إنذارات بإزالة 400 منزل ومؤسسات حكومية ومسجد في بلدة النهضة

 فقد تلقت 50 اسرة انذارات من محامي وكيل المالك الاصلي الموجود حاليا خارج الاردن - تنص على ضرورة ازالة الاعتداء الواقع على قطعة الارض المملوكة خلال اسبوع من تاريخ 23 ـ 12 ـ 2009 والبالغة مساحتها 260 دونما.

 

كما ان هناك مالكا اخر يطالب بازالة الاعتداء عن 96 دونما في البلدة ، ما يؤكد ان نصف البلدة سيزال اذا لم يصدر قرار حكومي بالاستملاك الفوري للمنفعة العامة وبحسب قانون الملكية المعمول به في سلطة وادي الاردن.

 

"الدستور" زارت البلدة واطلعت على صيغة الانذار الموجه للمواطنين والتقت العديد منهم والذين حملوا المالك او ورثته المسؤولية الكاملة عن هذا الاجراء نظرا لتغاضيه عن الاعتداء ما يزيد عن خمسين عاما.

 

وقال عبدالله بن عويمر وجمال ابو صافي وطه الشريقي كمتحدثين عن انفسهم واقاربهم المنذرين "لقد اقام اباؤنا واجدادنا بعض هذه المباني منذ ستينات القرن الماضي على اساس انها اراضي خزينة ، وان المالك لم يظهر طيلة تلك الفترة ولم نجد اعتراضا حيث تقدمنا بعد ذلك الى سلطة وادي الاردن والتي الغى قانونها عام 1977 الحيازات الملكية ووضع يد السلطة عليها والتي قامت وتقوم بدورها بتوزيعها كوحدات سكنية على اصحاب الاستحقاق من ابناء وادي الاردن ونحن منهم".

 

وقالوا "اذا لم يستجب المالك لقانون السلطة فنحن نطالبه بالتعويض الكامل عن كل ممتلكاتنا جراء سكوته - 50 - عاما عندما كانت اسعار الاراضي انذاك متدنية الا ان مطالبته الان يدل على اطماعه في الحصول على تعويضات اوبدل استملاك "بالملايين "حيث ان هناك عرض طرح عليه يتضمن تعويضه نصف مليون دينار عن الارض.

 

وناشدوا رئيس الوزراء والجهات الحكومية المختصة حل مشكلتهم ليتمكنوا من الاستفادة من الخدمات العامة التي يفتقرون لها.

 

وفي اتصال مع المحامي محمود النعيمات (وكيل حامل الوكالة الشخصية من المالكة الاصلية الموجودة خارج الاردن) قال: بانه يوجد 400 منزل مقامة بوجه غير حق على قطعة ارض مملوكة وانني وبحسب الاجراءات القانونية وجهت انذارا لخمسين اسرة لازالة الاعتداء واما الباقون فلا نعرف اسماءهم وسنقوم بمتابعتهم وتوجيه الانذارات اليهم وبعكس ذلك سنلجا للقضاء مطالبين بازالة الاعتداء.

 

رئيس بلدية الشونة الوسطى محمد رفيفان العدوان قال ان النهضة هي احدى مناطق البلدية ومشمولة بخدمات البلدية ، وان مبانيها القائمة مضى عليها مايقرب من خمسين عاما حيث بدا سكانها الحاليون وبعد هجرة عام 1948 بالاستقرار التدريجي في هذه المنطقة بعد ان كانوا يسكنونها في بيوت شعر.

 

وقال انه يوجد في البلدة مايقرب من 800 منزل جميعها مقامة بشكل اعتداء جزء منها على اراضي الخزينة والجزء الاخر على ملكية خاصة.

 

وقد تم عرض المشكلة على رئيسي الوزراء السابقين نادر الذهبي ومعروف البخيت ، وجرت انذاك اتصالات لانهاء هذه المشكلة.

 

وقال لقد تمكنا الان من تثبيت حقوق المعتدين على ارض الخزينة بموجب قرارات اللجنة الخاصة بقضية النهضة ونأمل من رئيس الوزراء سمير الرفاعي وسلطة وادي الاردن استكمال اجراءات استملاك الحيازة الملكية الخاصة لتوثيق مباني البلدة وتسجيلها باسماء اصحاب الاستحقاق.

 

وحول دور سلطة وادي الاردن في هذه القضية التي تمس حوالي اربعة الاف مواطن في النهضة قال امين عام سلطة وادي الاردن: المهندس موسى ضافي الجمعاني قال ان بلدة النهضة قائمة على اساس اعتدائين احدهما على ارض الخزينة وتمت معالجته وانهاء مشاكل المعتدين وتخصيص الارض لهم وتثبيت مبانيهم عليها ، اما الاعتداء الثاني فهو اعتداء خاص وليس لدى السلطة أي دور في حله او معالجته وهو ليس من مسؤوليات السلطة ولايوجد لدينا نية للاستملاك وليس من صلاحياتنا وانما هو من صلاحيات مجلس الوزراء واذا طلب منا ذلك فسننفذ قرار الاستملاك ، اما حاليا فالمشكلة فهي قضائية. الدستور