ملايين دينار، ما يعتبر وفقا للمصدر أحد عوامل تراجع الإيرادات وتفاقم عجز الموازنة العامة.

 

وذكر المصدر أن المبالغة في تقدير الإيرادات في موازنة 2009 تسبب في بلوغ هذه النتيجة مشيرا إلى أن الأزمة المالية والعالمية زادت من الأثر مما أدى الى تراجع الإيرادات المحلية بشكل كبير وملحوظ.

 

وبحسب المصدر بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2009 ما مقداره 3251.7 مليون دينار مقابل 3577.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2008 (باستثناء عوائد بيع الارض في العقبة) أي بانخفاض مقداره 325.9 مليون دينار أو ما نسبته 9.1%، وقد بلغت المسـاعدات الخارجيـة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2009 ما مقداره 102.7 مليون دينار.

 

أما الإيرادات المحلية، فقد بلغت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2009 ما مقداره 3149 مليون دينار مقابل 3084.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2008 (باستثناء عوائد بيع الأرض في العقبة)، أي بارتفاع مقداره 64.4 مليون دينار أو ما نسبته 2.1%. وقد جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحـوالي 86 مليون دينار وانخفاض حصـيلة الإيرادات الأخرى (باستثناء عوائد بيع الارض في العقبة) بمقدار 21 مليون دينار.

 

ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي الى ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 141.5 مليون دينار أو ما نسبته 27.2% في حين تراجعت حصيلة كل من: "الضرائب على السلع والخدمات" و"الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)" و"الضرائب على التجارة والمعاملات الدوليـة" "والضرائب الإضافية الأخرى" مسـجلـة انخفاضا بلـغ مجموعه 55.5 مليون دينار.

 

وجاء الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى بشكل رئيسي محصلة لانخفاض حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 52 مليون دينار أو ما نسبتـه 10.4% من جهة، وارتفاع بند إيرادات دخل الملكية بحوالي 29.5 مليون دينار أو ما نسبته 13.8%.