قانونان مؤقتان للضمان والاستثمار قريبا

 وقالت المصادر في تصريحات لـ"العرب اليوم" ان الهدف من إعادة مناقشة قانون الضمان وإصداره كقانون معدل للقانون الحالي ليصبح اكثر شمولا وللوصول الى تحقيق الأهداف التي ترمي الى توفير سبل الحياة الكريمة للمشمولين تحت مظلة الضمان الاجتماعي ولمعالجة جميع الاختلالات مؤكدين ان أي تعديلات جديدة لن تؤثر بأي شكل على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين.

 

وتضمنت تعديلات القانون الحالي وضع سقف للأجر الخاضع للاقتطاع وهو 5 الاف دينار والحد من التقاعد المبكر من خلال عدم سريانه على المؤمن عليهم لأول مرة إلا بعد 6 تشرين اول من العام الحالي كما وتضمن القانون وضع حد للتحايل وذلك برفع الأجر خلال السنتين الاخيرتين قبل التقاعد.

 

وحول مشروع قانون الاستثمار الذي من المتوقع ان يتم إقراره مطلع العام المقبل أكدت المصادر ان مشروع قانون الاستثمار الجديد سيسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتدعيمها بالتشريعات والتعليمات المحفزة لاجتذاب المستثمرين للمملكة.0